في الوقت الذي بات الجميع  يدرك أن إعلان دمشق يشكل القاعدة الأساسية للمعارضة, وينطلق في نضاله من أرضية المصلحة الوطنية ومن إرادة التغيير الديمقراطي السلمي التدرجي بعد أن فشلت السلطة في تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي المنشودين.  وأكد الاجتماع أن حملة الاعتقالات هذه لا تخدم مصلحة سوريا وتطورها الديمقراطي، بل بالعكس فإنها تصب في مصلحة أعداء بلدنا سوريا.
  ودعا الاجتماع مختلف القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان للتضامن مع معتقلي الإعلان والضغط على السلطة لإطلاق سراحهم فورا0ان هذه الحملات تستهدف ضرب إرادة النضال والتغيير الديمقراطي عبر حملات  التشويه والتخوين من جهة ،  وخداع الرأي العام الوطني السوري وتبرير سياسة القمع ومصادرة الحريات العامة وطمس حقوق الإنسان من جهة أخرى , وطالب الأطراف التي جمّدت نشاطها في الإعلان إعادة النظر في قرارها، وحل الإشكالات القائمة بالحوار الديمقراطي، خاصة في ظل حملة الاعتقالات الأخيرة التي تستهدف إجهاض العمل الوطني الديمقراطي بشكل عام.  
  كما دعا الاجتماع إلى ضرورة تنشيط عمل التحالف وتفعيل لجانه والبحث عن السبل الكفيلة بتطوير آلياته التنظيمية , ليتمكن من أداء دوره الوطني في رفد ودعم إعلان دمشق وانجاز مهمة بناء المرجعية الكردية من خلال مؤتمر وطني كردي، ازدادت الحاجة لعقده, خاصة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها بلدنا سوريا وقضيتنا الكردية الديمقراطية العادلة.
  وفي ختام الاجتماع اختار المجلس ممثلاً للتحالف في الأمانة العامة لإعلان دمشق , لتعزيز التواصل معه والمشاركة في صياغة قراراته وتحصينه في مواجهة الهجمة التي يتعرض لها , وتحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق التحالف في إطار النضال الديمقراطي الوطني العام.
  في 16/2/2008
المجلس العام
للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا