إنَّ البحث دائما عن التوازنات وتشكيل حكومات وحدة وطنية حتى أصبح عرفاً ملزماً، لا يعني غياب الشرعية القانونية للطرف الفائز بمقدار ما يراد منه الحفاظ على وحدة القرار والموقف من معظم التحديات التي تعترض مسيرة تشكيل الكيان السياسي والقرار الكوردستاني المستقل.

 لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال الدوران ضمن الحلقة المفرغة والحفاظ على البنى التقليدية والتشكيلات السياسية والعسكرية التي أفرزها الكفاح المسلح والنضال السياسي الطويل الأمد الذي خاضه شعب كوردستان ضمن جغرافية سياسية متصارعة ومتناحرة من عداوات وصداقات متحولة بفعل الأحداث، نتجت عنها في النهاية، تآمر وتحالف الدول الغاصبة بمواجهة فكرة الحرية وتقرير المصير.

لهذا فإن تعزيز مقومات الاستقلال يصطدم بجملة من التحديات الداخلية والخارجية لا بد من التخفيف من وطأة آثارها السلبية وبالتالي التخلص منها وتحويلها إلى إنجاز للكيان المستقل.

يجب التيقن جيداً بأنه لا يمكن تعزيز الوحدة الوطنية إلا بوضع دستور عصري والعمل لتأسيس دولة القانون و الذي يؤدي مع مرور الزمن، من خلال الالتزام بتنفيذه والامتثال لنواهيه وموجباته على اعتبار أنَّ جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، إلى نسف الولاءات التقليدية الاجتماعية (العشائرية) في الحياة العامة وإبقاءها ضمن حدودها في النسق الاجتماعي الخاص مع الحفاظ على العرف والتقاليد الأصيلة في المجتمع وكذلك ضبط النشاط الحزبي في إطاره التنظيمي المحدد خارج المؤسسات والهيئات والإدارات العامة، والتي تسبب تباينا وتفاوتا في كثير من المواضع والمفاصل على حساب تكافئ الفرص، دون تمايزٍ أو تحيُّزٍ لجهة أو لشخص على حساب الآخر، إحقاقاً للعدل والإنصاف.

ـ اختيار اللوائح المرنة في تنفيذ القوانين التي تنظم عمل المؤسسات العامة والهيئات التي لها اتصال مباشر بحياة الناس في مختلف المناطق بما يلبي متطلبات اللامركزية الإدارية ونشر الوعي بضرورة الالتزام بالتعليمات واللوائح التنفيذية للقوانين الناظمة لحياة المجتمعات خارج السلوكيات المشوهة للمنظر العام.

ـ لا يمكن فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في أي مكان في هذا العالم في ظل وجود الفساد، لهذا لا بد تهيئة البيئة المدنية للمجتمع وفسح المجال للرقابة الإعلامية  وتعزيز سلطة القضاء العادل والمستقل. الذي لا يستقيم بدونه حياة البشر في ظل تدافع بيني لا ينتهي إلا بفساد الأرض.

لا شك ما مارسه قيادة الإقليم وحكومته من حنكة سياسية لإعادة الاعتبار إلى العلاقة مع بغداد والعمل على تطوير الشراكة فيما بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، بموجب الدستور الاتحادي، كان له أكبر الأثر فيما يتعلق بالتخفيف من التحديات الخارجية، سواء ما يخص بالموقف الدولي من استمرار تلك الشراكة و كذلك امتصاص حدة التآمر الإقليمي لغاصبي كوردستان. وإنَّ من شأن قيام محافظات لتشكيل أقاليم فيدرالية وفق دستور العراق  الاتحادي لعام 2005 ، سواء في الجنوب كما هو رغبة أهل البصرة أو المحافظات السنية، الجارة لكوردستان ،سيكون له الأثر الأكبر في ترتيب العلاقة بين الشركاء في العملية السياسية، لقطع دابر خلق مزيد من الصراع ، فيما يتعلق بالمناطق المستقطعة من كوردستان أو للتعمية على التغول الذي يمارسه الأحزاب الطائفية والحشد الشيعي في العراق العربي لمصلحة مشروع الهيمنة الإيراني ويبقى الموقف الدولي  من دعم تجربة إقليم كوردستان الفيدرالي للارتقاء بالعلاقة مع العراق العربي، بما فيها الاستقلال، رهن تطور الأحداث المتسارعة في مختلف دول الشرق الأوسط التي لم تنتهي من صراعاتها الداخلية وحروبها العبثية بَعدْ .

في 25.أيلول.2019      

نشر في صحيفة كوردستان العدد(617) 1.10.2019