هذا المجتمع يتحمّل المسؤولية الكبرى عن كل ما حدث، وسيحدث في سوريا، ولا يملك أي مشروع جدّي وفاعل لحل الأزمة السورية رغم التواجد العسكري والسياسي وكامل النفوذ لمعظم الدول الكبرى الاقليمية والدولية في سوريا. هذه الدول تتبادل الادوار في الشأن السوري، وتراعي مصالح بعضها بشكل دقيق، حيث أن توزيع الأدوار في هذه الظروف يساهم في تفتيت المجتمع السوري ومكوّناته، بل يفعّل الصراعات بين هذه المكوّنات وفق نفوذ الدول الداعمة لكل فئة أو مجموعات مسلحة لاستطالة الأزمة وإدامتها، بهذا خسر الشعب بكل فئاته قراره المستقل وآليات العمل من أجل سوريا المستقبل.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية أثبت المجتمع الدولي وخاصة الدول العظمى قدرته على فرض الحلول وتثبيتها في المناطق التي تتقاطع مصالحها مع الأمن والاستقرار والسلام في هذه المناطق. لكن يبدو أن سوريا لن تكون ضمن هذه الدول، بل بالعكس تعمل هذه الدول على إدارة الازمة و إعاقة أي حل جذري للأزمة السورية، كما أن تفكيك المعارضة وتوزيع ارتباطاتها على هذه الدول، وإعادة العديد من الدول في التعامل مع النظام وطرحه جزءاً من الحل في سوريا بعد كل هذه الجرائم التي ارتكبه بحق السوريين وتحمله مسؤولية الاوضاع التي آلت اليه، تؤكد بشكل فعلي على استدامة الأزمة السورية.

إن المجتمع الدولي ليس عاجزاً عن تقديم مشروع جدّي للأزمة السورية يحقق فيه طموح الشعب السوري بحل دائم ينهي القتل والتدمير والتهجير والحروب العبثية، كما أنه قادرٌ على مساعدة الشعب السوري في بناء دولته الوطنية المحايدة بالنسبة كل مكوّناتها، ويتحقق فيها السلام والاستقرار والحريّة والحقوق العادلة للجميع، جميع المكونات على قاعدة الشراكة الوطنية دون اقصاء لأحد وفق المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص بشكل واضح حقوق القوميات والشعوب.

إن أي تأخير أو تباطؤ في تقديم حلول جدية للازمة السورية سيساهم في زيادة الشرخ المجتمعي، وسيكون له عواقب خطيرة على المجتمع الدولي عموماً، كما أن الشعب السوري سيفقد ثقته بشكل كامل بهذا المجتمع وجديّته في التعامل مع الشعوب والدول على أسس إنسانية بعيداً عن المصالح والأجندات الدولية.