ومن هنا ندعو بقية الإخوة من "المكون العربي الكريم " ، تلك الشخصيات التي لها تاريخ طويل ومشهود في مجال الدفاع عن العدالة والحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومناهضة الدكتاتورية والشمولية ومقارعة الاستبداد أن تتحلى بالجرأة المعهودة و" تسحب تواقيعها " من ذاك البيان الإشكالي الذي أحدث غضباً كبيراً ورفضاً قاطعاً من قبل أبناء الشعب الكوردي ، وانقساماً واضحاً بين مكونات الشعب السوري ، وخاصة في حقول مرتكزات الثورة وحواضنها ، وكلنا أمل بأن تدرك تلك الشخصيات بخطورة التحالف بين منظومتي "  الأسلمة السياسية والبعث الشوفيني " ، وأن لاتدفعهم العواطف في السير خلف مكائد المنظومتان المذكورتان اللتان تسببتا في تحريف الثورة ومن ثم أخذتا بها إلى مكان آخر تماماً ، وندعوها – تلك القامات الوطنية – إلى أخذ الحذر الشديد عند العمل مع المرسلين من طرف النظام وخاصة الذين خدموا النظام لعقود طويلة ، وشاركوا في إيذاء شعبنا ، وندعو هؤلاء الشرفاء إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن كافة مكونات الشعب السوري كونهم ينتمون إلى المكون الأكثر عدداً ، ونأسف حقاً لإلتقاء مواقفهم مع مواقف المتطرفين والشوفينيين من أيتام البعث ، وأن يتجنبوا الوقوع في أفخاخ المنظومتان والإنزلاق إلى مستنقعات الكراهية لحاملي الموروث الشوفيني المعادي لشعبنا وقضيته العادلة . كنا نتوقع أن نتلقى الدعم والمساندة من غالبية هؤلاء الإخوة في المكون العربي والوقوف إلى جانب المجلس الوطني الكوردي في معركته التي هي بالنتيجة معركتهم ومعركة كل الوطنيين السوريين ، والمجلس لم يخفي مشروعه القومي – الوطني يوماً عن شركائه، وكان موقفه واضحاً على الدوام من كافة القضايا الوطنية السورية ، وكان جزءاً من الحراك الثوري منذ اليوم الأول للثورة ، ويعتبر نفسه حاملاً للهم الوطني السوري العام ، ويعتبر القضية القومية الكوردية في سوريا إحدى اهم القضايا الوطنية السورية التي تخص كافة الوطنيين السوريين وتتطلب حلها تكاتف جميع الوطنيين المخلصين ويُطلب من هؤلاء الشركاء أن يدركوا بأن المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS يمثل أوسع شريحة من الفعاليات الحزبية والمستقلة المدنية والاجتماعية والشبابية والنسوية لشعبنا الكوردي في سوريا ، وأن مشروعه يبقى في إطار سوريا الموحدة ، وينطلق من حقيقة بقاء جزء من الشعب الكوردي وجغرافية وطنه ( كوردستان ) داخل الحدود الإدارية والسياسية للدولة السورية بنتيجة الاتفاقيات الدولية - وخاصة سايكس – بيكو لعام 1916 ولوزان 1923 - التي حصلت بين المنتصرين في الحرب العالمية الأولى وتحديداً فرنسا وبريطانيا وبمشاركة روسيا القيصرية التي إنسحبت لاحقاً من الاتفاقية بعد قيام الثورة الإشتراكية فيها سنة 1917، كما يرفض المجلس التلاعب بالمصطلحات ووصف وجود الشعب الكوردي في سوريا بـ " أقلية قومية " كما يحلو للبعض تسميته ، لأن الأقليات القومية يقصد بها تلك المجموعات القومية التي تترك أوطانها نتيجة عوامل معينة منها الفقر والمجاعة والكوارث الطبيعية والحروب والعنف بأنواعه والمذابح ...إلخ وتهاجر وتسكن " وسط شعوب أخرى وعلى أرض تلك الشعوب " – مثل المكون الأرمني في سوريا -  وشعبنا ليس ضيفاً أو مهاجراً إلى سوريا ، وهذه الحدود - كما يعلمها الجميع - فرضت رغماً عن إرادة شعبنا الكوردي وكذلك دون إرادة وموافقة بقية شعوب المنطقة ، ويناضل المجلس بالوسائل السلمية المتاحة للتعبير عن الطموحات القومية للشعب الكوردي في إطار الوطنية السورية ، ويعتمد الواقعية في طروحاته ، وعلى هذا الأساس ينخرط المجلس في الأطر والمؤسسات السياسية للمعارضة السورية ، ولايتعامل المجلس مع الأحداث بردات فعل ، ويعي أسباب التهجم عليه ، ويعرف تماماً الجهات التي تقف خلف هذه الحملات التضليلية ، ويؤكد بأن المتربصين بمشروعه لن ينجحوا في جره إلى حقول المهاترات أو الانتقال به إلى خندق آخر غير خندقه ، ولن يتخلى عن الثوابت القومية والوطنية في أي تحرك أو حوار أو مفاوضات أو لقاءات ، وسيستمر بالتفاعل إيجاباً مع كافة الجهود الخيرة والهادفة لتوحيد الطاقات ، ويعتبر المجلس أن قضية وحدة الصف وترتيب البيت الداخلي الكوردي هي قضية مهمة ومطلب شعبي ملح لكافة المخلصين من الأشقاء وكذلك من الشركاء ، وأن أية خطوة في حقل التقارب الكوردي – الكوردي ستساهم في فهم التلازم بين مساري النضال القومي الكوردي والوطني السوري ، وستعزز الشراكة الحقيقية بين مختلف مكونات الشعب السوري، وستؤسس لعلاقات حسن الجوار ومنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، وستقطع الطريق على أية حروب جديدة من شأنها تكرار مأساة عفرين وسري كاني ( رأس العين ) وكري سبي ( تل أبيض ) ، وستجرد النظام من أوراقه المكذوبة والمتعلقة بحماية مكونات الشعب السوري الأقل عدداً ، وستسرع في إنهاء نظام الإستبداد وطي حقبة البعث ، ويرفض المجلس خطاب الكراهية وعقلية الإقصاء، ومنطق الإملاءات والهيمنة ، ويسعى إلى تأسيس مرجعية جامعة لشعبنا الكوردي في سوريا من خلال إشراك كافة الطاقات التي تؤمن بالحقيقة المذكورة أعلاه ( قضية الأرض والشعب ) والتغيير الشامل في سوريا، وسيستمر مع كافة المخلصين من الشركاء الوطنيين في سوريا على " إعادة إنتاج الدولة السورية " التي سرقها البعث ، والمحافظة على وحدة أراضيها واستعادة سيادتها المفقودة ، وإنقاذ ماتبقى من شعبها من المعتقلات والنزوح واللجوء ، وإنهاء كافة أنواع الاحتلالات المباشرة والمقنعة ، من أجل سوريا جديدة عبرالحل السياسي ووفق مرجعية جنيف 1 لعام 2012 والقرارات الأممية ذات الصلة وخاصة القرارين 2254 و2118 ، لإقامة نظام مدني ديمقراطي يعبر عن طموحات جميع مكونات الشعب السوري القومية والدينية والمذهبية ، ودولة اتحادية على مسافة واحدة من كافة المكونات المذكورة ، قائمة على أساس التعددية السياسية ، والتداول السلمي للسلطة ووفق محددات الشراكة والتوافق والتوازن .