بل وقد تسلق الكثير منهم مواقع في مجلس النواب والحكومة وكثير من مفاصل الدولة الحديثة المزمع إقامتها على أنقاض ذلك النموذج السيئ الذي انهار في نيسان 2003.
  فذاك الذي قتل والده الجندي أو العريف أو الضابط في حروب النظام ضد كوردستان وما زال يحمل تلك العقد والأحقاد تجاه الكورد وكأنما والده او قريبه قد قتل على فراش نومه في بيته(!)، فاستحوذ أيام البعث على أملاكهم في مخمور أو سنجار أو الشيخان أو كركوك أو الموصل أو غيرها، لتعويض تلك المركبات من الانتقام والسادية.
   وآخر يبتدع له قومية جديدة من عدة أسر، وهو الذي كان يستنكف بأنه من أهله ويدعي انتمائه لغيرهم ليقع في شباك تلك الثقافة المستهلكة والمتهرئة تارة تحت لافتة المذهبية المقيتة وأخرى تحت تصنيع قوميات جديدة كما كان يفعل (الحزب القائد) في تصنيع الأحزاب والحركات الوطنية جدا جدا؟
  وآخرين ممن يريدون تحويل الأديان الى قوميات في أحدث ما أنتجته الحركات الدينية المتطرفة وغيره من الظلاميين، في ردة فعل متخلفة وساذجة، ترتبط بأجندات دولية ومشاريع شوفينية وعنصرية لا تمت لهذا العصر وتوجهاته بأي صلة، فتراهم تارة يدعون الى قومية إسلامية وآخرون الى قومية مسيحية وأخيرا قومية إيزيدية، وربما آخرون سيعيدون إنتاج قوميات تلك الإمبراطوريات التي حكمت قبل آلاف السنين فسادت ثم بادت، كما يفعل بعض الشتات هنا وهناك من أصحاب الدكاكين السياسية.  
   وقد أكدت الأيام والسنوات المنصرمة منذ سقوط النظام وحتى هذا اليوم المماطلة والتسويف الناتجين عن نفس الثقافة البائسة التي كان يحملها النظام السابق في نظرته الى قضية شعبنا العراقي بشكل عام وشعب كوردستان بشكل خاص والتي أدت الى انهيار كامل للدولة العراقية وللأمن الاجتماعي ونسيج المجتمعات العراقية.
   فمنذ المادة 58 من قانون إدارة الدولة ظهرت بوادر المماطلة والتسويف والالتفاف على روح المادة وقضية المناطق المحررة من الإقليم بعد انهيار نظام البعث ودولة العرق الواحد والحزب الواحد وليس هناك أدنى شك في الدور الأمريكي والبريطاني ودول الجوار ذات العلاقة بتأخير تطبيق هذه المادة أو لاحقا المادة 140 من الدستور الدائم.