حيث ممارسة قوى الأمن المختلفة للعنف باستخدام الاسلحة النارية بوجه غير مشروع مما أدى الى استشهاد شبان ثلاثة واصابة آخرين بجروح بالغة، مع ممانعة تزويدهم بالدم من خلال طوق امني حول المشافي التي ضمت الضحايا بما يخالف القوانين الوطنية، وقواعد القانون الدولي الانساني، وحقوق الانسان، وانتهاكاً صارخاً للمبادئ والاعلانات، والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان والاقليات القومية والشعوب الأصلية في الدول المستقلة .
إذا كانت الممارسات التعسفية والانتهاكات الصارخة من قبل قوى الامن- الذين عليهم توكل حماية المواطن وأمنهم -  تخرج من المساءلة القضائية والادارية في دولهم، لكنها لاتخرج عن المساءلة في الهيئات الدولية المعنية بذلك، وعندها لا يستطيع المسؤولين عن تلك الانتهاكات التذرع بحجة تلقي الاوامر من مسؤوليهم.
 
 فعلى الصعيدالوطني :
 هناك أخلاقيات معينة سواء تضمنها القانون الداخلي أم لم يتضمنها، إلا ان العرف الاجتماعي والمبادئ التي تقام عليها الدول والوظائف التي من المواجب أن يؤديها هيئات الدولة وإداراتها، لاتسمح بأي شكل من الأشكال تلك الممارسات التي توصف بالتعسفية وتلك المعاملة بالقاسية والمهينة تجاه الافراد.
وفيما يتعلق بنظام خدمة الشرطة تنص المادة الثانية من من القانون رقم 14 تاريخ 13/4/1958 على ان:"تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام العام، والامن العام، وعلى الاخص منع الجرائم وضبطها، وحماية الارواح والاعراض والاموال وتنفيذ ما تفرضه الانظمة والقوانين".
بالإضافة الى حقوق الافراد المصونة بموجب الدستور والقوانين،ومنها الحق في الحياة.
فبأي وجه شرعي تم اطلاق النار، وتم قتل الابرياء" ؟ ألم يكن ذلك كله قد تم خارج نطاق القانون؟
وعلى الصعيد الدولي:
 وصفت مفوضية حقوق الانسان معايير دولية من خلال الاعتماد على المبادئ والاعلانات والاتفاقيات الدولية وهنا بعضها :

 المعايير الدولية باستخدام القوة (الاسلحة النارية).
*- استخدام الاسلحة النارية.
1- لايجوز استخدام الاسلحة النارية إلا دفاعاً عن النفس.
ب - أو لدفع خطر محدد يهدد الآخرين بالموت أو باصابة خطيرة.
ج -  أو للقبض على شخص يمثل خطر من ذلك القبيل، وذلك عندما تكون الوسائل الأقل تطرفاً غير كافيه لتحقيق هذه الأهداف.
د -  ولا يجوز استخدام الأسلحة النارية عند قصد إلا عندما يتعذر تماماً تجنبها من أجل حماية الأرواح.
وقبل استخدام الأسلحة النارية ضد الاشخاص ، يتعين على موظفي الشرطة التعريف بانفسهم وتوجيه تحذير واضح . ويجب اتاحة الوقت الكافي للاستجابة للتحذير، ما لم يرجح أن ذلك يعرض الضابط أو الآخرين للموت أوالإصابة البالغة ، ومالم يتضح عدم ملائمته وجدواه تبعاً لظروف الحادث .
*- استخدام القوة والقتل خارج نطاق القانون.
يشير مصطلح "القتل خارج نطاق القانون" الى عمليات الحرمان التعسفي من الحياة والتي تنفذها مثلاً الشرطة أو الجيش أو موظفوا الدولة الأخرى ويشكل ذلك ضرباً من ارهاب الدولة وتقوم به في بعض الاحيان وحداث باتت تعرف باسم "فرق الاعدام"

*- مسؤولية الأدارة :
يعتبر كبار الضباط مسؤولين عن الاستخدام غير المشروع للقوة أو الاسلحة النارية من جانب الضباط الذين يخضعون لقيادتهم إذا كانوا على علم، أو كان يتوجب عليهم أن يعلموا بتلك التجاوزات دون أن يتخذوا تدابير تصحيحية.

السادة ضباط وأفراد قوى الامن المختلفة في سوريا:
إن مراجعة بسيطة لممارساتكم في ليلة عيد نيروز20/21 آذار في القامشلي، كونكم على اتصال وثيق بالمواطن وإليكم وكلت حمايتهم، لكن ممارساتكم في تلك الليلة لم تتضمن ولو معياراً واحداً من المعايير الدولية تلك، وإذا كانت الحقوق تنتهك من قبل الهيئات القائمة أصلاً على حمايتها، وإذا كانت تلك الهيئات تضرب بالأنظمة والقوانين الوطنية والمعايير الدولية - التي من الواجب ان ترعاها - بعرض الحائط ،أين تبقى مصداقية قوى الامن، أفي الحفاظ على الأمن، أم في الاخلال به؟ ولهذا يتطلب من أعلى سلطات الدولة والمتمثلة بشخص السيد الرئيس بشار الاسد من التدخل والحد من ممارسات قوى الامن المختلفة خارج نطاق القانون، تلك المارسات التي تستهدف شخص الرئيس ذاته من خلال ضعف أواصر النسيج الوطني بين الكورد والعرب من جهة، وبين المواطن والوطن من جهة أخرى.