إن هذه الحملة التي جاءت في هذه الظروف بالذات إن دلت على شيء فإنما تدل على عدم الاكتراث بقضايا حقوق الإنسان من قبل السلطات في سوريا وتعتبر إخلالاً من جانبها من جهة التزامها أمام المجتمع الدولي وأمام مواطنيها بهذه القضية كون سوريا إحدى الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
في الوقت الذي يزداد الاهتمام بهذه القضية في مختلف مناطق ودول العالم نظراً لأنها تعتبر المقياس في احترام حقوق الإنسان وفي العلاقة بين السلطة والمواطنين الراغبين في التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم السياسية.
إننا في الوقت الذي ندين ونشجب مثل هذه الممارسات نطالب السلطات بالإفراج الفوري عنهم ونؤكد بأن مثل هذه الاعتقالات والأعمال لا تخدم بأي شكل من الأشكال المصلحة الوطنية للبلاد ، وتلحق الضرر والأذى بالوحدة الوطنية التي نحن بأمس الحاجة إليها.