بخصوص الاستحقاق الانتخابي البرلماني القادم ، في المشاركة ترشيحاً وتصويتاً , مع علمنا مسبقاً بان  سورية ليست بلد ديموقراطي حر لكي  يتمكن فيه المتنافسون على مقاعد البرلمان ،  من خوض الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 22 نيسان القادم ، بحريتهم وكامل إرادتهم ، وأن من يفوز بالأغلبية يكون له الحق في تشكيل الحكومة .
  إذ إن الأمور والنتائج معروفة للقاصي والداني  سلفاً . هذا الموقف  يستند إلى ضرورة جمع مستويين من الفعل السياسي , فعل توظيف العملية الانتخابية في الوصول إلى التغيير الديمقراطي السلمي بالاعتماد على إمكانات قوى المجتمع السوري ومعارضته الصامتة  , من اجل رصد التجاوزات وتعرية النظام وكشف بنيته القمعية وممارساته اللاانسانية وصولا إلى فك التمحور والاستقطاب الذي حظيت به السلطة السياسية في سوريا ، من خلال إنتاج وممارسة خطاب شعبوي جماهيري يدغدغ غرائز الناس ،  هذا الموقف يعتمد  أصلاً على سلمية الفعل والأداء واستثمار الانتخابات .
 أما المستوى الثاني يتمثل في رفضنا وممانعتنا لاغتصاب الاستبداد البعثي للسلطة ، من خلال المادة الثامنة ومصادرة الدولة والمجتمع  ، وكسرنا لحاجز الخوف والرعب والهامش البائس الذي التزمت به جميع الأحزاب في سورية خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة , لذلك يجد تيار المستقبل الكوردي في سوريا المشاركة الفعالة وبقوائم كاملة تأتي من الموقع النقيض للسلطة القائمة في انتخابات هذا الدور، لان الحريات تنتزع ولا تعطى ، مع رفضنا للمادة الثامنة والقانون الانتخابي الحالي وضرورة تغييره, وضرورة إلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية على الأقل ، وان تسمح سلطات الاستبداد بحضور مراقبين دوليين للإشراف على سير الانتخابات ونزاهتها ،علماً أننا ندعو إلى تشكيل قوائم وطنية مغلقة نقيضه لقوائم الجبهة البعثية وأذنابها ،  تتجاوز هذه القوائم حدود الأجهزة الأمنية وتحطم قيودها المجتمعية , على أن تكون معبرة عن النسيج الوطني في كل دائرة انتخابية , وبعيدة عن الحزبية وضيق افقها , وتكون دلالتها , رفض المادة الثامنة ورفض الوصاية والاحتكار , ليس قولا وإنما فعلا ميدانيا ومجتمعيا يجسد هذه الرؤية المعارضة , وبشكلها السلمي على أرضية أن الانتخابات وممارستها هي ألف باء العمل الديمقراطي المعارض , خاصة إذا كانت القوى الموجودة تؤمن بسلمية فعلها التغييري بالاعتماد على طاقات الشعب وإرادته , بعيداً عن الانقلابات العسكرية أو تأييداً للتدخل الخارجي  ، وهذا ما أعلنت عن رفضه كل القوى والأحزاب السورية. 
إن المشاركة في الانتخابات تأتي في إطار تجاوز هامش البعث ودوائره المغلقة كسراً وتحطيماً لقائمة الممنوعات والمقدسات التي يجب أن لا يتم الاقتراب منها أو تجاوزها ، وتأسيسا مبدئياً لحالة نضالية جديدة تبدأ بالقانون البعثي وتعمل على تجاوزه بغية تغييره، بأساليب مدنية وسلمية , تهدف إلى كسر الهامش البعثي وثقافة احتكار السلطة , وتكرس الخطوة الأولى في إيجاد ركائز وطنية ديمقراطية تؤسس لمعارضة مدنية , وتبقى وقتها المقاطعة احتجاجا سلبياً على الفعل السلطوي وقمعيته وبربريته , لكنه يأتي معارضا وميدانيا وقويا , بمعنى نحن نؤمن بضرورة دمج المنحيين , المشاركة بقوائم كاملة وبقوة , أو المقاطعة بقوة من خلال ضبط المجتمع  ومنعه من المشاركة والذهاب إلى صناديق الاقتراع , وهي حالة تختلف وتفترق نوعياً عن المقاطعة الكلامية أو الانترنيتية , وتتجاوز ما هو سائد في الثقافة الحزبية لبعض الأطر التي تتكنى بالمعارضة , لكنها لا تمتلك إرادة تجاوز هامش البعث ودوائره المغلقة وثقافته الاقصائية ، وأصول اللعبة التي تنتهجها قوى الاستبداد .