في هذه الإثناء ولضرورات مرحلية كوردية، وخاصة ما كان يدور على الساحة السورية عامة من تضارب لمصالح الدول الإقليمية والعالمية، نادى الرئيس مسعود البارزاني إلى ضرورة توحيد الصف الكوردي، فانبثق عن نداء البارزاني، خروج الطرفين باتفاقية هولير ١ وتشكيل الهيئة الكوردية العُليا، وكانت هذه الاتفاقية بمثابة ضمان حقيقي لكافة متطلبات الكورد القومية والوطنية ضمن إطار الوحدة السورية، ولكن ما إن عاد الوفود إلى كوردستان سوريا حتى تنكر مجلس غربي كوردستان و(ب ي د) لتلك الاتفاقية وضربها بعرض الحائط لغايات بعيدة كل البعد عن حقوق الكورد. 

لكن نداء الرئيس مسعود البارزاني استمرَّ، لمعرفته ان ضمان حقوق الكورد تُكمن بوحدتهم، فكانت اتفاقية هولير ٢ ودهوك، ولم ينفذ أي من بنودها. واستمرَّت الحال في هذا الشرخ، حيث استخدم مجلس غربي كوردستان و(ب ي د) مختلف الممارسات والاساليب الترهيبية والاستبداد ضد المجلس والشعب الكوردي من اختطاف واعتقال لقيادات وكوادر المجلس الوطني الكوردي واغلاق مكاتبه وحرقها، بالإضافة إلى الاستيلاء على أملاك اعضائه، والتجنيد الاجباري وفرض ضرائب واتاوات على المواطنين، حتى وصل بهم الأمر الى فرض سياسات تعليمية غير مدروسة، مما أجبر آلاف الكورد إلى الهجرة والنزوح، فكان نتائج سياستهم، شتات الحركة السياسية الكوردية، والخسارة الكبرى في عفرين وسري كانية وكري سبي. رغم كل تلك الممارسات بقي المجلس متمسكاً بموقفه السلمي، ولم يبادر بالمثل ضد أخيه الكوردي، بل تحمَّل قياداته وكوادره هذه الممارسات، وأصرّوا على استمراريتهم في الطرق السلمية لمواجهة الآلة الاستبدادية لـ ب ي د من جهة، والمطالبة بحقوق الكورد في كوردستان سوريا بطرق دبلوماسية في المحافل الدولية. 

الآن، وبعد تلك السياسات الفاشلة لمجلس غربي كوردستان و(ب ي د)، يخرج إعلامهم بأن وحدة الصف الكوردي السبيل الوحيد لضمان حقوق الكورد، لماذا الآن؟ أسئلة يتوجب علينا طرحه، هناك من يأتي ويقول، المرحلة لا تستوجب المحاسبة وفتح ملفات قديمة. صحيح، ولكن هناك مناخات يتوجب من الطرف المعتدي تهيئته، وإيجاد أرضية الثقة، فكان إعلان المجلس الوطني الكوردي بفتح مكاتبه بادرة حسن نية نحو توحيد الصف والموقف الكوردي. والأكثر من ذلك هو توحيد الرؤية الكوردية بما يضمن حقوق القومية والوطنية المُحقّة والمشروعة للكورد في الدستور سوريا المستقبل، وكما نعلم هناك ثوابت للقضية الكوردية لا يمكن التنازل عنها، والأيام القادمة كفيلة بنية كل طرف.