عقدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي اجتماعها الاعتيادي يوم الجمعة المصادف 30-10-2015 في مدينة قامشلو

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت حدادا واحتراما لأرواح الشهداء , و من ثم انتقل لمناقشة المستجدات السياسية على ضوء الاجتماعات الدولية والاقليمية التي تعقد حول مستقبل سوريا في عدة عواصم وكان اخرها في فيينا بين عدة دول وإزاء ذلك فقد تم التاكيد على العمل لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفق بيان جنيف و إنهاء الحرب والدمار وتشكيل هيئة حكم انتقالية تفضي لبناء دولة اتحادية ذات نظام ديمقراطي تضمن فيه حقوق كافة المكونات السورية بالتوازي مع مواجهة القوى الإرهابية ووضع حد لها ووجه بضرورة تحرك مكتب العلاقات الوطنية والخارجية بالمجلس وبشكل مكثف ونقل رؤيته للحل السياسي في البلاد ومواقفه الى جميع الاطراف ذات الشأن بالوضع السوري ومواكبة الأحداث السياسية والسعي لتوحيد الموقف بين المجلس الوطني الكردي و tev-dem حول القضايا المصيرية للشعب الكردي في سوريا واكثر من أي وقت مضى لأنه و في حين يتم مناقشة تقرير مصير الشعب السوري في خارج سوريا ومازالت القوى الارهابية تعيث فسادا في البلاد , ويستمر النظام بقتل الشعب السوري امام صمت المجتمع الدولي .

 فان الشعب الكردي في مناطقه يعاني من الويلات بسبب الممارسات الترهيبية واصدار القرارات والفرمانات من جانب الإدارة المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي من تجنيد اجباري وفرض للمناهج التعليمية واغلاق المدارس الابتدائية و فرض الضرائب والاتاوات ووضع اليد على الممتلكات الخاصة بالمواطنين الكرد واعتقال النشطاء الكرد وصولاً الى إغلاق المكاتب والمقرات التابعة لأحزاب المجلس الوطني الكردي و منظمات المجتمع المدني .

وفي هذا السياق فقد أكد على استمرار النشاطات الميدانية من قبل المجالس المحلية للمجلس الوطني الكردي لمناهضة سياسة فرض المناهج التعليمية واغلاق المدارس في المناطق الكردية, اضافة إلى توجيه مذكرة إلى الجهات والمنظمات الدولية المعنية بمناهج التعليم و شؤون الطفل .

- و على صعيد الاخطار التي تكتنف بالمناطق الكردية والشعب الكردي من قبل داعش ومثيلاتها فقد أكد الاجتماع على ضرورة واهمية دخول بيشمركة كردستان سوريا للدفاع عن المناطق الكردية , ولوضع حد لادعاءات pyd بأنه الجهة الوحيدة التي تدافع عن الكرد , في حين إنها تسببت بتهجير الآلاف من ابناء الشعب الكردي لفرضها التجنيد الاجباري .

- تمت قراءة التقارير الواردة من مكتب شؤون المجالس المحلية والمكتب القانوني و الاعلامي ومناقشة وضع ممثلية اوروبا للمجلس الوطني الكردي وايجاد آلية مناسبة للتواصل معها وتفعيل دورها .

وفي الختام تم الرد ومعالجة الشكاوى والرسائل الواردة الى المجلس .

الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي

30-10-2015