1- ما يجري حالياً في إقليم غزة هو حرب إبادة جماعية مفتوحة و ذلك سنداً للتعريف الوارد في الاتفاقية الخاصة بمكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والمصادق عليها عام 1948 والتي اعتبرت أن التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة بشرية أو عرقية أو دينية هو جرم إبادة جماعية سواءاً أتمت الإبادة بإلحاق الأذى الجسدي أو من خلال الإبادة البيولوجية من خلال قطع مصادر الحياة عن تلك المجموعة البشرية.... أو بغيرها من الحالات الحصرية التي نصت عليها المعاهدة.

2- من خلال التعريف فما يجري في إقليم غزة ما هو إلا حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بالقصف الجوي و التوغل البري الذي حصد أرواح آلاف الأبرياء من نساء و شيوخ و أطفال من جهة و بالحصار المفروض على القطاع و الذي استهدف كل أسباب الحياة من غذاء و دواء حتى بات الفلسطينيين لا يجدون إسمنتاً لبناء القبور و المستشفيات أصبحت توزع أغطية الأسرة كأكفان للضحايا لعدم توفر أكفان كافية للضحايا وفقاً لما صرح به الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين (كريستوفر غانبيس)
3- من الواضح أن إسرائيل تمارس حرب إبادة واضحة المعالم و الأركان فهناك سلوك جرمي يتمثل بالقصف اليومي و التوغل و العدوان ..... و هناك جماعة مستهدفة هم سكان الإقليم الأصليين ..... و الإبادة تتم بمختلف الوسائل بدءاً من سفك الدماء و انتهاءاً بحرمان الأطفال من الحليب.....و لا ننسى النية الجرمية و التحضير المسبق و التخطيط بهدوء البال و الأعصاب الباردة.......... و هناك عنصر العلم بحقيقة ما يقومون به إضافة للإرادة الكاملة على الإتيان بتلك الجريمة.......و هناك أوصاف مختلفة و أدوار مختلفة بمعنى هناك اشتراك جرمي بدءاُ بالتواطؤ الدولي إلى الإقليمي - و آخر ما حرر - هناك تواطؤ محلي مع الأسف الشديد على اعتبار أن المفهوم القانوني للجريمة لا يخرج عن فعل أو الامتناع عن فعل.
4- و بهذه المناسبة تذكر المنظمات والمراكز السورية بقضية الضابط الألماني (-ادولف اغمان) و هو أحد المسؤولين الألمان الذي اتهم بالقيام بدور ما بتنفيذ أوامر الإبادة بحق اليهود الألمان في أعقاب الحرب العالمية الثانية ثم فرّ بعد الحرب إلى الأرجنتين فلحقت به إسرائيل و اختطفته من الأرجنتين و ضربت صفحاً بجميع الاحتجاجات الدولية و بقرار مجلس الأمن رقم 138 لعام 1960 و أصرت على محاكمته كمجرم حرب و أعدمته شنقاً بتاريخ 31/5/1963 في سجن رملة اعتماداً على تورطه بدور ما في جرائم حرب ضد اليهود و لم يتشفع له أنه كان ينفذ الأوامر و لا حالة الحرب العالمية الثانية و لا ظروفها و لا غيرها من الأسباب و المبررات القانونية في حين أن إسرائيل اليوم ترتكب جريمتها بدءاً بالتخطيط إلى إعطاء الأوامر إلى التنفيذ إلى التواطؤ الدولي و الإقليمي و المحلي و دون وجود حالة حرب كالتي كانت في أعقاب الحرب العالمية الثانية و دون وجود أي مبرر قانوني سوى غايات سياسية و عرقية و دينية غير مشروعة.
5- تؤكد المنظمات والمراكز السورية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها و تشدد على أن هذا الحق المنصوص عنه في القرار /194/ لعام 1948 والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الأكثر رسوخاً وواقعية وأن تأخيره لا ينقص من قيمته و أن هذا الحق هو الأوجب بالتطبيق لاستناده لأساس قانوني مكفول بالشرائع والقرارات الدولية و بهذه المناسبة تؤكد المنظمات والمراكز السورية على حق الأخوة الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية على حقهم بالحصول على مزيد من الحقوق و الحريات العامة و أن يعاملوا معاملة المواطنين الأصليين في الحقوق و الواجبات و ذلك لن ينقص من حقهم بالعودة في شيء على اعتبارهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني مقيمين دائمين على هذه الأرض و لا يملكون مكاناً آخر يقيمون فيه فينبغي أن يتمتعوا بجميع حقوق المواطن و واجباته.
6- تذّكر المنظمات والمراكز السورية لحقوق الإنسان أنه سبق للأمم المتحدة وأن ربطت قبول عضوية إسرائيل بموجب القرار /273/ لعام 1949 والصادر عن الجمعية العمومية بتنفيذ التزاماتها الواردة في الميثاق حيث ورد بالنص " إسرائيل دولة محبة للسلام وراضية بالالتزامات الواردة في الميثاق وقادرة على تنفيذ الالتزام وراغبة بذلك ...!! " وعليه وبما أن القرار /194/ لعام 1948 والمتضمن حق العودة أو الحق بالتعويض لمن لا يرغب بالعودة أسبق بالتاريخ و هو الأولى بالتطبيق سنداً للقواعد العامة و بالتالي فهو المعيار الذي على أساسه يصار إلى تقييم الالتزام من قبل إسرائيل
و بما أن إسرائيل فشـلت على مدى عقود طويلة في تنفيذ التزاماتها و قد بات ذلك واضحاً وضوح الشمس في كبد السماء.
فإننا نناشد في المنظمات والمراكز السورية لحقوق الإنسان ,والموقعة على هذا البيان جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية و المنظمات الدولية والمؤسـسات الحقوقية التي تتمتع بالصدق والمصداقية ، وضع هيئة الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها بإعادة النظر في مدى تنفيذ إسرائيل لما تعهدت به ومدى التزامها بالقرار /273/ لعام 1949 والذي بموجبه قبلت عضويتها في الأمم المتحدة ونطالب هذه الهيئات بالعمل الفوري والجاد على وقف هذه الكارثة الإنسانية عبر وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم.ونذكر بأننا نعتبر بان حق مقاومة المحتل هو حق من حقوق الإنسان شرط أن لا يطال المدنيين الأبرياء مع تأكيدنا على إدانة العنف الذي يطال المدنيين أيا كان مصدره0
الموقعون:
1- المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)
2- المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا (dad)
3- المرصد السوري لحقوق الإنسان
4- المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية 
5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
دمشق-22/1/2008