نأتي الى موضوعنا المملّ ...حيث أصدرت لجنة التحقيق الدولية تقريرها الدوري الذي ستتقدم به بعد أيام  الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في دورة انعقاده الثانية و الأربعين .

و قبل أن أخوض في التقرير و على ما ورد فيه و تحديداً بخصوص الأوضاع في عفرين ، أود التنويه الى نقطة أراها غاية في الأهمية في هذا الصدد .

و هي أننا حقيقةً نتحمّل جزءاً كبيرا من المسؤولية عن المضمون الضعيف و المخزي و السلبي الضار و الناكر لحقوقنا و معاناتنا في التقرير ، و أقصد هنا نحن الذين نزعم و ندعي بأننا نمارس نشاط حقوق الانسان و نجري التوثيقات و نرفعها الى الجهات المعنية بها .

نحن الذين ندعي المهنية و المصداقية زورا و بهتانا ، دون أن ندرك بأننا غارقون إلى آذاننا في أمرض الأنا الشخصية و الحزبية و الحقد تجاه المختلف معي حتى في أحلك الظروف و أشدها . 

نقول هذا لأن ليكولين على دراية تامة بهذا الواقع و عانت الأمرّين منه ، و أبت أن تقع في شرك و مصيدة المصابين بذاك الوباء .

هل تتصورون بأنّ بعض الحقد وصل لأن يتقدم البعض بتقارير تتضمن انتهاكات المختلف معه ايديولوجيا بنسبة هي اكثر بكثير من انتهاكات الفصائل و المحتل ذاته ؟ و هل تتصورون في المقابل بأن ذاك المختلف الآخر يمارس الفعل ذاته و كلاهما ينسف أدنى اعتبار أو مصداقية له أمام اللجنة و غيرها بتاج الحزبية البارز ذاك دون ان يدري .

الى متى ستبقى عفرين تدفع ثمن داء تناطحكم و خلافاتكم و أحقادكم ، ألا يكفيها ما دفعت و ما جرى لها و يجري ؟  

نكتفي بهذا دون أن ننفي أو نقلل بالطبع من شأن عدم مهنية اللجنة ذاتها و استسلامها و تبعيتها للسياسة و مصالح القوى الدولية و أجنداتها .

حقيقةً لا يستحق تقرير لجنة التحقيق هذا ، إضاعة الكثير من الوقت في مناقشته كونه صدر كالعادة و ربما أسوأ من سابقاته من التقارير بعيدا كل البعد عن تناول حقيقة الوقائع و الانتهاكات و خطورتها على الارض ، و خاصة حقيقة ما يجري في عفرين .

التقرير اختصاراً و قبل أن نأتي الى ما ورد فيه بشأن عفرين ،  أشار الى أن العمليات و الهجمات العشوائية دون اتخاذ الاحتياطات الممكنة و التدابير اللازمة في التخطيط لتلك العمليات و تنفيذها من قبل قوات التحالف الدولي و قوات سوريا الديمقراطية اسفر عن حالات قتل و إصابات في صفوف المدنيين بالشكل الذي يمكن اعتباره سندا للقانون الدولي الانساني ارتكاباً منها لجرائم الحرب ( الفقرات  ٣١ ، ٣٨ من التقرير ) .

التقرير جاء على أن القوات الحكومية السورية و الموالية لها استهدفت المنشآت الطبية بشكل ممنهج ، مما يضعها في مسؤولية ارتكابها لجرائم الحرب المتمثلة في الهجوم المتعمد على الاعيان المحمية و مهاجمة العاملين الطبيين عن قصد ( الفقرة ٥٢ ) .

بالنسبة لعفرين ....

اختصت الفقرات (١٦) و ( الفقرة من ٥٥ و حتى ٦٦ من التقرير ) بالإشارة الى الأوضاع في عفرين .

حيث اتت الفقرة ( ١٦) بداية لتنفي عبر استخدام مصطلح ( الحرب الغير متماثلة ) الى استبعاد و نفي الوجود التركي و صفته في عفرين  ، كما اكدت في المقابل و دعما لنفي صفة الوجود و الاحتلال عن تركيا ، على ستمرار اعمال قتالية من قبل غرفة عمليات غصن الزيتون و ما تسمى بقوات تحرير عفرين المرتبطتين بوحدات حماية الشعب من جهة و بين الفصائل المرتبطة بالجيش الحر .

بالنسبة للفقرات الأخرى الخاصة بعفرين فقد كانت جميعها حريصة على عدم إظهار أي دور لتركيا في عفرين و الاوضاع فيها . حيث سعت لترسيخ فكرة أن الفصائل هي المسيطرة و تتنازع فيما بينها على مناطق النفوذ جغرافياً و حتى أن اسلوب تناولها لتلك الفصائل و ممارساتها كان صادما ، حيث تجاهلت تماما ارتباطها بتركيا و الإئتلاف المعارض ، كما اكتفت بذكر الجزء اليسير جداً من نوعية و أوصاف ممارساتها ، فالتقرير و إن جاء على ذكر حالات الخطف و التوقيف و الاحتجاز و التعذيب و منع النازحين من العودة و فرض الضرائب و النسب المئوية على المحاصيل و حالات التحرش و فرض القيود على النساء ، إلا أن اللجنة تصوروا أنها ختمت جميع تلك الحالات بأن التقارير التي تردها تشير الى وقوع ذلك و لم تتثبت بعد من وقوع الكثير منها حقيقة .

فما بالنا في إغفالها التام لحقيقة جرائم التهجير القسري و التطهير العرقي و الفصل العنصري و بناء الجدار و الابادة  التي تسعى من خلالها جميعها إحداث التغيير الديموغرافي للمنطقة و تجريدها من خصوصيتها الكوردية .

حرص التقرير على ابعاد تركيا من المشهد و المسؤولية ظهر فاضحاً و جلياً أكثر في ( الفقرة ٦٤ من التقرير ) بالتأكيد على أن اللجنة لم تتلقى أي تقرير يؤكد بأن السلطات التركية قادرة على السيطرة على التصرفات المسيئة للماعات المسلحة أو انها ترغب في ذلك . و هذا على الأقل بالنسبة لليكولين عار عن الصحة تماماً ، فليكولين وحدها قدمت لها مئات الادلة و الوثائق التي تثبت الدور التركي في عفرين .

اللجنة لا تسعى بتلك العبارات آلا لإخراج تركيا من نطاق المادة (٤٢) من اتفاقية لاهاي لعام ١٩٠٧ و شرطي ثبوت الاحتلال المتمثلين اختصارا في شرط السيطرة على الاقليم و القدرة على ادارته .

اضف الى ذلك نقطة اخرى تجاهلها التقرير تماما و هي غاية في الغرابة ايضاً و التي هي الأوضاع الانسانية و المأساوية لمئات الالاف من النازحين قسرا من عفرين و المشردون على تخومها و في المخيمات و غيرها ، علما أنها لم تسهو في المقابل عن ذكر المخيمات الاخرى و المخيمات التي يتواجد فيها الدواعش و اسرهم .

نكتفي بهذا القدر و لا يسعنا الا ان نختم القول بأن التقرير هو وصمة عار و قذارة عل جبين المؤسسة الأممية و لجتنتها و مختلف آلياتها ، و مدعاة إحباط و اسف لنا كقانونيين عل هذا الواقع .

مركز ليكولين للدراسات القانونية 

ألمانيا ١٢/٩/٢٠١٩ .