لقد كان نبرة التهديد واضحة في خطاب الرئيس عندما قال بـ"أن أي مطالبة بحل مشكلة المكتومين –  بعد حل مشكلة المجردين من الجنسية طبعاً -  يعتبر هزاً لاستقرار الوطن " و كأن استقرار الوطن يرتكز على حرمان هؤلاء الفقراء من حقوقهم و الاستمرار في إ ذلالهم  و اضطهادهم ، لذلك نرى بأن هناك اجماع بين المراقبين و المحللين السياسيين و أغلب المتتبعين و المهتمين بالشأن الكردي السوري و كذلك الشأن السوري العام ، بأن خطاب القسم أتى مخيباً لآمال الكرد الذين كانوا يعلقون بعضاً من الأمل على إيجاد نوع من الحل لقضيتهم العادلة في ظل الظروف التي تجتاح العالم و المنطقة برمتها ، إلا أنه يبدو أن السلطات في  سوريا ما زالت بعيدة عن التأثر بمحيطها و كذلك بوضعها الداخلي الذي يزداد احتقاناً يوماً بعد آخر ، وهي غير آبهة بما يجري في الداخل السوري و كذلك في محيطها الخارجي ، و مازالت متعنتة و متمسكة بنهجها القديم / الجديد الرامي الى الاستمرار في  حرمان الشعب الكردي من أبسط حقوقه من خلال الابقاء على المشاريع العنصرية الاستثنائية المطبقة بحقه منذ عقود طويلة ، لا بل التوسع في تلك المشاريع و لاسيما مشروع الحزام العربي السيء الصيت ، إذ لجأت السلطات مؤخراً الى ابرام عقود مع أكثر من مئة و خمسين عائلة عربية لمنحها الأراضي التي سلبت من الفلاحين الكرد أبان تطبيق مشروع الحزام الآنف الذكر ، وذلك استمراراً  وتوسعاً في تعريب المناطق الكردية بغية خلق الفتن والتفرقة العنصرية المعمول بها من قبل السلطات منذ زمن بعيد بين أبناء البلد الواحد .
   أن أي حل لمآساة الكرد المجردين من الجنسية ، يجب ان يكون شاملاً  لسائر المجردين منها ، و لا يجوز الفرق بين المجردين و المكتومين ، لأن الغالبية العظمى من المكتومين ، هم  نتاج التزاوج بين الذين يملكون الجنسية والمجردين منها كما هو مذكور آنفاً ، و يصبح أبناء  وسليلوا هذا الثنائي العجيب الغريب مكتومين تلقائياً حسب القوانين السورية الاستثنائية ، التي تنفرد بها المناطق الكردية دون غيرها، و لنفترض جدلاً منح الجنسية الى امرأة مجردة منها وهي متزوجة من شخص يحمل الجنسية أصلاً ، فهل يعقل أن نقول بأن أبناء هذين الزوجين – مكتومين بالطبع - هجروا من العراق أو من تركيا لأسباب سياسية أو معيشية ، وأن المطالبة بحل مشكلتهم تعتبر ضرباً أو إخلالاً بالوحدة الوطنية!!!!؟؟.
  ان القضية الكردية في سوريا لا تنحصر بالطبع بقضية الهوية او الجنسية و لا بقضية المكتومين والمجردين ، بل هي قضية شعب يربو تعداد سكانه على ثلاثة ملايين نسمة ويعيش على أرضه التاريخية منذ مئات السنين إن لم نقل الآلاف من السنين ، ولهذا الشعب كامل الحقوق القومية و الوطنية والديمقراطية أسوة ببقية مكونات الشعب السوري ، وان استثننائه من حقوقه –  كما هو عليه الحال الآن في سوريا -  ليس الا اشباعاً للرغبات الشوفينية الحاقدة تماشياً مع نهج و آيديولوجية حزب البعث الحاكم ، الذي لا يستطيع قبول الآخر المختلف معه اثنياً و ثقافياً  و يعمل على الغائه و صهره ضمن بوتقة العروبة منذ وصوله الى سدة الحكم في البلاد.