فالدستور يشكل إذا قيدا قانونيا لسلطات الدولة , حيث يبين حدود وأختصاص كل سلطة لا تستطيع تجاوزها , والا تكن قد خالفت أحكام الدستور وفقدت السند الشرعي لتصرفها .

وأحكام الدستور تقع في قمة هرم النظام القانوني , ويسمو على ماعداها من قواعد قانونية .

 ثانيا ـــــ الفصل بين السلطات 
 

يعتبر مبدأفصل السلطات أحد أهم المبادئ الدستورية في الدول الديمقراطية المعاصرة , ويعني وجوب الفصل بين السلطات الدستورية الاساسية :التشريعية والتنفيذية والقضائية . ويقصد بالفصل بين هذه السلطات الفصل الشكلي أو العضوي: أي توجد هيئة أو سلطة تتولى وظيفة التشريع وهيئة أو سلطة تتولى وظيفة التنفيذ وهيئة أو سلطة تتولى وظيفة القضاء .

وهذا المبدأ ينسب ,الى الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو , على الرغم من أنه ليس هو أول القائلين به ,من خلال بحثه عن المثالية السياسية عن طريق إيجاد سلطة معتدلة . وقد برر مونتسكيو هذا الفصل بين السلطات بأسباب فلسفية وتاريخية وبشرية يمكن تلخيصها بما قاله في إحدى فقرات كتابه الرائع / روح القوانين / حيث قال :

لذلك تعتبر من أهم مزايا مبدأ الفصل بين السلطات صيانة الحرية ومنع الاستبداد والمساهمة في انشاء أو بناء دولة القانون .
  

ثالثا ــــ رقابة القضاء

إذا كان مبدأ فصل السلطات يشكل نوعا من الرقابة السياسية التي تعني أن كل سلطة تملك الوسائل الكفيلة بالحد من تعسف أو تجاوز السلطات الدستورية الاخرى , فإن الرقابة القضائية تعتبر الوسيلة الأمثل لصيانة وحماية حقوق وحريات الأفراد , سواء فيما يتعلق بخضوع السلطة التنفيذية أم الإدارة للقانون , أم في خضوع السلطة التشريعية للدستور .

فالسلطة التنفيذية او الادارة يجب ان تخضع فيما يصدر عنها من تصرفات قانونية أو مادية لأحكام القانون . فإلادارة يجب أن تخضع لمبدأ المشروعية فيما تصدره من قرارات , تحت طائلة إلغاء ما يخالف هذا المبدأ عن طريق دعوى الإلغاء كذلك يمكن للقضاء الحكم بالتعويض على الادارة عما تسببه من أضرار لأصحاب الشأن ,

كذلك فإن السلطة التنفيذية تكون خاضعة في تصرفاتها لأحكام الدستور طبقا لفكرة تدرج القواعد القانونية حيث تشكل أحكام الدستور القواعد الأسمى التي تأتي في قمة هرم القواعد القانونية . فالسلطة التنفيذية , يجب أن تتفق أعمالها وتصرفاتها كسلطة إدارية ليس مع أحكام الدستور فقط, بل مع أحكام القواعد القانونية الأخرى النافذة من قوانين عادية ولوائح تنظيمية . والقضاء هو الضامن والكفيل لتأمين احترام السلطة التنفيذية لهذه الاحكام من خلال دعوى الإلغاء , ودعوى التعويض عن أعمالها وتصرفاتها / سواء اللوائح التنظيمية ام القرارات الفردية / .

كذلك فإن أعمال السلطة التشريعية يجب أن تدور في حدود أحكام الدستور , وخاصة في اصدارها للتشريعات .فلا تملك السلطة التشريعية أن تخالف أحكام الدستور , في نصها وفي روحها , من خلال القوانين الصادرة عنها . فأحكام القوانين يجب أن تكون متفقة مع أحكام الدستور , وذلك تحت طائلة بطلانها .وضمان ان تكون أحكام القوانين متفقة مع أحام الدستور يتم عن طريق الرقابة على دستورية القوانين سواء بطريق الدعوى المباشرة أم بطريق الدفع الفرعي بعدم الدستورية .

في الحقيقة إن الهدف الرئيسي من إخضاع الدولة للقانون هو تأمين الحماية لحقوق وحريات الأفراد ضد تعسف السلطات العامة . ولذلك فإنه يفترض في دولة القانون ضمان حقوق وحريات الافراد . ولذلك نجد أغلب الدساتير الحديثة للدول تنص على كفالة هذه الحقوق والحريات .

هذه الحقوق والحريات التي تشكل قيدا على سلطة الدولة , لم تعد الدول الحديثة تقف موقفا سلبيا تجاهها كما كان ينادي أصحاب المذهب الليبرالي , وانما تقوم هذه الدول بالتدخل الايجابي لكفالتها وضمان ممارستها . فالدول الحديثة ملزمة بالعمل على كفالة وتنمية الحقوق والحريات الجديدة وخاصة ما يعرف باسم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية .

إن وجود قضاء مستقل يشكل أحد أهم الدعامات الاساسية لقيام دولة القانون . وعلى استقلال القضاء يتوقف الوجود الفعلي لبقية مقومات دولة القانون . فلا قيمة للدستور , ولا لمبدأ الفصل بين السلطات , ولا لإعلان الحقوق والحريات الفردية , إلا بوجود رقابة قضائية تضمن احترام أحكام الدستور وبقية القواعد القانونية , وتضمن ممارسة كل سلطة وظائفها في حدود مبدأ فصل السلطات وتضمن حماية للحقوق والحريات الفردية . ولا قيمة لهذه الرقابة القضائية الا اذا كان القضاء المستقل يمارسها .

واستقلال القضاء / العدلي أو الاداري أو الدستوري / الذي يعتبر أمرا لا بد منه لقيام دولة القانون يجب أن يتأمن على مستويين : الاستقلال الشخصي للقضاة والاستقلال الوظيفي لهم.

فالاستقلال الشخصي للقضاة يتأمن على أكثر من صعيد : كيفية اختيار القضاة ,والحصانة وخاصة عدم قابلية العزل, والنظام المالي والاداري الخاص بالترقية والنقل والتأديب وقواعد الحياد في مواجهة الخصوم .

أما الاستقلال الوظيفي للقضاة فيتأمن من خلال : عدم تحصين أي عمل من أعمال سلطة الدولة من رقابة القضاء , وعدم تدخل كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في عمل القضاء , وضمان احترام حجية الاحكام وتنفيذها .

يضاف الى هذه المقومات الاساسية لدولة القانون العديد من المقومات الاخرى , وخاصة تلك المتعلقة بلأمن القانوني وعلى رأسها مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1/ روح القوانين , مونتسكيو

2 / حقوق الشعب في دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية , بحث للدكتور جورج جبور

3 / القانون الدستوري والمؤسسات السياسية , الجزء الاول, ترجمة علي مقلد وشفيق حداد , بيروت للنشر1977

4/النظم السياسية في لبنان والدول العربية , د . احمد سرحال

5/ مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية , د . سام سليمان دلة .