وتبدو مبررات الأخير أقرب إلى الإقناع، خاصة إذا ما تابعنا السيرة المريرة والدامية لتعاطي تركيا وحكوماتها المتعاقبة مع الكرد والقضيّة الكرديّة، منذ نشأة الجمهوريّة لغاية اللحظة. إلى ذلك، هناك حجم التنازلات التي أبداها أوجلان، زعيم «الكردستاني»، للحكومات التركيّة، قبل اعتقاله وبعده، بحيث وصل التنازل إلى مسألة إلقاء السلاح، وتوقّف عند ذلك.

الحقّ أن «الكردستاني» تمّ استخدامه كسلاح ضدّ تركيا من قبل النظام السوري، إبان عهد حافظ الأسد، بين 1984 حتى 1998. وحين أوشك هذا «السلاح» على إقحام سورية في حرب ضروس مع تركيا، سارع الأسد الأب إلى إلقائه، عبر إبرام اتفاقيّة أضنه الأمنيّة في خريف 1998، والطلب من أوجلان مغادرة سورية، ثم إرسال المخابرات العسكريّة السوريّة صورة عن جوازه المزوّر (قبرصي) إلى السلطات التركيّة كي تلاحقه!

كذلك استخدم كل من إيران واليونان وقبرص اليونانيّة وأرمينيا «الكردستاني» سلاحاً ضد تركيا. وبعد ان اكتشف أوجلان زيف كل الكلام المعسول الذي كان يسمعه من اليونانيين والأرمن والروس والإيرانيين والسوريين...، أراد لتوّه إقناع الحكومة التركية، وهو على متن الطائرة التي اختطفته، أنه «يريد خدمة تركيا». وأثناء المحاكمة، اعتذر من أمهات الجنود الاتراك القتلى، وألف كتباً داخل السجن ذكر فيها أنه يريد وضع «كل الإمكانات العسكريّة والسياسيّة والتنظيميّة لحزبه في خدمة تركيا، في حال إبرام تسوية نهائيّة. لكن كل الحكومات المتعاقبة لم تكترث بتنازلات أوجلان ومناشداته ونداءاته.

ويبدو أن «الكردستاني» وسلاحه، صارا «سلاحاً» خفيّاً بيد «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، بغية التلويح به للناخب التركي، وفق منطق بشار الأسد: «أنا أو الإرهاب»!. ذلك أنه لو كانت هنالك نيّة صادقة وجادّة لدى الحكومة التركيّة لحلّ القضيّة الكرديّة في شكل عادل ومنصف، وتفكيك «الكردستاني» وإجباره على إلقاء السلاح، في شكل سلمي وسلس، ومن دون إراقة قطرة دم واحدة، لما لجأت إلى الطريقة الفاشلة إيّاها، التي ثبت عجزها وإفلاسها على مدى عقود، ومؤداها تدمير وتصفية «الكردستاني» بالعنف والحديد والنار!. وما تمّ عكس ذلك، إذ إن استخدام الحل العسكري زاد «الكردستاني» صلابةً وتجذّراً في مجتمعه، وزاد من مشروعيّة بقاء سلاحه باعتباره «دفاعاً عن النفس». فكيف له أن يلقي السلاح فيما الطيران التركي يقصفه بوحشيّة؟!.

اللافت في تجربة «الكردستاني» وتعامل الدولة التركيّة معه، أنه كلما شارف على الاستنزاف أو التضعضع، أتى هجوم عسكري تركي واسع النطاق يعيد إليه الحيوية والنشاط والاستنهاض السابق!. واللافت أكثر أن الهجوم الأخير للحكومة التركيّة عليه لا يحظى بأي دعم أميركي أو أوروبي واضح وصريح، قياساً بالهجمات التركيّة السابقة على الحزب. فقد طالب حلفاء تركيا في أوروبا وأميركا بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات مع «الكردستاني». وهذه نقطة تسجّل للأخير، خاصّة أن «الكردستاني» منخرط، في شكل غير مباشر عبر «حزب الاتحاد الديموقراطي - PYD» و «وحدات الحماية الشعبيّة - YPG» في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي. هكذا ملأ «الكردستاني» الفراغ الذي تركته تركيا في هذا التحالف!.

لا بل يتّفق الحلفاء الأميركيون والأوروبيون على أن الحليف التركي دعم «داعش» على صعد عدّة، وعرقل التحالف ضد التنظيم أيضاً، بينما «الكردستاني» المصنّف على لائحة المنظمات الإرهابيّة، قاتل «داعش» ببسالة!.

خلاصة القول إن سلاح «الكردستاني» هو الآن مصلحة أوروبيّة وأميركيّة في محاربة «داعش» والتنظيمات التكفيريّة الجهادية في سورية وتركيا، وهو مصلحة إيرانيّة - أسديّة في محاربة تركيا، ومصلحة لـ «العدالة والتنمية» إذ يجعله فزّاعة تجذب الناخب القومي التركي للتصويت للحزب الإسلامي الحاكم بوصفه «يحمي أمن واستقرار تركيا». ويرى الكثيرون من كرد سورية أنه لولا سلاح «الكردستاني» لفتك «داعش» بالمناطق الكرديّة السوريّة.

وسط هذين التداخل والتعقيد، والتصعيد التركي الجنوني ضدّ «الكردستاني»، ومع انعدام وجود أرضيّة مشتركة سياسيّة وقانونيّة مشجّعة وضامنة وموحية بالثقة بين الأكراد والحكومة التركيّة، سيكون صعباً التكهّن بقرب نزع سلاح «الكردستاني»، ولن ينفع القصف الجوي لمعاقله حتّى لو استمرّ لثلاثين سنة أخرى. فالنار لا تطفئها النار، كما أن جبال قنديل سلسلة شاهقة شديدة الوعورة من الهضاب والوديان والكهوف التي لن تنفع في تسويتها بالأرض عشرات القنابل الذريّة. وحتّى لو تمت تصفية «الكردستاني» بهذه الطريقة، فستظهر مئة «حزب العمال الكردستاني»، جديد، يحمل السلاح ضد أنقرة. وبالتالي، لا مناص أمام تركيا إلاّ التنازل الدستوري والجدّي والحقيقي أمام أكرادها، حتّى لو بعد مرور مئة عام آخر من الحرب عليهم.