النزاع قوي وعنيف في الولايات المتحدة حول السياسة التي يجب انتهاجها من قبل الإدارة الأمريكية بصدد سوريا، بين الديموقراطيين الذين منهم الرئيس باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، وبين الجمهوريين الذين منهم الصقور من أمثال جون ماكين، ويزداد حدّة كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية، وهذا طبيعي وجيد لأن في النزاع السياسي الديموقراطي والسلمي تظهر مواضع الضعف في عمل الإدارة، ومن خلالها يتمكن الناقدون من وضع أيديهم على الأخطاء الاستراتيجية للنظام السياسي، وما وقع فيه الرئيس أوباما حتى الآن بصدد سياسته السورية من أخطاء استراتيجية انعكس سلباً على الشعب السوري وأعاق تقدّم ثورته، بل "طمرها" حتى العنق.  

فلو قامت الإدارة الأمريكية التي تعتبر نفسها أقوى دولةٍ في العالم بواجبها الإنساني والدولي تجاه ما يرتكبه نظام الأسد من مجازر وقصفٍ بالسلاح الكيميائي وبالبراميل المتفجرة على المدن والقرى السورية، لما ترك الملايين من السوريين بيوتهم وأرضهم ولما تشرّدوا بهذا الشكل المؤلم الفظيع في شتى أنحاء العالم، ولما عانوا من سوء المعاملة على أيدي الحكومات التي لاتريدهم ولما تعرّضت حياة الكثيرين منهم إلى الموت غرقاً في البحار أو خنقاً في "شاحنات الموت"،  إلاّ أن السياسة الأمريكية ظلت على الدوام مضطربة تجاه الأحداث الجسيمة المرعبة في سوريا، ولم تصبح قضية الشعب السوري وثورته ضد نظام الأسد الأرعن في يومٍ من الأيام من أولويات السياسة الخارجية في واشنطن.

أما الأوربيون الذين يجمعهم منذ سنوات إتحادهم الأوربي، فقد تباينت مواقفهم بحيث ظهرت مجموعة تدعو وتسعى لمساعدة الشعب السوري في كفاحه من أجل إسقاط النظام، من دون تقديم مساعداتٍ جدية للشعب السوري وثواره، كما ظهرت مجموعة اكتفت باستقبال أعدادٍ محدودة من اللاجئين السوريين  مثل غيرهم من لاجئي الدول الأخرى التي فيها نزاعاتٌ مسلحة وسياسات استبدادية، إلاّ أن تصاعد نفوذ الإرهابيين الدواعش في سوريا والعراق وهجومهم على شعبنا الكوردي بدعم بعض الدول الإقليمية قد أثار مجمل القضية السورية بشكلٍ صارخ في الإعلام الأوروبي، وتطورت القضية الإنسانية السورية إلى مشكلة دولية، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، قلقه حيال الأمن والاستقرار في المنطقة مرةً بعد أخرى ودعا المجتمع الدولي إلى حل المعضلة سياسياً، وقبل كل شيء ضرورة وقف الحرب والبدء بالحوار الجاد من أجل وقف سفك الدماء وحل مشكلة النزوح الكبير من سوريا، إلاّ أن دعواته راحت أدراج الرياح لأن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يقوموا بما يمكنهم القيام به لوضع حدٍ لغرور وغطرسة ووحشية نظام الأسد، بل غضوا النظر عن جريمته الكبرى ضد الإنسانية لأنهم وجدوا الإرهابيين الدواعش ومن على شاكلتهم أخطر من النظام السوري، في حين استمرت إيران وروسيا في دعم إرهاب الأسد بالمال والسلاح، بل أعاق الروس كل خطوات مجلس الأمن في هذا المجال، ولايزال هذا الحلف الدموي يساهم فعلياً في حماية النظام ومنعه من السقوط لأسباب تتعلّق باستراتيجية العداء لمشاريع الولايات المتحدة في المنطقة.

استفحلت النزاعات السورية الدموية  وأنتجت أعداداً هائلةً من اللاجئين الذين يفرون من جحيم الحرب ولفقدان الأمن والاستقرار في البلاد، فتحول لجوء هذه الأعداد الكبيرة جداً إلى "مشكلة أوربية"، وبالتالي شطرت كلاً من حلف الناتو والاتحاد الأوربي، فحلف الناتو الذي تركيا عضو فيه غير  راضٍ عن هجمات الجيش التركي وقصف الطائرات التركية على مواقع حزب العمال الكوردستاني، الذي يحارب العدو الشرس للحلف (تنظيم الدولة الإسلامية – داعش)، من خلال فرعه السوري (حزب الاتحاد الديموقراطي) والتنظيمات الموالية له في سوريا. وهناك أصواتٌ تعلو في أوروبا وأمريكا، مطالبة بطرد تركيا من الحلف. وهناك أطراف تبرر قصف تركيا في كوردستان لأنها تعتبر حزب العمال الكوردستاني "منظمة إرهابية" وتتفق مع تركيا في الموقف حياله. إلاّ أن هذا الخصام السياسي والمواقف المتناقضة داخل الحلف لن تؤثّر عميقاً في علاقات دوله بعضها ببعض، وستزول بمجرّد توقف الطيران التركي عن قصف جبال الكورد الذين أثبتوا أنهم في الخندق الأوّل للحرب على الإرهاب، سواءً في العراق أو في سوريا، وسواءً كانوا مع حزب العمال أو معارضين له.

إلاّ أن مأساة اللاجئين المستفحلة في دول أوروبا الشرقية قد خلقت شرخاً عميقاً في علاقات  بلدان الاتحاد الأوروب بعضها ببعض، التي منها ما يرفض كلياً قدوم اللاجئين إليها، سوريين كانوا أو غير سوريين، مثل بريطانيا التي تسعى لتشديد الرقابة على موانئها وحدودها لمنع تسلل اللاجئين من فرنسا وسواها، ومن هذه الدول التي تعامل اللاجئين معاملةً سيئة للغاية، مثل هنغاريا، وترفض كلياً وضع سياسة أوروبية موحدة تجاه اللاجئين على أساس التوزيع العادل والواقعي لهذه الأعداد الضخمة من الوافدين على بلدان الاتحاد الأوربي، بل إن رئيس وزرائها يرفض استقبال اللاجئين "المسلمين"، وحذت الدوائر البولونية حذوه في تأجيج العداء للمسلمين.

في الجهة المقابلة، نرى أن الألمان الذين وفد إليهم عددٌ من اللاجئين يفوق أعدادهم في كل دول الاتحاد الأوربي مجتمعة تقريباً، يسعون إلى حلٍ سريع وجاد لهذه المشكلة التي يعتبرونها "مشكلة أوربية"، وكذلك فإن  وزير خارجية لوكسمبورغ الصغير نسبياً قد اعتبر تصريحات رئيس وزراء هنغاريا "قلة حياء" و"تنصّل من المسؤولية الإنسانية"، وأن لوكسمبورغ تصر على احترام الأوربيين للقيم الإنسانية التي ينادون بها، وأن مشكلة اللاجئين ليست "ألمانية" أو "هنغارية" وإنما "أوروبية"، في حين يطالب بعض المثقفين والسياسيين الأوربيين معالجة جذور المشكلة، وجذورها تكمن في الأرض السورية بالنسبة لأغلبية اللاجئين القادمين من سوريا، وكذلك معالجة مشاكل أفريقيا ودول أوروبا الشرقية لتخفيف وطأة نزوح الأفارقة والصرب والكوسوفيين والغجر من بلادهم. 

هذه المواقف المختلفة ستترك آثاراً سيئة على سمعة ومستقبل الاتحاد الأوربي، وبخاصة فإن هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين فرصة سانحة للمنظمات العنصرية كالنازيين الجدد في ألمانيا لينفثوا حقدهم على الأقليات وللقيام بمختلف أعمال العنف والإرهاب تجاه الأجانب عامةً وتجاه المسلمين منهم خاصة، وهذا ما يثر القلق في حكومات الدول الأوربية المعنية، وبخاصة في ألمانيا وفرنسا، حيث ارتفع عدد الهجمات الإجرامية على مواقع سكنى اللاجئين وتزايد عدد التظاهرات التي يرافقها العنف ضد الأجانب، وبخاصة في الولايات الألمانية الشرقية التي كانت لعقودٍ طويلة تحت حكم الشيوعيين.  

إن الموقف الواضح الصارم والإيجابي للسيدة أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، حيال موضوع اللاجئين بشكل عام، لايدعو إلى الشكر والاحترام فحسب، بل يحرّك ملايين الألمان والأوربيين لمساعدة القادمين الجدد في إيوائهم وإطعامهم وللتخفيف عن مصابهم، وهذا سيثير نقاشات سياسية عميقة وواسعة في شتى أنحاء الاتحاد الأوربي، وسيطرح أسئلة عديدة، ومنها: 

-هل الاتحاد الأوربي موجود عندما تحتاج بعض دولها إلى المال من الدول الأغنى فيه، وغير موجود في حال وجود مشكلة كمشكلة اللاجئين التي هي في الأصل مشكلة إنسانية؟ 

-هل فشلت إتفاقية (دبلن) التي تنص على التزامات وواجبات دول الاتحاد تجاه اللاجئين الوافدين إليها؟ وهل دولة ما من هذه الدولة – مثل ألمانيا – قادرة على إيواء كل هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين، الذين في معظمهم من المسلمين، في حين لاتستقبلهم بعض الدول بسبب دينهم؟

هذا ما سيعمّق بالتأكيد من الشرخ في الاتحاد الأوربي، وسيرغم الأوربيين على حث المجتمع الدولي لحل المشاكل في مواطنها بالبحث عن أسباب الهجرة والتهجير، ومنها سوريا التي يعتقد بعض المراقبين أن نصف شعبها قد ترك مواطنه ويسعى للبحث عن مكانٍ آمنٍ ومستقر في البلدان الخارجية. فهل ستحرّك أوروبا الملف السوري لغير صالح النظام والمنظمات الإرهابية أم ستتحمل ملايين من اللاجئين  الذين لم يصلوا إلى أوروبا بعد؟

هذا بالتأكيد أصعب من أن تتحمله أي دولة أوربية في ظل المشاكل الاقتصادية العالقة وتعاظم البطالة وتزايد الضغط من جانب العنصريين على الحكومات.