بحكم تقاسم وطنه كوردستان وتجزئته وإلحاقه بالدول الناشئة بتآمر من الدول الاستعمارية وأعوانهم من ابناء القوميات التركية والعربية والفارسية ، قبل قرن من الزمان ، اصبح الشعب الكوردي الوحيد في هذا العالم الواسع ، من حيث عدد سكانه ومساحة وطنه ، الذي لم يفارقه ، الهواجس والآمال معاً  في كيفية حق تقرير مصيره ، في الجزء الواحد ، ناهيك عن كوردستان الكبرى ،  ونحن في العقد الثاني  من الألفية الثالثة ، في عصر باتت الدول ، تعيد النظر في إزالة حدودها ، الى جغرافية وفضاء اوسع وارحب . 

بالنسبة لإقليم كوردستان العراق الفيدرالي ، هناك مخاوف حقيقية تتلخص برابط العلاقة مع الدولة الاتحادية ، واخرى بالوضع الداخلي الكوردستاني ، والاعتراف الدولي  وتأثير الدول الغاصبة لكوردستان ، إذا نحن امام جملة من العوامل المساعدة والمعرقلة ، لإعلان الإستقلال . 

لهذا حسب إعتقادي لا يتعلق الأمر بالأماني والرغبات والتطلعات بمقدار ما يتعلق بوحدة الارادة والموقف من مجمل العملية الاستقلالية 

-  بالنسبة الى العلاقة مع بغداد ، هناك ضمانات دستورية وقانونية ، أوردها دستور جمهورية العراق الاتحادي لعام ٢٠٠٥.

  

المادة (1): 

(جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق).

- طبعا، الغاية من إيراد جملة (بأن الدستور ضامن لوحدة العراق) ، هو إلتزام اطراف الدولة الإتحادية ، وهما اقليم كوردستان و العراق العربي ، ببنود الدستور الناظم . لهذا فإنه يقر بأقليم كوردستان وحكمه في المادة (١١٧) بإعتبار وجوده سابق على وجود نظام الحكم الجديد في بغداد ، بعد سقوط نظام صدام المجرم ٢٠٠٣.

المادة (117):

اولاً:( يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان، وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً).

واعطى الدستور الإتحادي ، حق وضع دستور للإقليم ، ولم يعترض على ماجاء في دستور اقليم كردستان العراق الفيدرالي الصادر منذ عام ٢٠٠٦ ، بالرغم من وجود قضايا تنازعت فيها القانون الفيدرالي مع القانون الاتحادي ، وخاصة في مجال عقود البترول . حيث جرى التحكيم بين الطرفين .

 المادة (120): 

( يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لايتعارض مع هذا الدستور ).

- مع حق التعديل في تطبيق القانون الاتحادي لصالح قانون اقليم كوردستان وكذلك عند تعارض وتنازع القوانين . 

المادة (121):

( ثانياً: يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ) . 

- بغض النظر عن الخلافات والصراع التاريخي بين الإتحاد والوطني ككتلة بما فيه كوران والديمقراطي الكوردستاني ، والتجاذبات الاقليمية من حيث المحاور والإصطفافات ، فلا بد الإلتزام بنص دستور الاقليم والركون لرغبة شعب كوردستان العراق الذي يؤيد إقامة كيانه الحر المستقل ، وفق استطلاعات الرأي التي اجريت مع الانتخابات البرلمانية في اوقات سابقة والتي كانت تشكل اجماع مطلق . فيما تؤكد الوقائع إنَّ الاقليم نجح في تعزيز ثقة المجتمع الدولي وفي علاقاته العامة ، على اعتباره شريك فاعل على الأرض في مواجهة قوى الإرهاب  ، يمكن الإعتماد عليه في ارساء دعائم السلم و الامان   في منطقة الشرق الاوسط ، لهذا بإعتقادي إن الأطراف جميعاً ،  ليست لديهم استعداد لتبديد هذه الثقة ، فيما لهم من تجارب الإحتراب الداخلي  ومآسيه ، بما يكفي لتقويم اي سلوك غير سوي . والعودة الى تفعيل البرلمان ، لحل مجمل القضاي العالقة ، بما فيها التعديلات الدستورية وآليات انتخاب رئاسة الأقليم .

المادة: 1 

( إقليم كوردستان إقليم اتحادي ضمن دولة العراق الاتحادية نظامه السياسي جمهوري برلماني ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية وتداول السلطة سلمياً ومبدأ الفصل بين السلطات ).

- وبضمانة المادة الثامنة من دستور الاقليم لشعب كوردستان العراق الحق في تقرير مصيره . ولن نوضح ما جرى وما يجري من عرقلة العملية السياسية من طرف حكومة المركز ، حيث يكون الاقليم بحل من إلتزاماته في الدستور الاتحادي عند انتهاك مواده وبنوده المقرّة لحقوق شعب كوردستان  وهي بمجلها واردة ادناه :  

المادة: 8 

( لشعب كوردستان العراق الحق في تقرير مصيره بنفسه وهو بمقتضى هذا الحق حر في تقرير مركزه السياسي وحر في تحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وقد اختار الاتحاد الحر بالعراق شعباً وأرضاً وسيادةً طالما يُلتزم بالدستور الاتحادي والنظام الفدرالي البرلماني الديمقراطي التعددي ويحترم حقوق الإنسان الفردية والجماعية. وله إعادة النظر في إختياره لتحديد مستقبله و مركزه السياسي في الحالات التالية:

أولاًً-أنتهاك حرمة الدستور الاتحادي بما يعد تراجعاً عن الالتزام بالنظام الاتحادي أو المباديء الاساسية الدستورية للديموقراطية و حقوق الانسان الفردية والجماعية.

ثانياً- إنتهاج سياسة التمييز العرقى وتغير الواقع الديموغرافي في كوردستان أو العمل على إبقاء على اثارها ونتائجها السابقة تراجعاً عن الالتزامات الدستورية الواردة في المادة 140 من الدستور الاتحادي ).

- الاستفتاء الذي تضمنه دستور الاقليم يتوافق مع المشروع القومي للسروك البارزاني بخصوص إعلان استقلال الاقليم وعرضه  للإستفتاء العام  . فيما يدعو الإتحاد الوطني و كوران ، وخاصة بعد الاتفاق الأخير بين الطرفين إلى إقرار البرلمان ، لهذا لا بد من احترام الدستور والإزعان لرغبة شعب كورستان في إعلان دولته المستقلة ، بعد استنفاذ محاولات امريكا وروسيا في الحفاظ على الدولة المركزية في كل من سوريا والعراق ، فيما تعمل بقية الاطراف الاقليمية ، وخاصة ما ينشده ايران من توسيع هلاله ، بما يشمل مناطق التواجد السني من خلال التغيير الديمغرافي الذي ينَّفذه الحشد الشيعي الطائفي من جهة والنظام الاسدي واعوانه من جهة اخرى .  

المادة: 159 

( ثالثاً: الاستفتاء حق لمواطني اقليم كوردستان ويحق لـ25% ممن لهم حق الانتخاب في الاقليم طلب اجراء الاستفتاء لموضوع معين على ان ينظم ويجرى وفق القانون.

رابعاً: يكون التعديل نافذاً بعد ستين يوماً من موافقة شعب الاقليم عليه في استفتاء عام باغلبية المصوتين ) .

- أما بالنسبة ، لموقف حزب العمال الكوردستاني ( p.k.k ) من  المشروع القومي بشكل عام و استقلال اقليم كوردستان العراق ،بشكل خاص ، لن يشكل اعتراضهم اية تأثيرات بمعزل عن تحالفهم مع الاتحاد وكوران ، لهذا فهم دائما يستفيدون من الصراع المدمِّر والذي حسب اعتقادي ، لن يتكرر ، بفعل  حجم المخاطر الخارجية التي تهدد المصالح المشتركة للقوى السياسية والعسكرية للطرفين ، ومخاوف قيادات ب،ك،ك ، من انشاء دولة كوردستان ، سيقلِّص من نفوذهم وتحركهم ، حيث سيلتزم الكيان الجديد بالإتفاقات الدولية فيما يتعلق بحماية الحدود ، ومنع الاعتداء على دول الجوار انطلاقاً من اراضيه ، إضافة الى لجم تدخله في الشؤون الداخلية ، لهذا فهو سيحاول ايجاد كانتونات في حدود المناطق المستقطعة وخاصة جبل شنكال لإستخدامه كمنصة انطلاق نحو غرب كورستان ، ربما مع تأمين كريدور مع العراق العربي حيث نفوذ ايران ، بعد معارك الموصل ، إذا استثنينا ضعف المكون السني وإختراق مناطقه ، بعد القضاء على داعش ، حيث سيُحصر تواجده في قنديل في إطار معسكرات شبيهة لمجاهدي خلق الايرانية في محافظة ديالى .

ولا يستبعد الدور الامريكي والأوربي من خلال التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب داعش في ايجاد توافقات بين الاطراف الكوردستانية في نهاية الأمر لان مسألة محاربة قوى التطرف في المنطقة ستطول مقارنة بتجربة افغانستان والعراق ، بحيث يشكل اقليم كوردستان سوريا المجال الحيوي لدولة كوردستان في الجنوب . حتى يبقى في مأمن وبمعزل عن تآمر الدول الغاصبة لكوردستان وخاصة تركيا وايران .

فالرد الأنجع على تصريحات قادة قنديل هو الاستمرار والدفع بإتجاه إنجاز نواة المشروع القومي من خلال  اجراء استفتاء استقلال الاقليم ، في الوقت الذي يقود الرئيس البارزاني بنفسه المعارك على تخوم الدولة المرتقبة حيث يسطِّر البيشمركة الأبطال ملاحم البطولة والفداء في مواجهة أعداء الانسانية والذين وصفهم العالم  بحق ، بأنهم من اشرس المقاتلين في سبيل الحرية . 

في 2016/5/29

 اكرم حسين: ينبغي المضي قدما في الاستفتاء والسير في طريق الاستقلال الى نهايته وعدم الرد على تصريحات حزب العمال الكردستاني لان موقفه من الاستفتاء اقل ما يمكن ان يقال عنه بانه نوع من الجنون ..!!

حان الوقت لان نتكلم بصراحة وان نضع الاصبع على الجرح ونثبت اقدامنا ، رغم كل ما يقال هنا او هناك لأن استقلال كردستان كدولة مستقلة  ذات سيادة، تحظى باعتراف الامم المتحدة يحتاج الى قراءة  متأنية والى توفر جملة من العوامل والعناصر التي لا يمكن ان يقوم هذا الاستقلال بدونها  ، المطلوب اليوم قبل  الغد ان يطرح استقلال الاقليم مع الجهات الاقليمية والدولية والمحلية حتى لو لم يؤد الى نتيجة عملية لأني ارى بان الاتجاه العام  لإقليم كردستان العراق  كان خاطئا منذ زمن بعيد ،ودعوات البعض  الى استقلال الاقليم لم تكن بغير وجه حق حتى لا نخادع انفسنا...!!  فالوضع الذي يعيشه العراق اليوم  قد بدأ مع سقوط صدام حسين عام 2003 عندما بدأت  المظلوميات  مع  السنة في اعتبار حقهم  المطلق بحكم العراق ، وكما يفعل الشيعة الأن  ، فالسياسة تبنى عادة على الحقائق التي يجب قولها مهما كانت صعبة وخطرة .. !! وانا واثق بان قيادة الاقليم اليوم وعلى رأسها الرئيس مسعود البارزاني ، قادرة على تقدير المصلحة الكردية العليا بالاستفادة من العمق الاستراتيجي الكردستاني، لأن هذا العمق هو  الرئة التي يتنفس عبرها الهواء والاكسجين ، وأود أن أوكد هنا بدون لف أو دوران على حق الكرد في تقرير مصيرهم بنفسهم ، وإقامة دولتهم الموحدة على أرض كردستان التاريخية المقسمة اليوم بين (إيران ـ العراق ـ تركيا ـ سوريا) مثلهم  في ذلك مثل كل شعوب الأرض، وعلى طريق هذا الحل التاريخي (كردستان الموحدة أرضاً وشعبا) يمكن أن تقوم كيانات كردية سياسية مرحلية مستقلة إلى هذه الدرجة أو تلك حسب الوضع العياني الملموس في كل جزء من كردستان  .

لقد تمّ إنشاء المنطقة الكردية في شمال العراق  (بموجب قرارٍ صادرٍ عن مجلس الأمن الدولي ) في ظل حماية الغرب وأصبح هذا التقسيم السلس للعراق عنصراً دستورياً من عناصر الدولة العراقية ما بعد صدام، مع إنشاء حكومة إقليم كردستان. على مدى أكثر من 20 عام، تميزت حكومة إقليم كردستان بمعظم سمات الدولة – السيطرة الفعالة على الأراضي ،وامتلاكها قوى عسكرية خاصة بها ، والقدرة على إقامة العلاقات الخارجية – إلا أن خريطة الدولة العراقية لا تزال على حالها ولم يشوبها بعد أي تغيير، كما قدمت الولايات المتحدة رعايتها لحكومة إقليم كردستان منذ نحو 25 سنة، لكنها لم تشجع الكرد يوماً على إعلان استقلالهم . ورغم مواجهة البشمركة  ووحدات حماية الشعب لقوى الارهاب والتطرف ، لم يقترح أي زعيم عالمي عقد مؤتمر دولي لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط. لذلك قد تشهد دول سايكس-بيكو تفككاً داخلياً. وقد تنشأ سلطات "أمر واقع" حاكمة، لكن التغيير لن يطال الحدود الدولية بحد ذاته في المدى القريب ..؟؟!

يجب  استغلال الظروف الراهنة والاستفادة من دعم التحالف الدولي للوصول إلى تحقيق ما يصبو اليه الكرد  عند استقرار الأوضاع رغم الموقف التركي الذي يقف بالمرصاد لكل ما يطمح اليه الكرد ،وبالتالي فإن أي مغامرة غير محسوبة جيداً لن تكون في صالح الكرد أبداً، رغم وجود عطش كردي للعيش في كردستان حرة مستقلة          .

وعلى الرغم من كل ما قيل وعلى قاعدة كل التعقيدات والصراعات التي ذكرت و على- قاعدة الإيجاب والسلب ـ هل يجب  خوض معركة الاستفتاء والاستقلال أو  تأجيلها مؤقتا بسبب ما يعيشه الاقليم من انقسامات  ؟ جوابي هو التالي .. على الرغم من كل المخاطر ـ ومن أن ثمة أمور أخرى لم تذكر ، ورغم كل المخاوف المستقبلية التي قد تنعكس على علاقة الكرد والعرب ، ينبغي المضي قدما في الاستفتاء والسير في طريق الاستقلال الى نهايته ، وإدارة المعركة بروح الحكمة والمسؤولية والحصافة العالية..!!

إن سلوك وممارسة حزب العمال الكردستاني لا ترتبط ولا تنتمي كما يحلو للبعض القول  الى انتماءات غير كردية ..!! بل ترتبط بسلوكه و استراتيجيته التي تعتبر تركيا هي الحلقة الرئيسية في صراعه مع مستعمري كردستان ؟! وكل ما عدا ذلك هو مجرد أدوات وجسور  لتعزيز قوة وموقف حزب العمال الكردستاني ،هذا هو السبب الذي يجعله يقف في وجه الاستفتاء؟  لأنه يعتبر بان اعلان استقلال كردستان يجب ان يبدأ من كردستان تركيا وعلى الاطراف الاخرى ان تدعم هذا الاعلان او هذا التوجه ، مما دفع الحزب الى اتباع سياسة ميكافيلية  تعتمد على الخصومات المحلية والاقليمية والدولية التي أدت في بعض الاوقات حتى بمصالحه  الى الجحيم ..!! هذا  ما شاهدناه في تسليم النظام السوري لقائده عبد اوجلان الى تركيا عام  1998

 يجب عدم الرد على تصريحات حزب العمال الكردستاني فيما يتعلق بمعارضته للاستفتاء في الاقليم، لان موقفه من الاستفتاء اقل ما يمكن ان يقال عنه بانه نوع من الجنون ..!! فاستقلال الاقليم  واقامة دولة كردستان سوف يوفر  ظهيرا للكرد في الاجزاء الاخرى ، وسيسرع  من عملية النهوض القومي  ويدفع بهم للتمرد والثورة وانتزاع حقوق الشعب الكردي،  وصولا الى اتحاد اجزاء كردستان الاربعة،  في دولة وطنية حديثة تحفظ حقوق الكرد  وكرامتهم   ،والرد الوحيد يجب أن يكون   تعبئة الشعب الكردي للتمسك بالاستفتاء والسير بالاستقلال الى نهايته، وما يمكن ان تحققه الدولة الكردية من امن وكرامة وحفظ للحقوق ، وممارسة للثقافة  الكردية التي عانت التهميش والاقصاء زمنا طويلا...!!

القامشلي 30-5-2016

 ازاد محمد عطا محمد: الإقليم الكوردستاني واجه وانتصر على تحديات كبيرة جداً ولا نعتقد أن هناك من يستطيع الوقوف في وجههم أمام تقرير مصيرهم .

بحسب المواثيق الدولية التي تحترم حقوق الفرد والجماعات والشعوب ، وتطبيقاً للشروط التي ان توافرت في جغرافية معينة فإنه من حق تلك الجغرافية - الشعب ، تقرير مصيرها بما يتناسب وينسجم مع تطلعات ساكنيها ، والمؤسف أن هذا الحق غير مقبول في دول الشرق الأوسط التي تعيش نزيف الدم بسبب مطالبة شعوبها بحريتها في بلادها بعيداً عن أي فكرة تطالب بالاستقلال ، وما يحدث في سوريا وغيرها من مجازر على يد حكامها وسلطاتها بحق شعوبها ما هو إلا تعبير عن الصورة المآساوية التي تعكس الواقع المعاش في هذه البلدان وعلى ذلك فإن فكرة الأستقلال ستصطدم بالكثير من المعضلات التي تحتاج للكثير من التضحيات لتجاوزها .

بغض النظر إن كانت هناك دولة أو جغرافية تعرف بكوردستان الكبرى سابقاً ، وبالنظر الى الشروط والظروف التي يمتلكها الإقليم الكوردستاني فإنه من حق الشعب الكوردي في هذا الإقليم تقرير مصيره سواء كانت هناك كوردستان في الماضي أم لم تكن ، ولو كان هذا العالم يحترم المواثيق الدولية عليه عدم خوض الحديث في حق تقرير المصير من عدمه ، بل إن المطلوب من هذا المجتمع بالإضافة الى الدول الأقليمية أعادة النظر في الخسائر التي تعرض لها الشعب الكوردي في كل الأجزاء الكوردستانية نتيجة الإتفاقيات التي ابتلعت حقه طيلة قرون مضت .

الإقليم فرض استقلاليته وشخصيته بنفسه من خلال دوره الفعال في التطورات الآنية في المنطقة ، وفرضه لذاته بالقوة والنضال والتضحيات قبل كل شيء وأيضاً من خلال الدبلوماسية والأمن والاستقرار .

أثبت الكورد في إقليم كوردستان بإنهم قوة يمكن الثقة بها كلاعب استقرار في المنطقة ، وكمثال يحتذى به من معظم النواحي الحياتية التي توافرت في ظل حكم الكورد لذاتهم ، وهذا الواقع هو الذي أوصل القضية الكوردية في جنوب كوردستان الى هذه الشخصية التي يتمتع بها دولياً ، والذي يفرضه ككيان مستقل رغم عدم الإعتراف الدولي بأستقلاليته عن العراق ، ولكنه يــُعامل ، ويتعامل معه ككيان مستقل يملك مقومات الدولة المستقلة .

أما بشأن موقف حزب العمال الكوردستاني السلبي من هذا المشروع فعلينا أن لا نتفاجىء به بحكم أننا رأينا كيف يقوم هذا الحزب بتخوين كل من يعمل خارج عباءته ، حتى لو كان هذا المختلف يحقق أهدافاً ينادي بها العمال الكوردستاني نفسه ، هذا الأخير أصبح يعيش تناقضات كبيرة حتى في اسمه (الكوردستاني) ويتبنى خطاباً غير متوازن فضلاً عن مشاريعه التي ناقضت نفسها في كل مرحلة تلت الأخرى .

في الأمس كان هذا الحزب يخـّون باقي الاحزاب الكوردستانية ويتهمها بالإقطاعية والمناطقية ، ويدعي بإنها تعمل لأجل جزء واحد ، ويفرض نفسه الأب المناضل والمدافع عن الأجزاء الأربعة ، والوصي عن تحرير كوردستان الكبرى ، واليوم يصدر تجربة جديدة يسميها بالأممية الديمقراطية - الشرق أوسطية ، ويخون فيها كل طرف أو حزب يدعوا للإستقلال المشروع ، وقد صرح مسؤولوه مراراً بأنهم ضد فكرة الدولة القومية ووصفوها بالرجعية ومؤخراً أبدوا استعدادهم للقتال لمنع أي خطوة في هذا القبيل .

الإقليم الكوردستاني واجه وانتصر على تحديات كبيرة جداً ولا نعتقد أن هناك من يستطيع الوقوف في وجههم أمام تقرير مصيرهم .

 

بناءً على معطيات وقراءات واقعية قد لا يملكها سوى الكورد ،نتيجةً لتجارب سابقة مضى عليها عقود من الزمن ،من تعايش قسري وتقسيم عشوائي على أربع دول ذات أنظمة أقل ما يمكن تسميتها بالديكتاتورية و الشوفينية والعنصرية ،حيث استخدمت مختلف الأساليب والممارسات قمعيةً ،بما فيها جرائم الإبادة الجماعية ،للقضاء على الهوية القومية للشعب الكوردي ،وصهرها في بوتقة القوميات الحاكمة ،ولكن جميعها باءت بالفشل في تحقيق غاياتها ومآربها القذرة ،بل على العكس ،فقد أدت إلى تبلور وتنامي الفكر القومي لدى الكورد ،بشكل أوسع ،وعززت إيمانهم وتمسكهم بهويتهم القومية والوطنية ،ولكن ما يدعو إلى القلق والتخوف هو التساؤل الآتي ،لماذا يخشى أو يخجل الكورد من الحديث عن الانفصال أو الاستقلال ؟،في الوقت الذي لا يتردد أو يتوانى أي مواطن عربي أو تركي أو فارسي في الدفاع ليس عن هويته القومية والدينية فحسب ،وإنما عن الهوية القومية والدينية للدولة ،وفي نفس الوقت يطالب الكورد بأن يتخلوا عن هويتهم القومية ،وينصهروا في بوتقة قومياتهم ،حتى ينالوا صكاً من الوطنية ،وإلا فهم انفصاليون يعملون على اقتطاع أراضي من وطنه ،ويعتبر مطالبة الكورد بالحفاظ على خصوصيتهم وهويتهم القومية شبهة من الشبهات التي يجب درؤها و محاربتها . أن الشعب الكوردي أيقن تماماً ، بأن الشعوب المجاورة له ،قد توارثت واكتسبت ايديولوجيات قومية ،دينية ،طائفية ،يصعب التخلص منها بتلك السهولة المتوقعة ، وأنها مع حكوماتها لم تخطو خطوة واحدة باتجاه ترسيخ وتعميق مفاهيم وقيم ومبادئ العيش المشترك بين الشعوب المختلفة ،وإرساء أسس المساواة بين الحقوق والواجبات الوطنية ،ومن هذا المنطلق فانه بات لزاما عليه ،البدء بكسر حواجز الخوف والقلق حول الحديث أو المطالبة بالاستقلال ،وحق تقرير المصير ،والذي نصّت عليه مواثيق الأمم المتحدة والقوانين والشرائع الدولية ،ويرفض من الآن فصاعداً العيش كأقلية قومية يتحكم بمصيره أي شعب آخر من منطلق الأغلبية و الأكثرية .

صراحةً ،باتت مواقف حزب العمال الكردستاني إلى جانب بعض الأحزاب المتحالفة معه ،بخصوص عموم القضية الكوردية بما فيها موضوع استفتاء الشعب الكوردي ،مقلقاً ومريباً جداً في الوقت نفسه ،وخاصة بعد التغيير المنهجي المفاجئ والجذري في فكر و ايديولوجية هذا الحزب ،ففي الوقت الذي كان يتبنى شعار تحرير وتوحيد كوردستان بأجزائه الأربعة ،واستطاع من خلال هذا الشعار كسب وتأييد شريحة غير صغيرة من أبناء وبنات الشعب الكوردي ،زادت من شعبيته وجماهيريته ،نجد أنه تخلى عن جميع تلك المبادئ والقيم الوطنية ،وذلك بناءً على معطيات ووقائع  على الأرض ،ومن خلال تصريحات واضحة على لسان بعض قياداته ، معتبرة أن زمن الدول القومية قد ولى ،و عليه يحب التخلي عن حلم الدولة الكوردية ،في حين لا ننسى أن هذا الحزب نفسه بقي ولفترة طويلة يعادي وينتقد ويتهم باقي أحزاب الحركة الكوردية والكوردستانية بطرق مختلفة ،والتي كانت تطالب حينها ووفقاً للظروف الموضوعية والمرحلية ،وفي ظل دول ديكتاتورية عنصرية قوية ،بحكم ذاتي أو حقوق ثقافية وما شابه . 

لهذا فلا يحق لهذا الحزب ،أن يتحكم بمصير الشعب الكوردي ،و لا أن يفرض عليه مفاهيم و أفكار تتعارض مع حقوقه العادلة والمشروعة في الأجزاء الأربعة لكوردستان ، ولا أن يعارض أو يعترض على استفتاء الشعب الكوردي في إقليم كوردستان بالاستقلال و الانفصال عن العراق والذي يمثل أهم الوسائل والسبل ديمقراطيةً  .  

أية مواقف يمكن أن تقف حجر عثرة في تحقيق طموحات وآمال الشعب الكوردي ،إن كانت من قبل حزب العمال الكردستاني أو غيره ،يجب فضحها وكشف ملابساتها وآثارها السلبية ،وتعتبر مسؤولية تاريخية ووطنية ،يتحملها جميع فئات المجتمع الكوردي ،وفي مقدمتها وسائل الإعلام الحر والمستقل و كذلك الحزبي ، وبعيداً عن المصالح والأجندات والأنانيات الشخصية والحزبية ،كما وأنه على جميع الكتّاب والمثقفين أن يكسروا حواجز الخوف ، ويتطرقوا إليها بكل حيادية ومنطقية ، هذا من الناحية الإعلامية أما من الناحية الإجرائية ، اعتقد أنها بالدرجة الأولى تقع على عاتق الأحزاب السياسية الكوردية والكوردستانية ، وذلك باتخاذ مواقف عملية جادة وجريئة من الممارسات والسياسات التي تنعكس سلباً على مسيرة النضال السياسي القومي والوطني للكورد ، والعمل بأقصى الطاقات والجهود الممكنة للحد من تكريس وترسيخ أية مفاهيم وأفكار غريبة تعكس سلباً على حاضر ومستقبل الشعب الكوردي .

 مروان سليمان: وقع حزب العمال الكوردستاني في فخ الأنظمة المغتصبة لكوردستان و تحقيق مصالح تلك الأنظمة على حساب قضية الشعب الكوردي

من خلال المعاهدات و الإتفاقات التي أبرمت بين الدول التي كانت تتحكم بمصير الشعوب و ظهور العمل في مجال حقوق الإنسان بعد إرتكاب العديد من المجازر و التي راح ضحيتها الملايين من البشر و خاصة ضحايا التطهير العرقي و الحروب ضد الأقليات القومية الخاضعة للدول الأخرى مما أدى إلى التفكير جدياً بمسألة حق تقرير المصير للشعوب و خاصة التي عانت و تعاني من إضطهاد و إبادات جماعية و عدم الإعتراف بهم من قبل الدول التي تحكمهم و ظهر هذا المفهوم بشكل واضح في الحرب العالمية الأولى التي منحت الإستقلال لبعض الدول و أبقت دول أخرى تحت الوصاية و قد نصت الإتفاقية بعد الحرب العالمية الثانية على الرغبة في عدم إحداث تغييرات أقليمية ضد رغبات الشعوب و أن الشعوب لها الحق في إختيار أشكال حكوماتها.

و من هنا فإن حق تقرير المصير هو حق من حقوق الأمم في إختيار مصيرها بحرية تامة بما في ذلك الإستقلال و تأسيس دولة مستقلة و إختيار شكل نظام الحكم فيها بما يناسب رغبات السكان و العمل على التطوير السياسي و الإقتصادي لتلك الدولة و بما أن الشعب الكوردي الذي يعيش على أرضه تتوافر فيه شروط الأمة من شعب و لغة و أرض فمن حقهم بموجب القانون الدولي و مواثيق الأمم المتحدة المطالبة بحق تقرير مصيرهم و الدفاع عن هذا الحق بجميع الوسائل المتاحة سواء منها السياسية أو العسكرية بما فيها الإنفصال عن تلك الدول التي ألحقت بها الأجزاء الكوردستانية عنوة و وقعت تحت الإستعمار التركي و الفارسي و العربي، و المطالبة بحق تقرير المصير لا يعني بالضرورة الإنقسام أو الإنفصال عن تلك الدول بل تعني استمرارية النضال في سبيل تحقيق طموحات الشعب الكوردي سواء بالفيدرالية أو البقاء في إطار الدولة القائمة أو الإنفصال و إن أدى ذلك إلى تشكيل دولة كوردية مستقلة ذات سيادة حسب توفر المناخات الدولية و الأقليمية و القوانين الدولية التي تسمح بذلك.

و بما أن حكومة أقليم كوردستان أصبحت معروفة لدى أغلب دول العالم بأنها قادرة و مستحقة للحصول على إعتراف الدول بها فإن الإستفتاء الشعبي لشعب كوردستان في تقرير مصيره بنفسه و المزمع إجرائه من قبل حكومة الأقليم و بإشراف الأمم المتحدة في ظل ظروف دولية و أقليمية غير مستقرة أثبت أقليم كوردستان بجدارة أنه يستطيع المحافظة على أمنه و إستقراره حتى و إن تآمرت عليه الدولة العراقية عن طريق القوى الإرهابية مثل داعش و الحشد الشعبي و الذين وضعوا أنفسهم تحت أمرتهم من أبناء جلدتنا فإن هذا الإستفتاء سوف يلاقي ترحيباً دولياً وشعبياً لأن قوات البيشمركة أثبتت بأنها الشريك الفعلي للتحالف الدولي في محاربة الإرهاب .

إن الحدود الجغرافية في الشرق الأوسط هي نتيجة مباشرة لاتفاقية سايكس – بيكو والاتفاقيات التي تلتها من سان ريمو إلى سيفر و حتى لوزان و التي وضعت الحدود بين الدول ، والتي قسّمت بوجبها المنطقة إلى مناطق نفوذ بين فرنسا و بريطانيا حتى إنسحابهما من المنطقة و هنا لا بد لنا أن نشير بأن التقسيم و ترسيم الحدود الجديدة يجب أن يبدأ من سوريا  لأنها تشكل النقطة المركزية لهذا المشروع و تحدد مستقبل المنطقة بسبب التركيبة السكانية المعقدة و موقعها الجغرافي القريب من الغرب و امتداد حدودها مع تركيا و العراق و هذا التقسيم سوف يكون لصالح شعوب المنطقة و خاصة الشعوب التي لم يتم إنصافها خلال التقسيمات الأولى و سوف  يكون هذا في صالح الأمن والاستقرار الاقليميين.

لقد نجحت المخططات الأقليمية المعادية للكورد و قضيتهم إلى حد ما في تشكيل بعض الفصائل و الحركات التي إتخذت في البداية شعارات كبيرة ظاهرياً لكسب التأييد الجماهيري الكردي و إيجاد موطئ قدم له على الساحة الكوردية و الأقليمية و لكن في الباطن كانت تلك الحركات مرتبطة بالأنظمة الغاصبة لكوردستان و التي كانت تحرك تلك الحركات بالريموت كونترول الأمني المخابراتي سواء من قبل النظام السوري الذي كان يربي تلك القيادات في كنفه لإضعاف الحركة الكوردية في سوريا و ضرب الكورد بعضهم ببعض و لتحقيق مصالح النظام السوري في الضغط على تركيا، أو النظام الإيراني الذي أفسح المجال من أجل إنماء تلك الحركات على أراضيها لقمع المعارضين الكورد من قبل أخوتهم الكرد أيضاً و كان الهدف من خلق تلك الحركات هو إنهاك الكورد في صراعاتهم الداخلية و إضعافهم كقوة جماهيرية لينقسموا إلى فرقاء يكنون لبعضهم البعض عداوات لا يستطيع التاريخ محوها و بالتالي السيطرة على الكورد من خلال تلك الحركات المشبوهة و النخب التي تم صنعها في خطف القضية الكوردية من واقعها القومي و الشعبي كقضية أرض و شعب إلى قضية عداوات و ثارات يخلقها النظام من أجل غض الطرف عن القضية الأساسية وهكذا وقع حزب العمال الكوردستاني في فخ الأنظمة المغتصبة لكوردستان و تحقيق مصالح تلك الأنظمة على حساب قضية الشعب الكوردي و هناك مؤشرات على وجود توافقات بين حزب العمال الكوردستاني من جهة و إيران و النظام السوري و روسيا من جهة أخرى بالعمل على إرهاق حكومة أردوغان بسبب إحتواء تركيا للمعارضة السورية و دعمها و لتخفيف الضغوط التركية على النظام السوري و خاصة بعد اسقاط الطائرة الروسية و بدأ شن ب ك ك  العمليات العسكرية ضد الجيش التركي و خاصة أن الدول المستعمرة لكوردستان تجد فرصتها الذهبية في توجيه الحركة الكوردية في أراضيها نحو أراضي الدول المجاورة للتخلص منها و أصبح من الغرابة في ظل تنامي الوعي القومي الكوردي في ظهور حركة كانت في السابق تدعي أنها تناضل من أجل الكوردايتي و حقوق الكورد أن يمحى حتى اسم الكورد أو كوردستان أو الشعب الكوردي من وثائقهم و شعاراتهم و استبدالها بشعارات وهمية مثل الأمة الديمقراطية أو الشعوب الديمقراطية التي ليس لها وجود في التاريخ البشري و إنما هو تشويه لمفهوم الأمة الكوردية و حتى طرحهم الفيدرالي يعتبر تقزيماً و تشويهاً للفيدرالية المعروفة دولياً و أجزم بأن من طرح الفيدرالية في مؤتمر الرميلان لم يفهم و لم يقرأ عنها لا بل و عملوا على تشتيت القرار الكوردي و وضعوا أنفسهم في خدمة الأعداء و جعلوا من أنفسهم بندقية لغيرهم يحاربون بها كل من يطالب بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي و كما أصبح نضالهم بشتى الوسائل نضالاً يستهدف للإساءة إلى الآخرين المختلفين عنهم أيديولوجياً و فكرياً أو كل من لا يعمل على تنفيذ مخططاتهم و أجنداتهم 

30.05.2016

* * * * *

* * * * *