لنأتي الآن و بعد كل ذلك الى النقطة السوداء في التقرير و التي كما اسلفنا تجعل ما تم ذكره دون ذي قيمة و هباءً منثورا 

كيف ذلك لنرى .....

التقرير جاء و حسب ملاحظتنا في مناسبتين على ذكر بأنهم لم يتثبتوا فيما إذا كانت تركيا تمتلك السيطرة الكاملة و الفعلية على الأرض أم لا ، اي هل هي قادرة على ممارسة سلطتها و نفوذها و تحكمها بتلك الرقعة التي تُرتكب فيها كل تلك الممارسات ام لا ؟ 

هنا القانوني يُدرك جيّدا معنى و أبعاد هذا الكلام ، فهل تعلمون بأنّ عدم ثبوت وجود تلك السيطرة التامة و الفعلية على الارض من قبل تركيا ، ينفي عنها تماماً صفة الاحتلال و ينفي عنها مسؤولية تلك الممارسات و الجرائم ، على اعتبار ان الاوضاع خارجة عن سيطرته و لا يد له فيما يجري ارتكابه و بالتالي نكون في مرحلة سابقة للاحتلال و هي مرحلة الحرب و قواعد و قوانين الحرب لا قوانين الاحتلال  و من يرتكب كل تلك الممارسات هي فصائل و ميليشيات مسلحة و مرتزقة و ارهابية هي من تتحمل مسؤولية تلك الجرائم ، و التي حتى و ان ثبت تبعية بعضها لتركيا ، فمن اين للمرء و للمعني و المتضرر ان يثبت بأن تلك التابعة لتركيا هي من ارتكبت تلك الممارسات دون غيرها . حيث و بكل بساطة بإمكان تركيا أن تتحلل من اي مسؤولية و التزام من خلال عدم ثبوت سيطرتها الفعلية .

و المصادفة الغريبة هي اننا قبل ايام قليلة كنا قد اعددنا بحثا عن الوجود التركي في عفرين و كيف انه احتلال  على اعتبار ان شرطي الاحتلال متوافران و هما :