بداية ، يجب التأكيد على أنّ " القضية الكردية هي من أهمّ ، وأخطر القضايا الوطنية السورية، مما يوجب إيجادَ حلٍ عادل ديموقراطي ودستوري لها، يعترف من قبل الجميع ، بالحقوق القومية الثقافية والاجتماعية المشروعة للوجود القومي الكردي، وللجماعات القومية المختلفة في سورية، كجزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، ضمن إطارِ سيادة سورية، الدولة الديمقراطية الوطنية، ووحدتها أرضاً وشعباً".

أعتقد انّ "جوهر الأزمة" ، الحالية في العلاقة بين الكرد والعرب يتجسّد في اختلاف وجهات النظر ، وما ينتج عنه من تناقضات، في الممارسات الثقافيّة و السياسيّة ، في رؤية الجوانب المختلفة لمبدأ "حق تقرير المصير " ؛ خاصّة اسباب الأزمة المباشرة ، خلال سنوات الحرب العجاف ، التي نتجت عن ممارسات القوى الإنفصالية العربيّة والكرديّة، في سياق الأدوار الوظيفيّة التي تلعبها لحساب قوى الثورة المضادة، محليّا وإقليميا وعالميا، وعلى حساب أهداف المشروع الديمقراطي للشعب السوري، وحقوق جميع السوريين . 

ضمن هذا الإطار ، من المفيد جدّا التذكير بالقراءات المختلفة لمفهوم حق تقرير المصير ، التي ظهرت تاريخيّا ، و تبرز راهنا ، وتتكثّف في جانبين متناقضين : 

في حين يرى البعض في جانبه الأوّل تبريراً ، وشرعنة، وغطاء قانونيّا ، دوليّا ، وإيدولوجيّا (وفقا "لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان " ، ووفقا لمبدأ" حق تقرير المصير اللينيني")، بالإنفصال عن جسد الوطن الأم ، والسير على طريق بناء مؤسسات الدولة المستقلّة ، بما يجعل منه غطاء لأهداف مشروع انفصالي ، ويسوّغ سياسات القوى الساعية لتحقيقه ، ويشكّل فرصة لتدخّل إقليمي ودولي، لحساب أجندات مختلفة، تتناقض في مجموعها مع مقومات المشروع الديمقراطي للشعب السوري، ومقومات السيادة الوطنية ومبدأ قيام دولة سوريّة موحّدة ؛ ترى في جانبه الثاني ، في فهمه " الديمقراطي "، للقوى الديمقراطية الوطنية، عربا وكرد ، مبدأ للإعتراف السياسي والثقافي؛ في إطار الإعتراف بحقوق المجموعات القوميّة ، وعلى صعيد البنيّة الدستوريّة التشريعيّة ؛ بحقوق الكرد القوميّة المشروعة ، على غرار العرب ، وجميع القوميات التي تشكّل النسيج الاجتماعي للشعب السوري ، بما يجعل منه ، في ظروف نضال السوريين الراهن والمستقبلي لإنتزاع حقوقهم السياسيّة الديمقراطيّة المشتركة ، التي تحتلّ موقع الأولويّة الرئيسيّة ، مدخل ،و أداة، ودافع ، لتوحيد جهود جميع السوريين من أجل فرض انتقال ديمقراطي سلمي للسلطة السياسية، والسير على طريق بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية ؛ البيئة الضامنة لحقوق الجميع ، أفراداً ومجموعات، وفي مقدمتهم الكرد السوريين. 

من نافل القول أنّ حلّ مأزق العلاقة بين الكورد والعرب، وإزالة المظالم ، وبناء بيئة آمنة ، وضامنة لحقوق الجميع لايمكن أن تتحقق ، كما تؤكّد تجارب الكرد" الإستقلالية ذاتها ،" إلّا بقيام أنظمة ديمقراطية ، مدنيّة ، حديثة ، وبما يجعل من بناء دولة القانون ، الديمقراطية، التي تساوي بين المواطنين ، على أساس الحقوق والواجبات، بغضّ النظر عن أيّ اعتبار آخر ، لاقومي ولاطائفي ولا اقليمي ولا عشائري ، اولويّة رئيسيّة ، ويحيل بقيّة المهام المرتبطة بالهويّات ما قبل " الوطنيّة " إلى مرتبة الأولوية الثانوية ، التي تنال في إطار صيرورة بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الوطنية ، وعلى جميع الصعد، " كلّ الإحترام والحق لها بالبقاء والتفتّح والتطوّر والنضج، وإزالة كلّ العقبات من امام طريق تمتّع أفراد كلّ مجموعة بكامل حقوقهم الإنسانيّة".

وكلّ عام وجميع السوريين الشرفاء بخير.