إلا من خلال التوافقات السياسية الجارية والتي ستجري بين الأطراف السياسية المشاركة  باللجنة الدستورية ومرجعيات تلك الأطراف الاقليمية والدولية والتي تسبق بشهور وأيام عملية كتابة الدستور والتي تتم عادة خارج اللجنة أو الهيكل المكلف بكتابة الدستور من وراء الكواليس وتحت الطاولات كما يقال وفي الغرف المغلقة ومن ثم تترك  الجانب أو البعد التقني لكتابة تلك المضامين التي سيتم التوافق  عليها باللغة القانونية اللازمة من قبل ممثلي المجلس الوطني الكردي القانونيين  .

هنا أؤكد على البعد السياسي  للعملية ودور المجلس وفاعليته في التفاهمات والتوافقات الاقليمية والدولية التي جرت وتجري حول  تحديد مضامين الدستور