وفي عام ٢٠١٧ استخدم خامنئي كل قدراته من أجل تنصيب ابراهيم رئيسي على كرسي رئاسة الجمهورية ولكن كل مخططاته فشل وذهب أدراج الرياح.

وابراهيم رئيسي يملك تاريخا أسودا في المناصب القضائية حتى أن البعض يطلقون عليه اسم قصاب مسجد سليمان وجلاد همدان وكرج. وهذه التسميات تشير لتاريخه المشين في مناصب المدعي العام التي تقلدها في المدن الإيرانية.

فهو يتعامل مع المعارضين بكل حقد ووحشية ولا يتردد في إعدامهم أبدا. وقم تمت مكافأته مقابل الخدمات التي قدمها في سبيل استمرار حكومة الملالي ولهذا السبب على الرغم من عدم تحليه بالمعرفة وجهله المطلق في المجال الحقوقي تم تنصيبه في أعلى المناصب القضائية لنظام الملالي.

وخلال فترة انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة وعندما اشتدت المنافسة بين روحاني ورئيسي، قال روحاني في شهر مايو ٢٠١٧ خلال دعاياته في مدينة همدان التي تولى في وقت سابق ابراهيم رئيسي منصب مدعيها العام وكان أهالي هذه المدينة يعرفون رئيسي جيدا وشهرته في الإعدامات وقتل الناس: ”إن الشعب لن يعطي صوته لشخص لا يملك في سجله طوال الـ ٣٨ عاما الماضية سوى السجن والإعدام.“ 

واستنادا للمبدأ المؤكد والمعروف بمبدأ فصل القوى يجب فصل القوى الحكومية الثلاث القوة التشريعية والتنفيذية والقضائية عن بعضها البعض. ولكن هذا الفصل لا يملك محلا للاعراب في نظام الملالي المستبد والتعسفي. ولهذا السبب قام خامنئي بتنصيب هذا المسؤول سيئ السمعة وقاسي القلب في هذا المنصب لإملاء كل ما يقضي من أجل استمرار الفاشية الدينية.

والسبب الأساسي لقرار خامنئي هذا ليس سوى تكشير أنياب دكتاتورية خامنئي بوجه الشعب المضطهد. 

خامنئي الذي يغرق نظامه في الأزمات ويرى سقوطه بأم عينيه اتخذ قرارا بتنصيب هذا المسؤول سيئ السمعة والوحشي على رأس السلطة القضائية ليكون مطيعا ومنفذا لأوامره بشكل كامل وألا يتوانى عن قمع الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية قيد أنملة. فخامنئي في هذا الوقت والظروف يحتاج لشخص يمارس القمع الشديد بلا خوف ولا وجل، لأن هذا النظام استمر في الحكم بناءا على أساسيين اثنين وهما تصدير الأزمات والتدخل في الدول الأخرى والقمع الداخلي.

في الظروف الحالية فإن أكثر الأعداء الداخليين للنظام جدية هم معاقل الانتفاضة التي توسعت في جميع المدن الإيرانية وسلبت النوم من أعين الولي الفقيه والمسؤولين الحكوميين.

كل يوم تحرق صور خميني وخامنئي في جميع أنحاء إيران من قبل معاقل الانتفاضة بحيث لا تبقى شئ من هيمنة واستبداد الماضي. شعار الموت لخامنئي والموت للدكتاتور مكتوبة على جميع جدران الأزقة والشوارع الإيرانية.

وبالعودة لنشاطات معاقل الانتفاضة فقد اتخذ خامنئي قرار تنصيب ابراهيم رئيسي الجلاد على رأس السلطة القضائية. 

وأحد المسؤولين القمعيين المعروفين الآخرين هناك مصطفى بور محمدي الذي كان له دور مباشر مع رئيسي في مذبحة الـ ٣٠ ألف سجين سياسي مجاهد في الصيف الدموي لعام ١٩٨٨. وكلاهما اعترفا بجريمتهما الشنيعة ويعتبران ذلك مفخرة لهم. وعدم انتخابه مجددا كوزير للعدل في الولاية الثانية من حكومة روحاني كان بسبب تاريخه الاسود والمشين.

مصطفى بور محمدي حاليا أحد مستشاري السلطة القضائية. ويتحدث حول موضوع تنصيب رئيسي في منصب رئيس السلطة القضائية قائلا: ”أنا الآن أعمل بصفتي مستشارا للسلطة القضائية وإذا أراد رئيسي فإنني أحب أن استمر في عمل الاستشارة ولو كان الأمر يرجع لي فإنني راض جدا عن العمل الذي أقوم به.“ 

ويتحدث هذا الملا سئ السمعة مدافعا عن عمله الشنيع في صيف عام ١٩٨٨ واشتراكه في مذبحة الـ ٣٠ ألف سجين مجاهد بفتوى خميني قائلا: لقد دافعت عن الحركة (يقصد فتوى خميني في القتل) وأصدرت أحكامًا على العديد من المنافقين (يقصد مجاهدي خلق) وأرسلتهم للمحكمة وتم الحكم على العديد منهم بالإعدام.

وعلى هذا النحو يظهر هذا الملا سيئ الصيت تاريخه المشين ويعتبر عن رضاه من رئيسه الجديد ويعتبر ذلك مصدر فخر له.

في السلطة القضائية للنظام الفاشي الحاكم في إيران فإن جميع المسؤولين الحكوميين على هذه الشاكلة. وليس بالإمكان أن تمتلك في هذا النظام منصبا مهما بشكل شخصي إلا إذا كان لديك سابقة وتاريخ في القتل والتعذيب وقطع اليد والرجل.

الشعب الإيراني المظلوم والمضطهد يواجهون مثل هؤلاء المجرمين والقتلة. ولكن هذه الحكومة وصلت لنهاية عمرها. تلك الحكومة التي اعتمدت طوال ٤٠ عامًا على الإجرام والوحشية. ولكن سنة الحياة والتاريخ تقول بأن الملك يبقى مع الكفر ولايبقى مع الظلم... 

والحكومة الوحشية والقمعية ستسقط بفضل الشعب والمقاومة الإيرانية ومعاقل الانتفاضة.

* كاتب حقوقي وخبير في الشؤون الإيرانية 

@MajeedAbl