ونتيجة هذا الإحصاء الجائر تم وقتها تجريد (150000) مواطن كوردي من حق الجنسية ( وصل هذا الرقم إلى ما يزيد (250) ألف مواطن إذا أسقطنا الحالة على التزايد السكاني في سورية ). وذلك بحجة أنهم متسللون من تركيا إثر ثورة الشيخ سعيد ببران 1925 في شمال كوردستان ( الجزء التابع لتركيا ) علماًً أنهم يملكون وثائق تعود للعهد العثماني تثبت وجودهم في مناطقهم منذ ذلك الزمن حتى إجراء الإحصاء لكن ذلك لم يفدهم على الرغم من الوعود التي أطلقها الرئيس السوري بشار الأسد بحل هذه المسألة بأسرع وقت وقد مر على هذه الوعود أكثر من ثلاثة أعوام إبان ما جرى في الثاني عشر من آذار عام 2004 وأعتبر السيد الرئيس القومية الكوردية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري .
تستمر معاناة هؤلاء ومأساتهم اللا إنسانية فلا يحق لهم العمل والتملك والدراسة والتعليم والسفر . ومن المصادفة الباعثة على السخرية وجود أشخاص مواطنين أشقائهم أجانب وآباء مواطنين وأبناء أجانب وهناك أيضاً ما يسمى بمكتوي القيد.
هؤلاء هم الأكثر حرماناً واضطهادا حيث لا يوجد حتى ما يثبت أنهم موجودون اسماً بالسجلات كون الأجانب لهم سجل قيد الأجانب ومن هؤلاء الأجانب الجنرال توفيق نظام الدين رئيس الأركان العامة في سوريا سابقاً وقد تم تجريده من حقوقه المدنية لأنه من أصول كوردية وعائلة إبراهيم باشا المللي صارت عائلة أجنبية علماً أن عميد العائلة كان من الأعضاء المؤسسين في المجلس التأسيسي للبرلمان السوري عام 1928 وحول إدعاءات السلطة السورية بأن هؤلاء الأكراد متسللون من تركيا نورد ما يلي :
1- كدليل على عدم صحة الحكم على أكراد سوريا بأنهم مهاجرون و متسللون نورد أرقاماً إحصائية اللاجئين إلى سوريا لم يورد أي ذكر للأكراد وذلك في عام 1925 حيث ترد النتيجة على الشكل التالي : كان تعداد اللاجئين الذين استوطنوا البلاد في كانون الثاني 1925 هو:89000 أرمني , 4000 كلداني , 1800 يعقوبي , 900 يوناني أرثودكسي , 950 كاثوليكي سوري .
2- هناك العيد من الكتاب والمؤرخين المنصفين البعيدين عن المفاهيم العنصرية الشوفينية ومنهم عرب سوريون لم يتهموا الأكراد بالتسلل فالدكتور شفيق صلاح يؤكد في باب الهجرة الخارجية إلى سوريا على عدم وجود هجرة كوردية مخططة إذ يقول : ( وبالنسبة لسوريا فمن المعروف أنه استقبل ثلاث موجات متتالية من السكان منذ بداية القرن الحالي وهي هجرة الأرمن وهجرة الشركس وهجرة العرب .
كما أن السلطة أصدرت تعاميم وقرارات تمنع تسمية المواليد الجدد بأسماء كوردية أو تسمية المحال التجارية بتلك الأسماء إضافة إلى منع اللغة الكوردية في المدارس والدوائر الرسمية ورفض قبول الطلبة الأكراد في المعاهد السورية وفصل العديد من العمال الأكراد من وظائفهم بتهم محاولة اقتطاع أجزاء من الأراضي السورية وضمها إلى بلد أجنبي أو محاولة إقامة دولة كوردية منفصلة وهناك رقابة واسعة على إحياء العيد القومي ( نوروز ) ومنع الفرق الفلكلورية من مزاولة الفلكلور والغناء الكوردي ومنع الصحافة الكوردية من العمل علناً ومصادرة كل الصحف أو الكتب أو الجرائد التي تتحدث عن الكورد ولا يوجد قانون يسمح بإنشاء أحزاب أو مزاولة العمل السياسي العلني للأكراد حتى الجمعيات الخيرية تستدعي موافقات أمنية فما بالك بجمعيات حقوقية أو إنسانية أو ثقافية كوردية
في غمغمة الزوبعة العالمية التي تلف الوطن السوري أليست هذه إحدى القضايا العالقة التي أنهكت الصف الوطني السوري و خلخلت البنية الاجتماعية و الاقتصادية فيه ...
سؤال لازال بدون إجابة و السير نحو الهاوية مستمر يا نظام
 
miralbiroreda@hotmail.com