يعد وثائق مؤتمر القاهرة التي تم اعتمادها في 10/6/2015 تراجعا كبيرا وغير مبرر وغير مفسر عن جميع الوثائق التي رفضنا التوقيع عليها سواء تلك التي جرى النقاش حولها مع المجلس الوطني السوري والتي كانت اكثر تطورا من هذه الوثيقة فيما يخص القضية الكردية وكذلك انسحابنا من مؤتمر القاهرة في تموز 2012 وايضا عدم توقيعنا على الوثيقة التأسيسية لمؤتمر الدوحة الذي تمخض عنه الائتلاف الوطني لقوى الثورة 

ان هذه الملاحظات تتضمن مايلي:

- عدم ورود كلمة الشعب الكردي اطلاقا في هذه الوثيقة

- ليس هناك اية اشارة الى الغاء السياسات الشوفينية المطبقة بحق الشعب الكردي واعادة الحقوق لاصحابها

- الاقرار بالادارة المحلية والتي جاء باسم اللامركزية الديمقراطية وهو مصطلح غير موجود في السياسة على غرار الامة الديمقراطية ولكن تفسيرها التالي تؤكد انها ادارة محلية فقط لاغير

- الاقرار بان سوريا جزء من الوطن العربي وهذا يعني ان الوجود الكردي في سوريا وجود غير اصيل وانما هم مجموعة بشرية مهاجرة شكلت قومية لنفسها وبالتالي لا توجد كردستان في سوريا ولا اقليم كردي في سوريا

- لا يوجد ما يشير الى ضرورة تغير اسم الجمهورية العربية السورية الى الجمهورية السورية او الدولة السورية الامر الذي يؤكد على عروبة سوريا 

- وبمقارنة بينها وبين الوثيقة الموقعة بيننا وبين الائتلاف نجد ان هناك تراجعا واضحا وكبيرا عن مطالب الشعب الكردي في سوريا

لذلك اتمنى من المجلس اصدار بيان من المؤتمر تؤكد عدم التزام المجلس بهذه الوثيقة وبالتالي ان المجلس ليس جزءا من سياساتها واذا اصر المجلس على التمسك بها فان خيار الانسحاب من المجلس الوطني الكردي سيكون مطروحا.