أما بالنسبة للقضية الكردية وطموحات وتطلعات الشعب الكردي في سوريا فأعتقد أنه لايمكن تحقيقها من خلال ممثلي المجلس الوطني الكردي في اللجنة الدستورية سواء كانوا سياسيين أو قانونيين مع احترامنا لهم كأشخاص مناضلين ومدافعين عن القضية الكردية وهم محل احترامنا وتقديرنا مهما بلغت مستوى مؤهلاتهم ومهاراتهم وأي كان هؤلاء إلا من خلال العمل على تفعيل الوثائق الموقعة مع المعارضة وثيقة الائتلاف 2013 ووثيقة مؤتمر رياض 2 لعام2017  بشكل حقيقي وجدي وجعل ماجاء فيه من بنود من مسؤوليات ممثلي الائتلاف وهيئة التفاوض ومطالبها الأساسية لإدراجها في مذكراتها والأوراق التي تقدمها أو تطرحها على اللجنة الدستورية أو في المحافل والمؤتمرات التي تحضرها  لا أن تبقى ماتم التوافق عليه في تلك الوثائق من مسؤولية ممثلي المجلس الوطني الكردي وحدهم دون دعم وتأييد وموافقة ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية وغيرها في المحافل الدولية وإلا مافائدة تلك الوثائق  اذا بقيت في الأدراج منسية دون أن تترجم الى بنود في تلك المذكرات والأوراق التي تقدم وتناقش وأن تكون تلك الوثائق بمثابة الضمانات للمجلس تجاه ماهية وشكل وخيارات ورؤى وتصورات حل القضية الكردية التي أرى أنه من الصعوبة جداً تحقيقها إلا وفق التفاهمات والتوافقات السياسية الجارية والتي جرت وستجري بين الأطراف السياسية المشاركة  باللجنة الدستورية ومرجعيات تلك الأطراف الاقليمية والدولية خارج اللجنة الدستورية  من وراء الكواليس وتحت الطاولات والغرف المغلقة وتترك مسألة الجانب التقني لكتابة تلك المضامين التي سيتم التوافق عليها باللغة القانونية اللازمة من قبل ممثليها القانونيين  .

هنا لابد من أن نطرح هذا السؤال المهم :

هل المجلس الوطني الكردي وممثليه الذين يشاركون في اللجنة الدستورية وأخص بالذكر السياسيين منهم توصلوا الى مثل هذه التوافقات خارج اللجنة الدستورية مع شركائهم في الائتلاف وهيئة التفاوض أولاً ومع الدول الفاعلة في الأزمة السورية ثانياً   ؟