"وثيقة العهد الوطنية حول القضية الكردية في سوريا مطلب وطني بامتياز." 

من المعلوم أن المعارضة السورية أمام استحقاقات هامة وكان لمشاركة الكرد فيها دورا مهما على صعيدين أولا على الصعيد الوطني والمسؤولية الحساسة لنجاح دور المعارضة في تمثيل الشعب السوري ككل وثورته العظيمة والصعيد الثاني والأخطر وهو ما تم من كشف ألاعيب النظام وحلفاءه الإقليميين والدوليين الذين غذوا طرفا كردي الهيكيل أممي التفكير وغير كردي العقل والبوصلة " كما أن النظام ذاته وحلفاءه الاقليمين والدوليين يغذون أطرافا عربية عقولها وبوصلتها في جيبها وحصتها.

لذا بات من الملح والواجب على الهيئة العليا للمفاوضات المنبثق عن مؤتمر الرياض والذي يضم قوى رئيسية سياسية وعسكرية وشخصيات وطنية أن يبادروا خلال هذه المرحلة القريبة القادمة والحساسة للغاية في طرح وثيقة عهد وطني حول المسألة الكردية في سوريا وتلتزم بتنفيذها والتي تعتبر قضية وطنية بامتياز لشعب كردي بات مكونا أصيلا وأساسيا من مكونات الشعب السوري ومن المعلوم أن هناك وثائق عهد سبق لبعض أجسام المعارضة المهمة أن طرحتها ومنها وثيقة العهد الوطنية للمجلس الوطني السوري ووثيقة الائتلاف الوطني السوري حول القضية الكردية التي تم توقيعها مع المجلس الوطني الكردي, إن ذلك سيكون له أثر كبير على ضمان استقرار وسلامة سوريا الجديدة ونجاح المشروع الوطني السوري القادم وقوة وصلابة توحد الشعب السوري بمختلف مكوناته القومية والطائفية تضمن للأكثرية عزتها التي تؤمّن للقومية الثانية في البلاد فخرها بانتماءها الوطني السوري كما ستكون ثراء لبقية المكونات من التركمان والآشوريين والشركس ولبقية الطوائف.

ومن هنا أوجز بعض النقاط المهمة :

أولا : تعريف الشعب السوري ودولته المنشودة وعلمه الجديد ودستوره المأمول.

ثانيا: الشراكة الحقيقية في الحقوق والواجبات في السيادة والثروات في الدبوماسية وإدارة مؤسسات الوطنية للدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وجميع مؤسساتها العسكرية والأمنية بهيكليتها الجديدة طبعا.

ثالثا: الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا دستوريا ومنها أن تكون قومية ثانية رئيسية كما هي القومية العربية التي تشكل الغالبية القومية في سوريا آخذة بعين الاعتبار باقي القوميات على جميع الصعد السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية

رابعا: إلغاء كل ما طبق بحق الكرد السوريين من مراسيم وقوانين تعسفية وتميزية وعنصرية في عهد البعث وما سبقه ومنها ما تم في مشاريع النظام البعثي كالإحصاء والحزام العربي وتعويض المتضررين وفق ما تحقق العدالة والمساواة آخذة بعين الاعتبار الزمن الذي طبق فيه وما ترتب عليه خلال ذلك .

خامسا: حق اللغة الكردية بأن تكون مصانة دستوريا وتعتمد رسميا وحق التعلم والتعليم.

سادسا: شكل الدولة اللامركزية التي يجب أن تكون ملاءمة لنجاح وتميز الدولة السورية الجديدة لتحقق الأفضل للشعب السوري بمختلف مكوناته الاستقرار والرفاه والسيادة داخليا وخارجيا بما يضمن ويصون سوريا الجديدة واحدة وموحدة وتبن أفضل علاقات حسن جوار ضمن المنظومة الاقليمية والدولية في المنطقة والعالم على قاعدة الاحترام المتبادل.

سابعا: اعتبار ضحايا جميع المجازر التي ارتكبها النظام البعثي منذ عام ١٩٦٠ م ومنها على سبيل المثال لا الحصر (مجزرة سينما عامودا ومجزرة حماه وحلب وتدمر وقامشلوا وكذلك ضحايا الرأي الذين قضوا نحبهم في زنانين البعث وإلى ضحايا وشهداء الثورة السورية المباركة) شهداء وطن وتشكيل هيئة وطنية تقوم على ضمان ما قد يترتب من حقوق وتعويضات لعوائل الشهداء لمستقبل أفضل لذويهم مما يشكل وساما خالدا في تاريخ سوريا الجديد. وقد تطول القائمة بما يتضمنه من حقوق وواجبات لابد من ذكرها ومن إجراءات تحقق جبر الضرر وجسر الهوة التي عمقها النظام الشمولي للطغاة حافظ و بشار وزمرتهم الملطخة بدماء مئات الآلاف البرئية من الشعب السوري.

مع عهدنا بمواصلة النضال في دحر النظام الإرهابي الأسدي والتنظيمات الداعشية وغيرها لبناء نظام أساسه العدل والمساواة.

محمد ولي ناشط كردي سوري