يبدو أنني قد خرجت نوعا ما عن المسار الذي أقررته في بداية المقال، وهو الابتعاد قدر الإمكان عن الأثارة، لكن يبدو أن الحاجة تفرض نفسها وتجبرنا على قول ما لا يقال والتدخل في أمور هي ليست من مهامنا، ولذلك اقدم اعتذاري للرفاق في حزب الوحدة ـ  الذين هم ديمقراطيون ولكن ليس على شاكلة ديمقراطية زردشت ـ لاثارتي شأن داخلي في وجه ادعياء المبدأ الديمقراطي.
لنعود إلى بعض من ملفات التحالف الداخلية، بالأخص تلك التي تدحض ديمقراطية البعض منا وذلك عندما تتعارض تلك الديمقراطية مع الحزبية ومفاهيمها التي تسيرنا أولاً، وهذه اغلبنا فيه سواسية.
ففي بداية عهدي كعضو منتدب من البارتي في لجنة التحالف العليا وتحديدا في اول اجتماع لي مع اللجنة العليا للتحالف في مدينة الحسكة ـ تل حجر في بيت السيد زردشت محمد عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة وكنا عن البارتي (نصر الدين، خليل، خالد) وعن الوحدة الرفاق (اسماعيل عمر شيخ آلي وزردشت) عن التقدمي الرفاق (عبد الحميد درويش، احمد بركات وعلي شمدين) وعن الاتحاد الشعبي الرفاق (سامي، مشعل التمو وبشار امين) وعن اليساري الرفاق (خير الدين، ومصطفى اوسو…) وعن الكردي السوري الرفاق (جمال محمود، ملا داوود وابو برزو) ـ اتمنى انني لم اخطأ بالاسماء ـ  المهم في ذاك الاجتماع حضر رفاق التقدمي وكانوا قد غيروا ممثلهم لدى التحالف (قبل ذلك كان الرفيق فيصل يوسف ممثلهم مع سكرتير الحزب) وفي بداية الاجتماع طلب سكرتير التقدمي الكلام لتوضيح اسباب تغير ممثلهم في التحالف (مع العلم هذا من حقهم وليس من الضروري توضيح ذلك للجنة العليا لأن هذا القرار شأن داخلي) فوضح بالحرف بأن ممثلهم فشل في تمثيل الحزب لدى التحالف لانه ببساطة كان تحالفياً أكثر مما هو ممثلاً عن حزبنا، بمعنى أدق الرفيق المذكور كان ملتزماً بسياسة التحالف حتى لو تعارضت تلك السياسة مع سياسة التقدمي، وهذا في القاموس الحزبايتي المقدس لا يجور ويعتبر تجاوزا يستلزم التغير وقصصة الجناحات الشخص المعني.
المسألة هنا أننا لا نثير قضية داخلية لحزب حليف، بل الأمر يتعلق بالمفاهيم الديمقراطية المنادى بها الآن والتباكي عليها واتهام الطرف الآخر من التحالف بخرقها وعدم الالتزام بها، وانه لا يلتزم بالمبدأ الديمقراطي ومفاهيم الاكثرية والاقلية ضمن التحالف وهيئاته الحالية وبالأخص مجلسه العام.
ذاك التغير لممثل التقدمي ألم يكن بسبب التزام ذاك الممثل بالديمقراطية التحالفية التي الآن يتباكون عليها وأصبحت كقميص عثمان الملطخ بدمه يرمي على الملئ للتشهير ببعض اطراف التحالف لأقصائهم عن العملية السياسية، وعن مفهوم التحالف ذاته.
بالطبع هذا التغير كان له نتائج سلبية جدا على التحالف ونشاطاته وتم اضافة بند جديد الى اجتماعات التحالف وهو صراع الاتحاد الشعبي والتقدمي والاستماع إلى مماحكات الطرفين ضد بعضهما البعض وبالنتيجة كان انسحاب الاتحاد الشعبي من التحالف فيما بعد.
القضية الثانية التي لا بد ان نورها في هذا الاستعراض هي مسألة افتتاح مكتب للتحالف في العاصمة السورية ـ دمشق.
اتخذ التحالف بعض مداولات مستفيضة ومناقشات طويلة على مختلف الأصعدة قرار وبالاجماع على ضرورة افتتاح مكتب للتحالف في دمشق ليكون منبرا سياسياً للتحالف وللشعب الكردي في مركز صنع القرار السياسي السوري، وليكون جسرا سياسيا يمر عليه التحالف للدخول إلى اروقة السياسة بشقيها السلطوي والمعارضة، وتم تكليف الاستاذ جمال محمود سكرتير الديمقراطي الكردي السوري بمتابعة الموضوع وايجاد مكان ملائم لذاك المقر العتيد، واستبشرنا خيراً من هذا القرار، لانه ببساطة يخرج لأول مرة الحركة الكردية من قوقعة الشارع الكردي إلى الساحة الوطنية السورية لطرح القضية الكردية على ممثلي الشارع العربي في سوريا وبأسلوب حضاري تأخذ شكل الممثلية السياسية وأن لم يكن معترف به رسميا، لكنها كانت خطوة صائبة وجريئة.
وبعد حين تم استئجار المكان المناسب وتم تكليف سكرتير الكردي السوري بمهام إدارة شؤون المكتب، بمعنى انه المسؤول الفعلي لمكتب التحالف في دمشق. لكن تلك الخطوة لم يكتب لها النجاح ولم تستمر سوى لمدة ثلاث أشهر فقط وبقدرة قادرة تم إلغاء القرار وكأنه لم يكن، وكأنها نفخة هواء ذهبت ادراج الرياح، والمسألة بدت واضحة فيما بعد فالرفاق في التقدمي والوحدة اجهضوا القرار عن سابق إصرار وتصميم لانه ببساطة شديدة ممثل المكتب لم يكن منهم وقد اثار الاستاذ جمال محمود هذه المسألة في اجتماعات لجنة التحالف العليا باحثا عن اجوبة مقنعة تستلزم اجهاض القرار والتراجع عنه لا هو ولا نحن استطعنا ان نتلمس الاسباب المقنعة للفلفة القرار المذكور، ويبدو ان السذاجة السياسة التي اتسمنا بها جعلتنا عدم متابعة الملف ونبش خفاياه الواضحة، والتي تقف خلفها المفاهيم الحزبية الضيقة.
القضية الاخرى التي سأتوقف عندها هي انتخابات مجلس الشعب السوري - الدور التشريعي الثامن  2003 ـ
في تلك الانتخابات كان مرشحو احزاب التحالف هم الاستاذ نصر الدين ابراهيم  (البارتي) والاستاذ عبد الحميد درويش (التقدمي) والاستاذ محمد موسى (اليساري) ولأجل تشكيل قائمة كردية موحدة من جميع فصائل الحركة كان مطلوب من التحالف تقديم اسما واحدا فقط واخر من الجبهة.
بالنسبة للتحالف تم ادراج ذلك في جدول اعمال مجلس التحالف العام ـ  المنعقد في بداية شباط 2003 في مدينة قامشلي  ـ بالطبع بعد مداولات طويلة رفض الرفاق في التقدمي مبدأ اختيار ممثل التحالف لانتخابات مجلس الشعب من مجلسه العام واستبقوا الأمر واعلنوا سحب ممثلهم من الانتخابات وفي الاجتماع المذكور بعد طرح المسألة رأى أغلبية الحضور بأن يتم حسم مسألة ممثل التحالف في الاجتماع، كان رأي الرفاق في التقدمي بأن قرار مجلس التحالف لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد لأن قرارنا حزبي وهذا شأننا، وأن مجلس التحالف العام هو مجلس استشاري من الناحية السياسية ولا يجوز له الخوض في المسائل التمثيلية والتنظيمية. (بالطبع بغض نظر ما آل إليه الوضع فيما بعد من انسحاب الكل من الانتخابات لعدم توفر مقومات النزاهة فيها).
المسألة بدت هنا الحزب اولا بعكس ادعاءات التي تروج الآن وهي تحويل قرارات التحالف كلها وجعلها من مسؤولية مجلسه العام، وهذا يجعل المرء جازما بأن تركيبة مجلس التحالف العام قد تغيرت واصبحت تسيّر من قبلهم، إذاً المسألة ليست الالتزام بالمبادئ الديمقراطية (الاكثرية والاقلية) بل هي مسألة حسابية بسيطة بمعنى الاشخاص تحولوا إلى ارقام في المقام الأول من هو معي ومن هو ضدي، وعندما تتحول المسائل إلى لغة ارقام تخرج من إطارها السياسي لتدخل إلى مقام التبعية الشخصية، عندها تنتهي السياسة كفعل ديمقراطي مجتمعي إلى مجرد آلية لتنفيذ رغبات الاشخاص، وعلى نطاق اوسع قليل لتنفيذ اجندة احزاب بعينها.
التحالف منذ التأسيس كان واضحاً في برنامجه ونظامه الداخلي، فهما لم يفصلا على مقاس أياً من احزابنا، بل اخذ القواسم المشتركة بين الجميع في محاولة لبناء الثقة والأرضية اللازمة لبناء مرجعية كردية ذات شأن، لا لنأتي بعد ستة عشر سنة من بنائه لنقول لنا القرار وعليكم التنفيذ وأن كنتم ستعترضون ليكون بعد التنفيذ، ببساطة المسألة باتت تنفيذ امر عسكري (نفذ ثم اعترض) .
التحالف لا يحتاج إلى آغا ووكيلا عنه ليديرا شؤونه وأمور الرعية، ألا يكفي أننا اغوات في احزابنا لا نتزحزح من تربعنا على العروش الوهمية، ولم نؤسس التحالف لنضيف امتيازاً ورتبة إلى رتب وامتيازات من هم بحاجة إليها، أن الامتياز الوحيد الذي يجب نسعى إليه كلنا بدون استثناء هو خدمة شعبنا الكردي وتحقيق حقوقه القومية المشروعة.
ولنذكر الجميع بأن انسحاب الحزب اليساري الكردي (طرف الاستاذ خير ـ سابقاً) ومن ثم انسحاب الحزب الديمقراطي الكردي وفيما بعد الاتحاد الشعبي الكردي من التحالف لم يكن بسبب محاولة جر البارتي البساط من تحت اقدامهم، للاستحواذ على القرار السياسي في التحالف.
وقد كان الرفاق في الحزب الديمقراطي الكردي السوري على الحق تماما عندما كتبوا في افتتاحية جريدتهم المركزية ـ دنكى كرد ـ العدد 201 كانون الأول 2003  همسة حرص ناعمة قبل ان نضطر للصراخ جميعا ) الصورة (1)