الجواب عند الدرادرة من جهابذة الاقتصاد السوري الذين يريدون أن يلحقونا بركب صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين تديرهما بصفاقة وحماقة واستعباد الولايات المتحدة وإسرائيل.
هذا الفكر «الدردري» يدري أو دون أن يدري يحاول أن يجعل المواطن السوري يتخلى عما تبقى من كرامته ومنعته الوطنية، وفي هذا الوقت العصيب الذي تمر به بلادنا سورية.
فالمواطن السوري اكتوى تماماً بنار الأسعار اللهابة، فهو ينام كل ليلة على كابوس رفع الأسعار، ويستيقظ صباحاً «وما إصباحه بأمثل من ليله على حد قول امرئ القيس» ليرى الأسعار محلقة من جديد، ولا يعرف المسكين ماذا يفعل في ظل هذه الأزمة الخانقة.. وراتبه بالكاد يكفيه لثلاثة أيام أو أربعة، بينما يبقى الأولاد وأمهم يطوون بطونهم ويعصبونها مرملين إلى آخر الشهر، يعمل الوالد مثل... لأكثر من ست عشرة ساعة ولا فائدة!!
لقد بدأ جرس الخوف الحقيقي يرن بصفاقة وعنجهية بعد أن وردت في الصحافة الرسمية أخبار يشم منها أن المازوت في طريقه إلى رفع الدعم عنه، فالعمل بالقسائم بدأ الآن.. وبإيعاز من وزارة الداخلية، وتم فرز المواطنين بهذا الخصوص.
ومعلوم أن مجرد رفع سعر المازوت سيجر معه ارتفاعات هائلة بكل المواد المتعلقة به.. ولن يأكل العلقة غير المواطن السوري الغلبان، حيث الرواتب المتراوحة في مكانها والتي حتى إن تحركت قليلاً فسيبتلعها «تسونامي»  الأسعار الجديدة التي ترتفع قبل رفع الدعم، وبعد أن تخلت «أمنا» الدولة عنا وانحازت لآخرين، لصالح حيتان المال والسماسرة والفاسدين والمتلاعبين بقوت الشعب وما أكثرهم!!
والجدير ذكره أن طيفاً واسعاً من الشعب السوري ليس موظفاً لدى الدولة أو يعمل في القطاع الخاص بأجر مهين.. فماذا عنه؟؟
والأنكى من كل هذا وذاك أن شريحة واسعة من مجتمعنا السوري لن تلحقه الفائدة من قسائم المازوت، لأنه لا يملك أية وثيقة يبرزها لمن يهمه الأمر، وهذه الشريحة يمثلها أجانب الحسكة المتزوجين من زوجات يملكن الهوية العربية السورية.. فهؤلاء لا يحق لهم الحصول على دفتر العائلة، وهم في خانة الحالة الاجتماعية في إخراج قيدهم عازبون رغم دزينة أولادهم، وأنا واحد من هؤلاء، وبطبيعة الحال أولادهم مكتومون، رغم أنهم وآباؤهم وأجدادهم سوريون..
نتساءل: ما مصير هذه النفوس الكبيرة التي ستنخر عظام أبنائها من البرد بلا مازوت؟؟