حضرت إحدى القانونيات الكورديات منذ فترة ورشة عمل وأثناء مداخلة لها ذكرت من جملة ما ذكرته بأنّ ما يحدث في عفرين يرتقي الى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية، حينها تدخل مباشرةً بعض القانونيين العرب السوريون ممن يفتدون بني عثمان وسلطانهم اردوغان بدمائهم وفاء للخازوق، وقاطعوها بأنها تتكلم بحقد وعنصرية وبلغة العواطف بعيداً عن المصداقية والمهنية.

هنا ولأن الزميلة القانونية لا تحمل زاد القانون الكافي، ولم تحتاط على الأقل لفهم ما تنطق به، وضعت ذاتها في موقف محرج وهزمت ذاتها بذاتها وفي المقابل والأهم أنها فوتت على نفسها وقضيتها فرصة أن تخرس هؤلاء بالحجة والبرهان الساطع في القانون.

أظهرت نفسها جاهلة أمام من هم أجهل منها، ولم تستطع القول للحمقى، هاتوا واوضحوا لي ما الذي تفقهونه من الابادة الجماعية وهل الابادة الجماعية في نظركم مجرد القتل الجماعي لمجموعة بشرية او رميهم بالرصاص أو دفنهم في مقابر جماعية؟ 

ماذا تفقهون مثالا من المادة السادسة من نظام روما الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية ١٩٩٨ التي تنص على ان اي فعل من افعال حددتها المادة  ترتكب بقصد هلاك كلي او جزئي لمجموعة عرقية او اثنية او دينية او قومية هي ابادة جماعية وتكاد تلك الافعال جميعها التي حددتها المادة اعلاه مرتكبة وبوضوح تام، فالكورد عموما والكورد الايزيديون كجماعة عرقية دينية يقتلون ويتعرضون للأذى الجسدي و العقلي ويتم اخضاعهم عمدا لظروف معيشية بقصد اهلاكهم كليا او جزئيا الخ و ذلك كله حسب الشروط والافعال الواردة في تلك المادة لإمكانية تطبيق وصف الابادة الجماعية.

لم تستطع القانونية ان تواجههم بالقول: ماذا تفقهون من اتفاقية منع جرائم الابادة الجماعية لعام ١٩٤٦ ؟ 

المغزى مما اسلفت قوله هو ان ننتبه الى الفرق الشاسع بين الجهل و المعرفة و أثاره ما بين المنفعة و الكارثة.

للأسف هناك من لا يبذل أدنى جهد أو حذر قبل ان يكتب أو قبل أن يتفوه بمعلومة. و أفعاله و اقواله تلك قد تنطلي على البعض و تمر مرور الكرام كما يقولون و لكنها ستوقع بصاحبه أمام أهون اختبار أو سؤال.

  المانيا ٢٥-٧-٢٠١٩