كما أشرنا اليه وبحسب نتائج التقسيم الاستعماري بداية القرن العشرين ضم جزئين من بلاد الكرد الى الدولتين الحديثتين العراق وسوريا من دون ارادة لاالعرب ولاالكرد ومنذ وضع دستور البلدين التأسيسيين واعلان الاستقلال الذي ساهم فيه الكرد أيضا تحت حكم القوى المحلية السائدة لم يراعى وجود وحقوق وارادة ومستقبل الأقوام غير العربية  وخصوصا الكرد وشكل ذلك التجاهل الدستوري منطلقا لكل أشكال التميز والاضطهاد حتى يومنا هذا . 

  بعد وصول الأوساط القومية الشوفينية والمتأثرة بآيديولوجية البعث عبر الانقلابات العسكرية تحولت سياسة الانكار السابقة للكرد الى مخططات لتصفيتهم الجسدية كماحصل في العراق بصورة أوضح وتغيير التركيب الديموغرافي لمناطقهم واصدار المزيد من المراسيم والقوانين لتسهيل عملية التعريب والتهجير كما حصل في سوريا والعراق .

 في الموجة الثالثة من انتفاضات شعوب المنطقة  بعد الثورة على الامبراطورية العثمانية ومن ثم ثورات التحرر الوطني ضد الاستعمار الأوروبي وأقصد  ثورات الربيع منذ نحو خمسة أعوام حصلت تغييرات جوهرية فبغض النظر عن اختلاف الآراء حول طبيعة مايجري الآن الا أن الموجة العفوية الشبابية السلمية أساسا على شكل انتفاضات تنشد الحرية والكرامة قد أظهرت ومن دون خطط وبرامج مرسومة الكثير من الحقائق التي كانت مخفيةمن جانب نظم الاستبداد حول وجود وحقوق الشعوب والأقوام المهمشة وقد تجلى ذلك أكثر في سوريا عندما ظهرت على السطح ومن دون رتوش قضايا تتعلق بحقوق الكرد خصوصا والمكونات الأخرى وبعض الطوائف وهي ولاشك دخلت في صلب مهام السوريين وبرامجهم من اجل انجاز الحلول السليمة لها بعد اسقاط الاستبداد واجراء التغيير الديموقراطي المنشود .

  بعد قرن من الزمان من رسم حدود سايكس – بيكو ( التي خسر فيها الكرد والفلسطينييون ) وماتخللته من حروب ومواجهات واستنزاف للطاقات والموارد وماحمل من مخططات عنصرية بغيضة ومانتج عنه من أحقاد وما أفرزت من نزعات الاستعلاء والانعزال القوميين فان علاقات الشعبين بأمس الحاجة الى اعادة نظر  وتغيير بالعمق لاعادة التوازن الانساني والدستوري والسياسي والاقتصادي اليها حسب عقد اجتماعي ودستوري وقومي جديد .

  هناك جملة تحديات تواجه مسيرة علاقات الشعبين بعضها مشترك في كل من العراق وسوريا وعلى مستوى المنطقة والعالم والبعض الآخر خاص بكل بلد ومن أبرزها : 

 التحدي الأول -  مسألة الاعتراف بالبعض وقبول البعض الآخر وجودا وحقوقا حسب مبدأ حق تقرير المصير وصياغة عقد جديد للعيش المشترك ان ظل الجانبان في كيان واحد  والتعاون والتنسيق والصداقة ان حصل الافتراق وحتى لو حصل الطلاق فليكن ديموقراطيا .

 والتحدي الثاني -  هو مدى النجاح في مواجهة نوعين من الارهاب : الدولتي كما في النظام السوري وداعشي وأخواته حيث ليست مصادفة أن معظم قيادة دولة البغدادي كان بعثيا خرج من أحشاء النظام السابق اضافة الى مراكز قوى مذهبية فالتة من عقالها كما في العراق والتي يغذيها النظام الايراني كل هذه الأطراف تقف في خندق اثارة النعرات والقلاقل  والفتنة العنصرية .

 والتحدي الثالث – ترتيب البيت الكردي والتوصل الى اجماع في مسألة تقرير المصير والشكل والتوقيت والآفاق .

 والتحدي الرابع – يتعلق بالحالة الكردية وعلاقتها بعرب سوريا حيث أترك المجال للزملاء بطرح الحالة الكردية العراقية فكرد سوريا مثل بقية المكونات يمرون بمرحلة الثورة على الاستبداد وللأمانة أقول أن موقف الطرف الثوري المعارض تقدم أشواطا بايجابية حيال الكرد والعلاقات بعكس موقف النظام الذي مارس ومازال مختلف وسائل الاضطهاد والحرمان والتهجير والتقتيل وهو وبالتعاون مع حلفائه الروس والايرانيين يعمل على استثمار القضية الكردية المشروعة كورقة لصالح أجندته الاقليمية عبر امتدادات وأنصار حزب العمال الكردستاني التركي والغالبية الكردية السورية تقف أمام تلك المحاولات وتعتبر أن الثورة خيارها وتتمسك بالعيش المشترك والتعاون لاسقاط الاستبداد ولاشك أن الشعب الكردي السوري له كل الحق في تقرير مصيره وكما أرى فان التوجه العام والغالب هو تقرير المصير في اطار سوريا الواحدة والكلمة الفصل للشعب عندما يتم استفتاءه في أجواء الحرية ولاشك أن أي حل ديموقراطي عادل ودائم للقضية الكردية في سوريا لن يتم الا بتوفر ثلاثة شروط : الأول : اجماع كردي شعبي على صيغة الحل والثاني : توافق وطني كردي سوري أي التفاهم مع الشريك العربي والثالث : توفر النظام الديموقراطي الذي سيضمن أي حل دستوريا ويصونه لذلك يبقى المدخل الرئيسي باسقاط الاستبداد .

  والتحدي الخامس – نظري حيث نتابع بين الحين والآخر مقولات مخالفة لمنطق التاريخ وحقائق الواقع من قبيل : أن أجل حركات التحرر القومي قد انتهى أو ان مبدأ حق تقرير مصير الشعوب قد فات اوانها وعلى الشعوب التي لم تنعم بالحرية حتى الآن أن تقفز فوق مرحلة التحرر القومي وتكتفي بحق المواطنة والملاحظ أنها تصدر من مثقفين يحملون الفكر الشوفيني بأغطية قوموية اسلاموية أممية وتغطي بذلك فشل آيديولوجياتها في بناء الدولة المدنية الوطنية الحديثة واخفاقها في التنمية وتحقيق الوحدة الوطنية وانجاز المهام القومية والاقتصادية بل تحولت الى بيئة تفرخ الاستبداد والارهاب الأسود كما نتابع الآن في بلداننا .

 والتحدي السادس– هو العمل الجاد من جانب النخب الفكرية والثقافية والسياسية من الكرد والعرب والأقوام الأخرى والبحث عن الصيغ الأمثل والخيارات الصائبة المتناغمة مع مستوى وحجم التحولات الوطنية والخارجية الكبرى لتعزيز علاقات الشعبين واصلاح الخلل الحاصل والخروج من دائرة الاطروحات التقليدية الانشائية المجاملة آخذين بعين الاعتبار أن مسؤولية الاساءة والخراب تقع على كاهل الأنظمة والحكومات والشعوب العربية غير مسؤولة وهذه الحقيقة يجب أن يتداركه الكرد بشكل خاص وبات واضحا فشل المعالجات ذات الخلفيات والآيديولوجيات  ( القومية والاسلامية والشيوعية ) وكذلك الوسائل العسكرية في ايجاد الحل العادل للقضية الكردية ومن واجبنا نشر نهج رؤية المقابل واحترامه وثقافة التسامح ولنأخذ مثال الأخ الرئيس مسعود بارزاني نموذجا في هذا المجال عندما حسم الموضوع عبر مؤتمر خاص عقد منذ أعوام باسم مؤتمر التسامح فعلى الجميع مواجهة الواقع كما هو بمنتهى الصراحة وتغييره نحو الأفضل ولاشك أن العبىء الأكبر يقع على عاتق متنوري الشعبين وهناك مسؤولية تتحملها الدول العربية المؤثرة أيضا تجاه علاقات الصداقة بين الشعبين والتي تهمها العمق البشري والاقتصادي للكتلة القومية الرابعة في المنطقة بعد العرب والترك والايرانيين .

•- ورقت قدمت في ندوة " تحديات العلاقات الكردية العربية " بأربيل في 10 – 5 – 2016 .