رغم أنه تمت السيطرة على المنطقة منذ شهر، إلا أن الحاجات الأساسية للعيش لا تتوافر بشكل مطلوب، والاعتقالات والتنكيل والاعتداءات على المواطنين العزل وأملاكهم مستمرة بوتيرة كبيرة. بخصوص الاعتقالات والاعتداءات ورغم الظروف الصعبة من حيث الاتصالات وعدم السماح بالانتقال بين النواحي، أستطعنا توثيق أكثر من 250 أسم رغم أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، والشخصيات الأكاديمية والثقافية العفرينية أيضا كانت لهم نصيب من الاعتقال مثل الدكتور عبد المجيد شيخو والفنانة دلشان قره جول وحرق بيت الفنان دارا ئيستري.

وما يتعلق بالتغيير الديموغرافي والاستيلاء على منازل المواطنين تم توثيق أكثر من 700 منزل، ومعظمها كانت في مركز عفرين وناحيتي جنديرس وراجو وقرى مثل قرمتلق، موسكا، عتمانلي وقطمة. 

كما أن هناك عدد من القرى لم يتم السماح لأهلها بالدخول إليها مثل برآفا، زيتونكة، تلف، ترميشا ونازا، وهنا يتبادر إلى ذهن المرء المخاوف الحقيقية من جدية عملية التغيير الديموغرافي التي تحدث بشكل ناعم وخفي. 

سياسيا شكلت عدة مجالس محلية، إلا أنه حتى الآن ليست هناك وضوح في الرؤية التركية في كيفية إدارة المنطقة، وذلك بعد أن أختار المجتمع الدولي الصمت حيال مصير عفرين بعد سيطرة الأتراك عليها، وهذا ما يقود الإنسان إلى أسئلة كثيرة لا أجوبة لها للحين. 

رغم أن لدينا الكثير من النقد والملاحظات على آليات تشكيل تلك المجالس، وكيفية تحديد نسب العرب والتركمان فيها، إلا أنه إذا سُمحت لهم بالعمل وخدمة الناس بشكل مؤقت، خاصة في الوقوف ضد التغيير الديموغرافي ومساعدة الناس على العودة، سيكون ذلك محل ترحيب وقبول شعبي. 

فإذا قامت تركيا بتسليم عفرين بشكل جدي إلى المجالس المدنية المحلية، ومنحت الشرطة المحلية فيها مهمة الأمن، وعملت على إخراج الفصائل العسكرية منها، فقط حينها تكون مصالح الجيران وأمنهم بوضع جيد وإيجابي، بعكس ذلك إن كان هناك تيار داخل تركيا يفكر فقط بفرض فريق أو مجلس محلي شكلي على أهالي المنطقة لتستمد شرعيتها من ذلك، سيفشل ولن ينجح، حينها أهالي المنطقة الذين يعيشون الآن ظروف مأساوية وصعبة سيبحثون عن بدائل أخرى أكثر أمانا لحياتهم ومنطقتهم.