لقد سبق لهذه المنظمة انها مارست سياسات اجرامية بحق شعبنا في غرب كوردستان من خطف الأطفال والشباب وسوقهم للخدمة الإجبارية وزجهم في معارك عنيفة وحرق علم كوردستان وإهانته أمام مكاتب أحزاب المجلس الوطني الكوردي ونهب محتوياتها وحرقها وإتلاف أثاثها، والقيام بالضرب وكل أعمال الزعرنة والبلطجة والسفالة وقمع التظاهرات السلمية والقيام بخطف العديد من القيادات الكوردية ودفعهم إلى خارج الحدود أو سجنهم.

  وقد حدثت شكاوى عديدة من الناس بحق هذه المنظمة وقيادتها دون أن يقوم "المسؤولون" في حزب الاتحاد الديمقراطي أو الادارة الذاتية بردعهم، بل دائماً يقولون: لا علاقة لنا بهم؟ !! والسؤال الذي يراود الجميع:

 من له المصلحة في دعم هذه المنظمة وإعطاء الأوامر لها، ولتلك الجهة لينفذوا هذه الأعمال القذرة؟ ولمن ينتمون؟ 

 عادت هذه المنظمة الإرهابية إلى نشاطها السابق في خطف الأطفال وخاصة صبايا الكورد وتنفيذ سياسة التجنيد الإجباري واقتحام المنازل الآمنة وخطف الشباب وبث الرعب في النفوس، فقبل أيام تم اختطاف الطفلة الكوردية رونيدا ذات العشرة أعوام، ويوم 7-2 2020 تم اختطاف الطفلة لينا عبدالباقي خلف" 14 عاماً من قريتها "تل كرم" التابعة لمدينة الدرباسية بكوردستان سوريا ".

كما تم اختطاف القاصرة جيهان سليمان ذات الـ14 ربيعاً من قرية كفرشيله بعفرين، واختطاف الطفلة جاكلين محمد ايوب ذات ١٤ عاماً من أمام مدرستها في قرية ميناس - غربي كوباني، وسيقت الى الجزيرة للالتحاق بصفوف السلاح!!. ولا يبدو أن الوضع سيتوقف عند هذا الحد..

  الأفظع من ممارسات هذه الفئة الضالة، دفاع البعض من ذوي المشروع الذي ينتمون اليه عن هذه الأعمال القذرة، والادّعاء أنه لولا قبول الفتاة بالانضمام "للعسكرة" وترك مدرستها لا يمكن لأي جهة إجبارها وإكراهها على حمل السلاح رغم الاعتراض الواضح لأهالي الأطفال المخطوفين، وكأن الفتاة القاصر ذات العشر سنوات أو الـ أربع عشرة سنة تملك من الاتزان وتقدير الأمور حتى يكون بيدها التقدير واتخاذ القرار الصحيح!! هؤلاء الأطفال، وهذا يعرفه القاصي والداني بأن مكانهم المدارس وأماكن اللعب والحدائق لا حمل الأسلحة والمشاريع الأيديولوجية.

  آن الأوان لردع هذه المنظمة  التي لا تبث غير الرعب في نفوس الناس والقلق وفي كل مناطق من غرب كوردستان. وبطبيعة الحال، معروف عن منظومة العمال الكردستاني مركزيتها الشديدة، والاستبداد في اتخاذ القرارات وإلزام الجميع بتنفيذها بالحرف، لذا لا يمكن أن تتنشط منظمة جوانين شورشكر بمعزل عن القرار المركزي، ولا يمكن أن تقوم بأي فعل أو تصرف دون التنسيق مع الجهات الاعلى التي تتبع هذه المنظمة لها..

وهذا يعني أن حزب الاتحاد الديمقراطي الحاكم الفعلي في مناطق عديدة من غرب كوردستان مسؤول بشكل مباشر عن كل تصرفات هذه المنظمة وممارساتها والتي تبتكر كل يوم الفظاعات بحق الاهالي.    

فيكفي الناس هول الأوضاع المزرية التي يمرون بها، وقد تفاقمت بعد قرار واشنطن بتطبيق قانون سيزر، حيث هبطت الليرة السورية الى مستويات غير معهودة بالمطلق، ولوحت المجاعة بأنيابها لتنهش بمن تبقى على أرض الوطن من الكورد الصامدين رغم كل الظروف القاسية، لكن حالياً لا كهرباء.. لاماء.. لاخبز.. والإدارة الذاتية عاجزة عن تقديم أي خدمات لمواجهة الاوضاع الحالية، وهذا ما يضع الحوارات الكردية الحالية أمام تحدّ كبير، وهذا ما يجدر بالتأكيد لإنجاحها والتسابق والاستعجال لإنجازها، فالوضع بات في حالة عدم الاحتمال والتحمل ناهيك عن القلق الكبير والخوف من المستقبل اثر التهديدات التي يطلقها النظام السوري وتركيا باقتحام المناطق الكوردية. 

   من هذه الرؤية، الناس لا تنقصها هذه الانتهاكات والخروقات المنافية لحقوق الانسان وهموم مضافة الى همومها، وعودة على ما سبق، يقيناً أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ستقع في مأزق حقيقي إن لم تسارع في وضع حد لهذه الفظائع، فقد سبق لها أن وقعت على اتفاقية مع الأمم المتحدة تمنع تجنيد القاصرين، والآن تجنيد القاصرين بات مكشوفاً وعلى العلن.