وعليه يناشد جميع الاطراف بتحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها حيال محنة السوريين, ومدى الظلم والحرمان الذي لحق بشعبنا الكردي, والعمل على رفع الغبن والحيف عن كاهله, وذلك من خلال الاقرار الدستوري بالحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا, وإعادة بناء الدولة السورية وفق الاتحاد الفيدرالي, وبنظام برلماني ديمقراطي تعددي, يضمن حقوق المكونات القومية والدينية والمذهبية, وصولاً إلى دولة اتحادية قوية ومتماسكة.

إن المجلس الوطني الكردي في سوريا, وباعتباره جزء من المعارضة الوطنية, وشريك أساسي في الائتلاف الوطني السوري, فقد أكد ومنذ التأسيس عام 2011 وعبر رؤيته السياسية ومن خلال جميع الاتفاقات المبرمة مع حركة المجتمع الديمقراطي على فيدرالية الدول السورية, وابدى تحفظه على الوثيقة المبرمة مع الائتلاف الوطني السوري, حيال موضوع اللامركزية الادارية, والتّمسكْ بحق الدفاع عن مبدأ الدولة الفيدرالية, والسعي لأجل تحقيقها في المحافل الاممية والوطنية, علماً أن الضمان الفعلي لوحدة الدولة السورية ووحدة ترابها, هو الشكل الاتحادية الفيدرالي, وفي هذا الصدد يؤكد المجلس الوطني الكردي بان تفرد حزب الاتحاد الديمقراطي بالإعلان عن ( الاتحاد الفيدرالي الديمقراطي لروج آفا – شمال سوريا ) من طرف واحد, وبعيداً عن الخصوصية القومية والجغرافية, في كردستان سوريا, سيلحق الضرر الأكبر بالنضال القومي والوطني, ويبعد شعبنا الكردي عن تطلعاته القومية والوطنية المنشودة, لذا يؤكد المجلس الوطني الكردي على ضرورة وحدة الموقف والخطاب, حيال القضايا القومية والوطنية في البلاد, كما يؤكد على صحة الرؤية السياسية الموقعة بين المجلس الوطني الكردي ومجلس شعب غرب كردستان في هولير 23/11/2012 برعاية الرئيس البارزاني والمتضمن ( سوريا دولة اتحادية تعددية ديمقراطية برلمانية متعددة القوميات؛ مما يستوجب إعادة بناء الدولة وفق النظام الاتحادي الفيدرالي بما يضمن حقوق جميع المكونات، واعتبار الكورد قومية ذات وحدة جغرافية سياسية متكاملة في مجال حل قضيتهم القومية والإقرار الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية ) .

قامشلو 19/3/2016