لم يعد خافياً على سعادتكم إقدام تركيا -الدولة العضو في الأمم المتحدة- على انتهاك سيادة دولة مجاورة وعضو في الأمم المتحدة أيضاً، وذلك من خلال قيامها بعمل عسكري غير مبرر ضد دولة سوريا المجاورة لها بتاريخ: 20/01/2018 واحتلالها لمنطقة عفرين السورية ذات الخصوصية والغالبية الكوردية تاريخياً، مستخدمة في ذلك مختلف وشتى صنوف الأسلحة من طائرات ودبابات وغيرها من الأسلحة الثقيلة وذلك في انتهاك صارخ وفاضح لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة (33) الفقرة /1/ من الفصل السادس منه، والمتعلقة بضرورة حل المنازعات حلاً سلمياً فيما بين الدول، حيث حاولت تركيا ومنذ بداية غزوها إيهام وخداع الرأي العام العالمي من خلال التذرع بحجج واهية من قبيل محاربة ومكافحة الإرهاب والحفاظ على أمنها القومي، في محاولة بائسة منها لتبرير وشرعنة انتهاكها الفاضح لميثاق الأمم المتحدة والادعاء بأحقيتها في شن العدوان من خلال التذرع واستغلال نظرية حق الدول في الدفاع المشروع عن النفس الواردة في ميثاق الأمم المتحدة في المادة (51) والتي تم تقييدها بشروط محددة وأهمها وقوع هجوم مسلح على الدولة التي تلجأ لاستخدام حق الدفاع المشروع عن النفس وفقاً لهذه المادة وبشرط أن تبلغ مجلس الأمن بذلك قبل قيامها بأي عمل عسكري، الأمر الذي تدحضه وتكذبه الوقائع على الأرض، لكون منطقة عفرين وبشهادة كل المراقبين كانت تعتبر قبل احتلالها من أكثر المناطق أمناً في سوريا وكانت نموذجاً للتعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب السوري العرقية والدينية، حيث لم تسجل منطقة عفرين أي خرق أمني لحدودها المتاخمة للدولة التركية التي كانت تشهد هدوءاً واستقراراً أمنياً، ولم تشهد إطلاق رصاصة واحدة من حدودها الإدارية باتجاه الحدود الدولية التي تربطها مع تركيا، بعكس المناطق الحدودية الأخرى من سوريا التي تشترك مع تركيا والتي كانت تشهد خروقات أمنية عدة كدخول وخروج للمجاميع المسلحة المتشددة من وإلى سوريا وتركيا. 

إضافة إلى ذلك، تصريحات وتهديدات الرئيس التركي أردوغان التي وعد فيها بسحق الكورد وقواتهم في أكثر من مناسبة كانت واضحة في الأيام التي سبقت العملية العسكرية وكشفت نيته بأنه سيشن حرباً هجومية وليست دفاعية كما يدعي، كونه بالأصل لم يتلق أي تهديد، ففي مؤتمر حزبه الذي عقده في ايلازيج في منتصف كانون الثاني/ يناير، قال: " إذا لم يستسلم الإرهابيون في عفرين فإننا سنسحقهم"، وفي كلمة أخرى قال معلقاً على تصريحات أمريكية عن إنشاء "قوة حدودية" في شمال سوريا واعداً "بتدمير هذا الجيش الإرهابي في مهده"، الأمر الذي يدل على وجود النية الجرمية المسبقة لدى قادة تركيا بشن هذا الهجوم العسكري غير المبرر والذي يعتبر عدواناً وفقاً للقانون الدولي لافتقاره المبررات والمسوغات الشرعية التي اشترطتها المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. 

هذا ناهيكم عن مرافقة فصائل عسكرية إسلامية راديكالية إرهابية تركيا في عدوانها العسكري على منطقة عفرين، والتي تعتبر من بقايا داعش والنصرة والمعروفة بتشددها وتكفيرها للآخرين والتي معظم قادتها ومقاتليها مدرجين على قائمة الإرهاب الدولية، وذلك بغية محاربة الشعب الكردي الذي أثبتت التجارب بأنه شعب مسالم ومحب للحرية والسلام والتعايش السلمي فيما بين الشعوب، حيث أطلقت تركيا العنان لتلك الفصائل العسكرية المرافقة لها لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم بحق الحجر والشجر والبشر في عفرين والمثبتة بمئات الأدلة والوثائق المرفقة مع هذه المذكرة والتي لا تشكل سوى جزءاً بسيطاً لا يتعدى الثلث مما يحدث هناك في عفرين من جرائم بسبب إحجام الاهالي عن البوح بها خوفاً من العقاب والانتقام من جهة، وبسبب التعتيم الإعلامي المتبع من قبل تركيا ومنع وسائل الإعلام من الدخول الى عفرين بغية الإخفاء والتستر على تلك الجرائم المتعددة والمتنوعة التي تحدث هناك من جهة أخرى. 

بلغ عدد المعتقلين المدنيين من سكان عفرين بعد الاحتلال التركي وفقاً لمصادر حقوقية متقاطعة وموثوقة أكثر من (5199) معتقل تضمنت توثيق (٦١٠) حالة تعرضت للتعذيب، ومازال مصير أكثر من (1000) معتقل منهم مجهولاً إلى يومنا هذا، ومن تم الافراج عنهم تم إجبارهم من قبل سلطات الاحتلال والمرتزقة من الفصائل العسكرية المرافقة لها والتي تسمى بالجيش الوطني السوري على دفع مبالغ طائلة تصل أحيانا إلى 10 ملايين ليرة سورية كفدية لقاء الافراج عنهم. 

إن إقدام تركيا على ارتكاب الأفعال والجرائم المنوه عنها أعلاه، تشكل بمجملها انتهاكاً فاضحاً من قبل تركيا كدولة محتلة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية الملحقة بها لعام 1977 والتي ( حظَرت على دولة الاحتلال النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو تغيير مناطق سكناهم الى أراض أخرى تحت طائلة ارتكاب جرائم حرب)، إضافة أن تلك الجرائم ترتقي إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية وفق ما جاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 في موادها (6-7-8) وكذلك جرائم الإبادة الجماعية التي نصت عليها المادة /2/ من اتفاقية (منع جريمة الإبادة الجماعية) التي أقرتها الأمم المتحدة في 9 ديسمبر لعام ،1948 والتي عرفت الإبادة الجماعية بقيام دولة أو جماعة ما (( بأفعال هادفة القصد منها التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، من قبيل إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً او جزئياً ))، والتي تدخل في نطاق صلاحيات واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية لكونها الهيئة الدائمة والوحيدة التي تنظر في الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب والابادة الجماعية والرق والتعذيب والاغتصاب والعدوان وفقاً لنص المادة (5) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ناهيكم عن أن ارتكاب تركيا لتلك الجرائم تعتبر تخلياً منها عن التزاماتها القانونية المفروضة عليها كدولة احتلال وفقاً لاتفاقيتي لاهاي 1899- 1907. 

ولذلك جئنا نحن المنظمات الحقوقية والمدنية الموقعة أدناه نلتمس منكم النهوض بمسؤولياتكم القانونية والأخلاقية تجاه الاوضاع المأساوية لحقوق الانسان في منطقة عفرين كمنظمات دولية معنية بمراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في العالم من خلال: 

1- إرسال مراقبين ومحققين دوليين من قبلكم إلى منطقة عفرين بغية تقصي الحقائق والاطلاع عن كثب على الجرائم التي ترتكب هناك بحق السكان المدنيين الآمنين من قبل دولة الاحتلال تركيا والفصائل الجهادية التابعة للائتلاف الوطني السوري وتوثيقها. 

2- إدانة تركيا كدولة احتلال وتحميلها المسؤولية القانونية كاملة عن ما ترتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في منطقة عفرين تبعاً لذلك. 

3- إصدار توصية ورفع تقرير من قبلكم لمجلس حقوق الإنسان بإحالة ملف الجرائم المرتكبة في منطقة عفرين من قبل تركيا والتي ترتقي في غالبيتها إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى مجلس الأمن تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

4- السعي لإرسال المساعدات الإنسانية والاغاثية للنازحين من منطقة عفرين في مخيمات منطقة الشهباء. 

5- ضمان العودة الآمنة للنازحين والمهجرين من منطقة عفرين والذين يقارب تعدادهم (300) ألف وذلك بحماية وضمانات دولية. 

6- المطالبة بالكشف عن مصير آلاف المختفين قسراً والمعتقلين من الكرد بشبهة العمل مع الإدارة الكردية السابقة. 

7- العمل على ثني تركيا عن الاستمرار في خرق وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ومطالبتها بإنهاء احتلالها لمنطقة عفرين والخروج منها مع الفصائل الجهادية السورية ووضع منطقة عفرين تحت الحماية الدولية لحين إيجاد حل شامل للمشكلة السورية. 

ودمتم نصيراً للشعوب المظلومة، ولكم منا فائق الاحترام والتقدير. 

2019/7/15 

الموقعون: 

1- المرصد السوري لحقوق الانسان 

2- مركز عدل لحقوق الإنسان. 

3- منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف). 

4- مركز توثيق الإنتهاكات في شمال سوريا. 

5- الهيئة القانونية الكردية (DYK) 

6- مؤسسة ايزدينا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. 

7- لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف) 

8- جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا 

9- منظمة مهاباد لحقوق الانسان 

10- منظمة كرد بلا حدود – باريس 

11- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة 

12- جمعية هيفي الكردية – بلجيكا 

---------------------------------------------------------- 

  

- Honorable Michelle Bachelet, United Nations High Commissioner for Human Rights. 

- Mr. Paulo Pinheiro, a head of International Independent Investigation Commission for Syria. 

Ms.Catherina Marchi – Uhel respected 

President of the Independent Independent International Mechanism 

  

It is no secret to your Excellency that Turkey – a Member State of the United Nations – has violated the sovereignty of a neighboring country and a fellow member of the United Nations by conducting unwarranted military action against the State of Syria on 20/01/2018 and occupying the Syrian region of Afrin. These actions, conducted with aircraft, tanks and other heavy weapons, are blatant and flagrant violations of the United Nations Charter, in particular article 2(4) on the prohibition of the use of force, article 51 on self-defense and article 33(1) concerning the need for a peaceful settlement of disputes. 

Turkey has tried to deceive the world public by invoking false pretexts as to alleged fighting and terrorism to construct a claim on the preservation of national security. This constitutes a desperate attempt by Turkey to justify and legitimize its flagrant violations of article 51 of the United Nations Charter. Article 51 has been restricted to specific conditions under which the right of self-defense can be exercised, the most important of which is the occurrence of an armed attack. Any measure taken in self-defense must be proportional, as per the jurisprudence of the International Court of Justice and any action under article 51 must be reported to the Security Council. 

According to the testimony of observers, the ​​Afrin area was considered one of the most secure areas in Syria before the occupation. It was a model of peaceful coexistence between various components of the Syrian ethnic and religious diversity. Further, no security breaches at the borders to the Turkish state were recorded. Not a single bullet was launched from Afrin’s administrative border towards the international border with Turkey, in contrast to other areas of Syria, which have been involved in hostilities and the entry and exit of radical armed groups from and to Syria and Turkey. In Afrin, the security situation was calm and stable. 

In his statements and threats days before the launch of the military operation on Afrin, the Turkish President Erdogan promised on several occasions to crush the Kurds and their forces. These statements revealed his intention of launching an offensive war. The absence of a threat and thus the absence of a defensive operation crystallized in his statement that, "If the terrorists do not surrender in Afrin, we will crush them." In another speech, he commented on US statements about the establishment of a "border force" in northern Syria, promising "to destroy this terrorist army in its root". This indicates the existence of premeditated intent by the Turkish leaders. The military attack on Afrin constitutes an act of unjustified aggression in violation of article 51 of the United Nations Charter. 

In its military aggression against the Afrin region, Turkey is siding with groups that are considered remnants of ISIS and Al-Nosra. Most of these groups’ leaders and fighters are on the international terrorism list. Turkey has unleashed those radical groups to accompany it in the commission of war crimes and crimes against humanity and in Afrin. One of Turkey’s aims in Afrin is to fight the Kurdish people. Turkey’s violations against the people of Afrin have been documented and corroborated with hundreds of evidence and documents attached to this memorandum. However, these documentations reflect only a small number of the crimes that have occurred in Afrin. The documentation of additional crimes has been challenged by witnesses’ fear of punishment and retaliation and by the restrictions Turkey has put on communications and media entering and exiting Afrin. These measures are being taken to hide and cover up the crimes that occur in Afrin. 

Crimes of arrest, abduction and torture of civilians: The number of civilian detainees in Afrin has reached more than 5199 since the beginning of the Turkish occupation, according to reliable and cross-border human rights sources. There are 610 documented cases of torture in Turkish detention. The whereabouts of more than 1000 detainees are still unknown to this day. The occupation authorities and mercenaries from the military factions forced those who were released to pay large amounts of money: up to 10 million Syrian pounds ransom are being asked for the detainees’ release. 

Crimes of looting, robbery, systematic theft and heavy tax imposition on citizens in order to force them to flee have occurred. Approximately 377 such cases have been documented. 

The crimes of killing of members of the Kurdish forces and torture to death: The Turkish occupation forces and mercenaries of the armed factions have arbitrarily detained dozens of civilians on suspicion of collaborating with the former Kurdish administration and brutally and systematically tortured some of them to death. The names of 67 fighters who died at hands of the Turkish occupation forces and associated factions in this way, between 18/3/2018 and 29/6/2019, have been documented. 

The crime of attacking and destroying religious cemeteries and shrines: Yazidis, Christians and other religious groups have been victims of grave attacks not only by the Turkish occupying forces but also by the allied Syrian jihadi factions, which consider them atheists that deserve to be killed and robbed of their possessions. Religious sites have been targeted (the bombing of Tel A’andara, Tomb of St. Maron, Julian''''''''''''''''s Church and the archaeological temples in Brad, the ruins in village of Tremisha, and others). 

The crime of forcible displacement of indigenous inhabitants and demographic change: By bringing thousands of settlers from Damascus, Homs, Hama and Aleppo villages as settlers to Afrin to live in the houses of displaced Kurds who were driven from their homes by the Turkish war machine, the area’s demographics have been changed significantly. Before the Turkish occupation, 95% of the population in Afrin was Kurdish. But now, about 60% of the population in Afrin is Arab. The occupiers have also changed the names of villages and city landmarks from Kurdish to Turkish and Arabic, forcing Turkish culture and Arabization on the region. Afrin’s Kurdish identity and history are being wiped away. 

Arson targeting thousands of hectares of forests and forest trees: In Mount Hawar, Jaya Khastiya, Haj al-Hasan and surrounding fields of Meidanki lake, thousands of olive trees have been cut and destroyed. 

The aforementioned acts constitute flagrant violations by Turkey of the four Geneva Conventions of 1949, the Additional Protocols of 1977 thereto and the Hague Conventions of 1899-1907. In addition, the mentioned crimes may amount to the crime of aggression, war crimes and crimes against humanity under articles 7, 8 and 8bis of Rome Statute of the International Criminal Court, and the crime of genocide stipulated in article 2 of Convention on Prevention of Crime of Genocide and Article 6 of the Rome Statute. 

We, the undersigned human rights and civil rights organizations, hereby ask you to uphold your legal and moral responsibilities towards the tragic human rights situation in the Afrin region as international organizations concerned with the monitoring and documentation of human rights violations in the world through: 

1. Sending international observers and investigators to the Afrin area to investigate and document the crimes committed there against the civilian population by the occupying power of Turkey and the Jihadi factions of the Syrian National Coalition. 

2. Condemning Turkey as an occupying power and holding it fully responsible for the war crimes and crimes against humanity in the Afrin region. 

3. Issuing a recommendation and submitting a report to the Human Rights Council calling for a Security Council referral of the situation to the International Criminal Court. 

4. Sending humanitarian and relief assistance to the displaced people from the Afrin area in the Shahba area camps. 

5. Ensure the safe return of the up to 300.000 displaced persons from Afrin with international protection and guarantees for their safety. 

6. Demanding disclosure of the fate and whereabouts of thousands of forcibly disappeared and detained Kurds on suspicion of working with the former Kurdish administration. 

7. Dissuading Turkey from continuing to violate the United Nations Charter and demanding the end of its occupation of the Afrin area and the exit of the Turkish forces and the Syrian jihadist factions, putting the Afrin area under international protection until a comprehensive solution to the Syrian problem is found. 

You are advocates for oppressed people. Our utmost appreciation and respect goes to you. 

2019/7/15 

Signatories: 

1- Syrian Observatory for Human rights 

2- The Kurdish Legal Organisation(DYK) .. 

3_ The Human Rights Committee in Syria (MAV). 

4_ Kurdish Society for the Defense of Human Rights in Austria. 

5_ Human Rights Organization in Syria (MAV). 

6_ Justice Centre for Huma rights. 

7- Documentation Center for violations in northern Syria(Vdc-nsy). 

-8 Mahabad Human Rights Organization.: 

-9 Ezdina Foundation for Monitoring Human Rights Violations 

10-kurds without boroders 

11-Society for Threatened Peoples 

12- Kurdish association Hevi-Belgium