تذكيرا على أن الجرائم المتعلقة بالحق العام  ومعاقبة مرتكبيها ليست فيها تصالح أو تنازل او عفو . ( لا يجوز إعمال الصلح المسقط  للقصاص فيها ) . وأن قانون العقوبات في اغلب دول العالم  ليس فيه أي نص صريح يسمح بتنازل المجتمع عن محاكمة مرتكبي الجرائم (انواع الجرائم = جريمة  جنحة  مخالفة  ، ويقابلها في انواع العقوبات ، الاعدام السجن(المؤبد المؤقت) والحبس (الشديد والبسيط ) والغرامة ..بالاضافة الى الحجز في مدارس الفتيان الجانحين والاصلاحية ).

والاجراءات او بمعنى آخر لاتمام  العملية المكوكية  التي تحدث وبما يقوم به الفرسان الثلاثة ( الابوجية والانكسجية والوجهاء ) ، هي عملية احترازية ، لها مشروعيتها  بهامش قانوني  وعرف عشائري ومراوغة حزبوية بنصب  شرك (فخ ) للمجني عليه (الضحايا ) على انه  ؛ قبول الصلح دون الموافقة ، قبل أن يُدان المتهم أمام القضاء أو إحالته أمام السلطة المعنية ، كون القتلة خارج سلطان العرافين والحزبويين وهم برعاية و قبضة المشرعين الابوجية وهم ثالث الثالوث  .،، هذا من ناحية الاجراءات .

وللحكم القانوني بشكل اوسع ، فانه لاتنقضي الدعوى الجزائية بحق المتهمين المجهولين الجهاريين  الا في الحالات الاربع وهي :

1- وفاة المتهم : ( اكيد سيدعى الابوجية بانه /م  استشهد اثناء اداء الواجب ) .

2- العفو العام  (ولا أسهل منها ) .

3- العفو الخاص: باصدار مرسوم (وعلى عينك يارئيس الكانتون  ) .

4- صفح المجني عليه ( الاولياء ) عن الجاني ،فقط يسقط الحق المدني ويبقي الحق العام ، مع الذكر بانه ؛ لايجوز قبول طلب الصفح المنفرد اذا كان المجني عليه/م متعددي (مجزرة عامودا ) .

بطبيعة الحالة فان حقوق المغدورين لاتسقط  بالتقادم (باستثناء العقوبات الجنحية حيث مدة التقادم الزمني هي  بضعف مدة العقوبة المستوجبة اوالتي حكمت بها المحكمة على الجاني ، حتى وان ولا يمكن إذا تنازل المشتكي ، وهن سبعة حالات ؛  1- زنا الزوجية وتعدد الزوجات،،،  2- جرائم القذف أوالسب أوالشتم أوإفشاء الأسرار أوالتهديد ،،،3- جرائم السرقة أو الاغتصاب، والمقصود هنا اغتصاب السندات أو الأموال ،أو خيانة الأمانة،،،  4- إتلاف الأموال أو تخريبها - انتهاك حرمة المسكن و.. 6- رمي الأحجار أو الأشياء الأخرى على وسائط النقل أو البيوت،،،  7- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون باعتبارها ممن لا تقام فيها الشكوى إلا بناء على شكوى المجني عليه ، شريطة ان تكون الجريمة مما يجوز الصلح عنها .

في النهاية تبقى الجريمة ابادة جماعية ، وليست جريمة حرب او ثأر او مكيدة او انتقام او ضغينة او نوازع ، ،،، كون الضحايا كانوا باعتصام سلمي ( اضراب عن الطعام ) ، وانقضت عليهم فرق الغستابو بعد اغلاق منافذ المدينة ومخارجها  وشوارعها ، ومداهمة بيوت النشطاء واعتقالهم  وزجهم في اقبية المعتقلات الرهيبة ، وتعرضوا لشتى صنوف التعذيب المعنوي والجسدي .

ومع هذا فهل سيقوم المرتزقة بالدعوة لاجراء صلح بارتكابهم  لمجاز اخرى  متفرقة ، انموذج في  قامشلو  ، بغدر الاولاد الثلاثة للسيد عبد الله بدرو امام ناظري والدهم ووالتهم واخوتهم جهارا نهارا ، وفي عفرين مجزرة الشيخ حنان وبرمي الجثث في الشارع ومنع التقرب منهم  لايام ، وفي كوباني مجزرة تل غزال ، واختفاء ثمانية ضباط كرد بعد اخفاء جثثهم ، وقتل نشطاء هنا وهناك في عموم  المناطق الكردية .

الادهى من كل ذلك ، بان العرض المغري المقدم  لاجراء  الصلح هو ؛ سيعتبرون الضحايا شهداء وسيخصصون لذويهم  راتب مع رد الاعتبار  (نعم والله وبالله وتالله هذه هي النقطة الاولى المعروضة للتصالح  ) وحبة مسك ،،،،  

ولم يبقى سوى اصدار الفتوى الشرعية بالقول : على ان شهدائنا في الجنة وسنرضى بانه سيكون شهدائكم ايضا في الجنة .

فهل سنكون امام قانون كرومي ...( السيد احمد كرومي ، مؤرخ بتفاصيل مجزرة عامودا وقبلها وبعدها ) ،،،(على غرار قانون قيصر - سيزر -  ) .

· رئيس مركز البحوث والدراسات القانونية  في كلية القانون ، جامعة صلاح الدين ، هولير .