الفلاحون الكورد  هم سوريون و لكنهم أكراد لذلك حُرِموا من الأراضي التي كانوا يعملون فيها و أما أولئك السكان الذين استُقِدموا من قبل السلطات من محافظة ريف حلب و الرقة هم أيضاً سوريون لكنهم عرب و فازوا بجائزة أراضي الجزيرة الخصبة و كذلك حصلوا معها على امتيازات أخرى ميزتهم عن أقرانهم الكورد.
أبناء بلد واحد جمعتهم الجيوسياسة في سوريا واحدهم يُظلم و الآخر يُعوَض و الكيل دائماً حسب الانتماء العرقي.
في الأيام الأولى للحزام كان الكورد مكبلين بأكثر من قيد حتما يتحركوا لردع هذا الحزام الجائر و يوقفوا تطبيق مشروع الحزام و تدفق المستقدمين من المحافظات الأخرى و تجلت تلك القيود بالعوامل التالية :
1- الوضع الاقتصادي المتدهور و الفقر المدقع في المناطق الكوردية  وخاصة في الجزيرة.
2- الجهل السائد بين المواطنين الكورد.
3- ضعف الحركة السياسية الكوردية لأسباب عديدة.
4- الشعور الإنساني و الإحساس بالآخر من قبل الكورد.
هذه العوامل تحولت من تلقاء نفسها إلى قيود كبّلت الكورد من الدفاع عن مناطق سكناهم التاريخية و الوقوف في وجه هذا المخطط الذي هندسه محمد طلب هلال بقصد تغيير ديمغرافية المنطقة الكوردية لعله يمحي الوجود الكوردي في دولة البعث العربي.
رغم أن دعوة العم أوصمان صبري كانت واضحة وجريئة لوقف هذا الحزام الظالم إلا أن هذه الدعوة لم ترَ نور التطبيق بسبب القيود الأنفة الذكر،لكن حال أكثر من المائة و خمسون عائلة عربية التي ستُجلب هذه المرة من منطقة الشدادة الواقعة جنوب شرق مدينة الحسكة و ستوطن في منطقة ديريك الواقعة أقصى شمال شرق الجزيرة مختلف عن حالات التوطين السابقة وخاصة أنها تفصل بين الكورد هنا في سوريا و الكورد في العراق.
فالحركة الكوردية تعلم بما يجري بجلاء و هي تدرك الحسابات التي جرت و الأسباب التي أدت لاتخاذ مثل هذا القرار من وزارة الزراعة علناً و كذلك ما جرت من حسابات أجهزة الأمن وفروع حزب البعث في الخفاء لتوطين أكثرمن مائة وخمسين عائلة عربية في مساحة 5600 دونم من أراضي منطقة ديريك الكوردية.
و الحركة الكوردية من المفترض أنها أقوى من سابق عهدها و ما عليها سوى الاستفادة من تجربتها الأولى للحزام ،و هدف مقولة العم أوصمان يجب أن يتحقق و بأسلوب الدكتور نور الدين ظاظا و ذلك انطلاقاً من العمل السياسي الدؤوب و الارتكاز على أساس العدل و المساواة.