ومفهوم المواطنة ليس جديداً فجذوره تمتد الى العصرين اليوناني والروماني ولكنه غُيب عن ثقافتنا المتداولة وبقي حبيس الدراسات الاكاديمية بسبب طبيعة الأنظمة الدكتاتورية والشمولية الحاكمة، ومنها النظام البعثي الذي حكم سورية ما يزيد على نصف قرن، وبشكل خاص حقبة نظام الأسدين الأب والإبن التي تم فيها تسويق مفهوم التعايش أو التحاصص غير المعلن، وأحيانا السلم الأهلي ، بدلاً من مفهوم المواطنة، وذلك للالتفاف و الاحتيال على مفهوم الحقوق المدنية والسياسية المتساوية للمواطنين. فالتعايش في الواقع ،هو شكل من اشكال الخضوع القسري للنظام السياسي المسيطر.

وللأسف يحاول البعض من السوريين ،ممن يرون في العروبة الإسلامية أو الإسلام السني ، هوية سياسية ، مقابل الإسلام الشيعي الذي يصبغ النظام الأسدي ،اجترار وتسويق مفهوم التعايش بأشكال مختلفة يخفي بداخله عفناً سياسياُ وطائفياً، ومحاولة للتهرب من مفهوم المواطنة الى مفهوم الأمة المؤدلج الذي يلغي أي اختلاف أو تمايز ثقافي يدفع باتجاه إعادة هيكلة النظام السياسي حول مركز الهويات (هوية دينية أو قومية أو مذهبية ) أكثر من مرتكز المواطنة التي نسعى إليها . وفي حقيقة الأمر، فإن هذا التوجه سوف يفتح الباب واسعاً أمام صراع لن ينتهي بسهولة، وما كنا تطرقنا لهذا الأمر لولا حجم الهذيان الطائفي الذي تجاوز الإسلام السياسي إلى واجهة المشهد السياسي السوري العام ، والمحاولات المستميتة لصبغ سوريا بصبغة مذهبية أو دينية أو قومية أُحادية تحت بند الحفاظ على الهوية.

إن الخروج من استنقاع الحالة السورية وفتح الأفق أمام الانتقال الديمقراطي الذي سعى إليه المنتفضون في آذار 2011 ينبغي أن يرتكز على التوازن بين الحقوق الفردية والجماعية، والاعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي والديني ولكن في سياق احترام مبدأ المواطنة (والابتعاد عن الفكر القومي او الديني المتشنج والإقصائي) ، الذي يعتمد على الحقوق والواجبات المتساوية والانتماء الى الدولة بذاتها ، ولا يمكن أن نتحدث عن حقوق المواطنة دون أن نقر بوجود تنوعات في المجتمع السوري وأن نسعى لإعطاء كل المواطنين حقوقهم وقبلها مساواتهم سياسيا وقانونيا بوصفهم مواطنين سوريين أحرار، دون أن نغفل الحرية الكاملة للجميع في هوياتهم وخياراتهم الخاصة، الاجتماعية واللُغوية والثقافية والمناطقية وهذا ينطبق تماما على الجماعات والمجموعات المشكلة للكيان السوري.

نحن ندرك تماما أن الحديث الآن ،عن دولة مواطنة ، بمثابة صرخة في وادٍ ،أمام حجم الدمار والفوضى والعنف وسطوة السلاح , ولكن أيا كانت نتيجة الوضع القادم ، هناك تغيرات ستصيب الدولة والمجتمع والناس والأكيد أن السوريين سيتجاوزون هذه المحنة ، هكذا يقول منطق الحروب الأهلية ، وسيعودون لبناء قواعد جديدة لحياتهم تتجاوز الخلل الذي كان سائدا ، وهذا يتطلب تفاهمات جديدة و ” عقد اجتماعي” يبدأ بالحقوق المتساوية للمواطنين بغض النظر عن العرق والدين والجنس، ولا ينتهي عندها.

فالحقوق يجب أن تشمل الحقوق الثقافية واللغوية والعادات والتقاليد لجميع السوريين من مختلف الأعراق والقوميات بلا تردد أو استثناء. يضاف إلى ذلك الحقوق الخاصة ب الكرد بما في ذلك الحقوق السياسية ، وعلى الإطلاق لانعتقد بجواز تحول هذه الحقوق الى علاقة رياضية بحتة منعزلة عن الزمان والمكان وعن النتائج التي يمكن أن يفضي إليها الوضع السوري .

والحال، فإن الدفاع عن دولة المواطنة ونشر قيمها والتعريف بها، يتأتى من الحاجة الملحّة والمصيرية إليها ، وهو الخيار الأصلح ،بإعتقادنا ، لإنقاذ سوريا من الحالة المأساوية التي وصلت اليها.

تيار مواطنة 24/10/2016