وبالنسبة للمباحثات النووية مع ايران والتي رافقتها تعقيدات وصعوبات كثيرة، فإن هوة الخلافات تقلصت ومن المرجح جدا أن يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى نهاية حزيران القادم بعد ان تم التوقيع يوم الثاني من نيسان الجاري على اتفاق إطار لاتفاق نووي بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد. ورغم هواجس ومخاوف إسرائيل ودول الخليج وتحفظات الجمهوريين في الكونغرس من سير المباحثات ونجاحها، كانت الإدارة الأمريكية مصرة على إنجاز هذا الاتفاق التاريخي بعد تطمين كل الجهات المعنية بهذا الملف، ولتسجل نصرا مهما للديمقراطيين، يمكن أن يستثمروه في معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن جهة أخرى فإن حل مشكلة النووي اٍلإيراني سلميا، يبعث الأمل في إمكانية حل القضايا الساخنة الأخرى في المنطقة. وربما يكون لها تأثير إيجابي على الأزمة السورية المستعصية وإيجاد مخرج سياسي لها.

أما في اليمن وبعد أن فشلت الأطراف المتنازعة في التوصل لاتفاق سلمي لإنهاء تمدد الحوثيين وحلفائهم وعودة الشرعية، استجابت دول الخليج لنداء الرئيس اليمني بتدخل عسكري، فشكلت تحالفا عسكريا عربيا بدأ عملياته في اليمن تحت اسم "عاصفة الحزم" بقيادة السعودية وبدعم وتأييد من دول مثل باكستان وتركيا، لإنهاء سيطرة الحوثيين وتقليص نفوذهم الذي بات يشكل خطرا على أمن واستقرار دول الخليج ومصالحهم، و تقويض النفوذ الإيراني في المنطقة، و خاصة بعد أن بات تحرر إيران من ضغوطات العقوبات الدولية المفروضة عليها قاب قوسين او أدنى. وبالرغم من العواقب الوخيمة لهذه الحرب، إلا أنها قد تفضي إلى تقليص النفوذ الإيراني في منطقة الخليج وإضعاف المحور الروسي الداعم للنظام الدموي في سوريا، وهو ما يمكن أن يدفعه إلى فتح حوار جاد مع المعارضة والقبول بتسوية سياسية لإنهاء الأزمة المتفاقمة.

أما عن الوضع السوري وبعد أربعة أعوام من الثورة التي انطلقت سلمية شاملة كل البلاد ومستهدفة إسقاط نظام القمع والاستبداد وبناء دولة ديمقراطية تحفظ كرامة المواطن وتصون حريته، دولة تسودها العدالة والمساواة، إلا أنه وبعد مرور بضعة أشهر فقط، ونتيجة اختيار النظام للقمع الدموي وقتل المتظاهرين سلميا وإصراره على الخيار العسكري، إلى جانب وجود إرادة التسلح وعسكرة الثورة لدى بعض أطراف المعارضة التي تم دعمها وتسليحها من دول وأطراف خارجية تبغي تحقيق مصالحها وأجنداتها، تحولت ثورة الكرامة والحرية السلمية إلى صراع عسكري وأصبحت سوريا ساحة لحرب بالوكالة بمباركة من أطراف دولية وإقليمية تهدف إلى تحقيق مصالحها وأجنداتها على حساب الشعب السوري ووطنه. 

وإن تحول سوريا إلى ساحة ومأوى للجهاديين والإرهابيين من مختلف قارات ودول العالم، وسيطرة تنظيم داعش وجبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) وجماعات إسلامية متشددة أخرى على المعارضة المسلحة وقضائها على الجماعات الأخرى المعتدلة، أمر يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى النظام السوري، الذي كشف واستغل تراخي وإهمال المجتمع الدولي للأزمة السورية واهتمامه بملفات أخرى. كما يتحمل المجتمع الدولي أيضا المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في سوريا والأزمة التي استغلتها أطراف إقليمية ودولية لتأجيج الصراع والنزاع الطائفي بين الشيعة والسنة في المنطقة، بغية خلط الأوراق وتمرير صفقات تخدم أجنداتها ومصالحها. 

وقد وصل القتل والدمار والتهجير والمأساة والكارثة الإنسانية في سوريا، حدا لم يعرف العالم مثيلا له منذ الحرب العالمية الثانية. وفي ظل تجاهل المجتمع الدولي للمجازر والفظائع واختزاله للأزمة السورية بالجانب الإنساني، فإن الأمور مرشحة للمزيد من والدمار وسفك الدماء وتفاقم الكارثة الإنسانية، وهذا ما تجلى في تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأخيرة التي أشار فيها إلى أن كل /4/ من /5/ أشخاص في سوريا، يعيشون تحت خط الفقر، وهذا يكفي للدلالة على حجم معاناة السوريين ومأساتهم. وفي هذا السياق انعقد مؤتمر المانحين في الكويت بغياب الائتلاف الوطني المعارض، لجمع تبرعات للشعب السوري لم ترتق إلى المستوى المنشود. ومن جانب آخر فإن استمرار الحرب الدائرة في سوريا وسيطرة جبهة النصرة وحلفائها على مدينة إدلب واتساع وازدياد نفوذ القوى الإسلامية المسلحة المتطرفة، يجعل من الرهان على الحسم العسكري خاسرا. وفي ظل غياب الحل السياسي، تتجه الأوضاع في سوريا نحو الهاوية أكثر فأكثر، ما يفرض على المعارضة السورية بأكملها ـ اليوم قبل الغد ـ أن تتوحد وتتفق على برنامج يراعي مصلحة الشعب السوري بأكمله على ضوء الحقائق التاريخية والجغرافية لسوريا، بغية إيجاد حل سلمي سياسي نتمكن من خلاله تخليص شعبنا وبلدنا من النظام الشمولي الاستبدادي من جهة ومن المجموعات الإرهابية المتطرفة من جهة أخرى، و نبني سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية تضمن المساواة والحريات الفردية والجماعية بعيدا عن التعسف والتمييز؛ سوريا يتمتع فيها الشعب الكردي بكامل حقوقه القومية ويدير مناطقه كوحدة إدارية ـ سياسية بنفسه. وفي هذا السياق، و بالرغم من أننا على يقين تام بأن الوضع السوري لا حل له سوى الحوار والحل السياسي، فإننا نرى بأن "حوار" نظام الأسد مع بعض الشخصيات في موسكو لم يكن إلا مونولوجاً وحوارا مع الذات ومحاولة يائسة لإعادة تأهيل نظام فقد شرعيته. فالحوار الجاد يتطلب حضور كافة أطراف المعارضة السورية وممثلين عن جميع المكونات القومية والدينية في البلاد. 

أما على الصعيد الكردي والكردستاني، فإن الهزيمة التي مني بها تنظيم داعش الإرهابي في إقليم كردستان العراق وتحرير منطقة كوباني من قبل القوات الكردية بدعم ومساندة من التحالف الدولي، واستمرار عمليات تطهير المنطقة من فلول داعش، أدى إلى إقدام هذا التنظيم على الانتقام بهجمات غادرة على قرى سري كانيه وتل تمر وتنفيذ هجمات انتحارية وتفجيرات بين المدنيين المحتفلين بشعلة نوروز في حي المفتي بالحسكة أدت إلى استشهاد وجرح العشرات. لكن فظاعة هذا العمل الإرهابي المدان الذي استهدف المدنيين الكرد بغية إرهابهم وترك مناطقهم التاريخية لن تثن عزيمة شعبنا ولن تكسر إرادته. ومرد هذا العمل الجبان هو اليأس والإفلاس الذي ينتاب صفوف هذا التنظيم الإرهابي المتوحش، الذي لن يتردد في القيام بأعمال إجرامية أخرى. وهذا يتطلب منا مزيدا من الحيطة والحذر والجاهزية لدحر تنظيم داعش ومواجهة جميع المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا الكردي وأهدافه و حقوقه. ومن هنا تأتي أهمية تنفيذ بنود اتفاقية دهوك بين المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي، والتي مع الأسف لم تنفذ ولم تترجم على أرض الواقع، وتتحمل حركة المجتمع الديمقراطي الجزء الأكبر من المسؤولية عن فشل الاتفاق نتيجة إصرارها على عقلية التفرد والتسلط وإجرائها انتخابات البلديات الشهر الماضي، والمضي قدما في موضوع التجنيد الإجباري الذي كان أحد العوامل الأساسية التي أدت إلى إفراغ المناطق الكردية من أبنائها وتغيير ديموغرافيتها. إن الإصرار على هذه العقلية والاستمرار في اتخاذ القرارات الفردية ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل الكرد في سوريا، حيث لا بديل عن العمل الكردي المشترك والعودة لتفعيل اتفاقية دهوك الضامنة لترتيب البيت الكردي، والذي بدوره يخدم البيت الوطني للوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية لامركزية تضمن الحقوق القومية للشعب الكردي وفق العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والشعوب. 

أما بخصوص المجلس الوطني الكردي، فلاشك أنه يعاني الوهن والترهل، وهذا يستوجب من مكونات المجلس الوقوف بجدية لتلافي نقاط الضعف وصيانته وتوسيعه وتطويره والعمل على تفعيل دوره وأدائه السياسي والجماهيري والدبلوماسي، ليكون قادرا على مواكبة المستجدات الراهنة على الساحتين الكردية والسورية.

و أخيرا لا بد، ونحن نستقبل الذكرى الثانية والعشرين لانعقاد مؤتمر حزبنا التأسيسي، من التذكير بثوابتنا النضالية المبنية على أساس استقلالية القرار السياسي وبناء الشخصية السياسية الكردية السورية الحرة. وفي هذا الصدد كان لعودة الرفاق المؤمنين بنهج الحزب إلى بعضهم في صفوف الحزب، صدى ايجابيا لدى رفاق الحزب ومؤازريه وكذلك أحزاب الحركة الكردية. إذ لا شك بأن هذه الخطوة ستعزز من دور الحزب سياسيا وجماهيريا. وفي الوقت الذي نأمل فيه أن تتوج هذه الخطوة بخطوات وحدوية أخرى، نؤكد على أهمية قرار اجتماعنا الموسع (كانون الثاني 2015) القاضي بضرورة التواصل مع الحراك الشبابي ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والثقافية المستقلة، وإيلاء الأهمية بالمرأة وتفعيل دورها في كافة المجالات، واستمرار التواصل مع جميع الرفاق المؤمنين بنهج الحزب للعمل والتكاتف معاً، وترك باب الحوار مع الأحزاب السياسية مفتوحاً بغية بلورة مشروع وطني سوري ـ قومي كردي على أسس الحداثة والديمقراطية من أجل خدمة قضية الشعب الكردي العادلة ومن أجل سوريا ديمقراطية تعددية ذات نظام لامركزي، يتمتع فيها شعبنا الكردي بكافة حقوقه القومية المشروعة.

نيسان