منذ أن أعلن رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني عن يوم 25/9/2017 موعداً لإجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم عن العراق عاد بعض الكورد إلى الحديث ذاته وباتوا يرددونه على طريقة أسلافهم قبل ما يزيد عن نصف قرن. بهذا الخصوص ومن حيث المبدأ يمكن أن نطرح المعادلة الآتية: لن تسمح الأنظمة المقتسمة لكوردستان بقيامها، وإن سمحت فلن تعمل على حصارها. أما إذا تم فرض قيامها على تلك الأنظمة فرضاً ورغماً عن إرادتها فإن القوى الدولية القادرة على فرض مشروع ضخم كهذا (كوردستان مستقلة) قادرة أيضاً على منع الحصار عنه، فهذا أسهل من ذاك بكثير.

   إذا قامت كوردستان مستقلة فلن تكون الدولة الوحيدة في العالم التي لا تطل على البحر؛ فهناك أكثر من أربعين دولة ليس لها حدود بحرية، وتسمى الدول الحبيسة أو المغلقة (16 دولة في أفريقيا و13 في أوربا و13 في آسيا ودولتان في أمريكا الجنوبية). المشكلة الأساسية التي تثار بخصوص تلك الدول تتعلق بالجانب الاقتصادي؛ فهي مضطرة في عمليتي الاستيراد والتصدير إلى الاستعانة بأراضي الجيران وموانئهم من أجل نقل بضائعها، وهذا ما يجعل التكلفة في العمليتين أضعافاً مضاعفة، إذ تصبح وارداتها غالية الثمن في السوق المحلية وتصبح صادراتها قليلة الربح في الأسواق الخارجية. ويزداد الأمر سوءاً إذا كانت علاقة إحدى هذه الدول سيئة مع جيرانها أصحاب أراضي المرور والموانئ.

    أكثر الدول الحبيسة معاناة – حسب الدراسات - هي دول القارة الأفريقية لأنها تعاني من فقر في الأساس بسبب قلة مواردها، ولكثرة عدد سكانها، ولضعف البنية التحتية من طرق حديثة وسكك حديدية مما يسهل الوصول السريع إلى موانئ الدول المجاورة، إضافة إلى بعد المسافة التي تفصلها عن تلك الموانئ؛ إذ تستغرق عملية النقل من العاصمة إلى ميناء الدولة المجاورة ما بين 34 و40 يوماً حسب أحد الباحثين. وهذا ما يجعل التكلفة أضعافاً مضاعفة ويزيد احتمالات إصابة بعض البضائع بالتلف. إضافة إلى أن جيران تلك الدول ضعفاء أيضاً في المجالات المذكورة أعلاه. 

    تأسيساً على ما سبق يمكن القول إن كوردستان مختلفة عن تلك الدول الأفريقية لاعتبارات عدة: فهي أولاً غنية بمواردها وثرواتها من نفط وزراعة وثروة حيوانية تكاد تغطي معظم احتياجاتها المحلية. وربما من خلال إقامة مجموعة من المصانع باستطاعتها أن تقلل احتياجاتها للاستيراد إلى درجة كبيرة. ثانياً ليست كوردستان وحدها بحاجة إلى جيرانها بل هم أيضاً بحاجة إلى نفطها وغازها والاستثمار فيها وجني ضرائب المرور منها. ولذلك ستبقى المنفعة متبادلة والحاجة أيضاً. ثالثاً ليست كل الدول الحبيسة فقيرة ومخنوقة وتعاني، وليست كل الدول الساحلية غنية ومكتفية ومتنامية ومنافسة في السوق؛ فعلى سبيل المثال سويسرا والنمسا ولوكسمبورغ والمجر والتشيك من الدول الحبيسة، بينما تعد الصومال وكينيا وتنزانيا وأنغولا من الدول التي لها حدود طويلة مع البحار والمحيطات، ويمكن للمرء أن يقارن بين المستوى الاقتصادي والصناعي والمعيشي والحضاري لتلك الحبيسة ولهذه الحرة المفتوحة على العالم ..!!!. مثال آخر، حدود هند البحرية أطول من حدودها البرية، ولكن أين التطور الصناعي والتنمية البشرية والاقتصاد القوي للهند العزيزة، وهي التي كانت معظم التجارة العالمية قبل مئات السنين لا تتم إلا بأختام موانئها ؟؟!!. 

    لقد تغيرت المقاييس وتبدلت السبل والطرائق في عصر الآلة والرقم والسرعة. وليس هناك مثال واحد يقاس عليه سلباً أو إيجاباً؛ فلكل تجربة خصوصيتها الذاتية والموضوعية. وفي النتيجة لا خوف على دولة لا تطل على البحر إذا كان أبناؤها يحبون العمل ويحبون الحياة. والشعب الذي يقدر على انتزاع دولة في هكذا ظروف يقدر على بنائها وإدامتها أيضاً.. و بالنسبة إلى الكورد - في كل الأحوال - كوردستان بلا بحر خير من أي شعبستان بلا كورد ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للتذكير: هذه هي الدول الحبيسة في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية:

أذربيجان - التشيك - النمسا - سان مارينو - سويسرا - الفاتيكان - صربيا - أرمينيا - سلوفاكيا – أندورا - روسيا البيضاء – لوكسمبورغ – ليشتنشتاين – المجر- مقدونيا -  مولدوفا – أوزبكستان – أفغانستان – طاجيكستان – تركمنستان -  قرغيزستان – كازاخستان – بوتان - لاوس - منغوليا، نيبال – بوتسوانا - بوركينا فاسو- بوروندي- أثيوبيا - أفريقيا الوسطى - أوغندا، تشاد - رواندا، زامبيا – زيمبابوي – سوازيلاند – ليسوتو- مالاوي – مالي- النيجر- بوليفيا – باراغواي. 

ـــــــــــــــــــــــ

* المقال منشور في جريدة (بينوسا نو) العدد 63، يوليو/ تموز 2017.