والذي يعتبر بمثابة العفو العام لإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية 12/ آذار لعام 2004
إلا أن هذا القرار لم ينفذ في محافظتي الحسكة وحلب حيث أن هناك أربعة و أربعون من هؤلاء المعتقلين يحاكمون أمام محكمة جنايات أحداث الحسكة وحكم قبل فترة وجيزة اثنان آخران بالحبس ستة أشهر وبالتعويض 77 مليون ليرة سورية للجهات المدعية ولا يزال أحدهم موقوفاً حتى الآن ويدعى (طارق عبد القهار العمري)
فنلتمس من سيادة وزير العدل
- التدخل لتنفيذ القرار المذكور أعلاه
- إطلاق سراح المذكور أعلاه 
- إلغاء الحكم الجائر الصادر بحق المحكومين
- طي هذا الملف لما له من آثار سلبية على المجتمع السوري ككل وذلك تماشياً مع القانون والقرار الصادر والمشار إليه بدايةً
علماً أننا تقدمنا بطلب لسيادتكم بهذا الخصوص إلا أن هذا الطلب حفظ في ديوان وزارة العدل دون رد قانوني ودون جدوى
وحفاظاً على الوحدة الوطنية أتمنى من الزميل الذي طعن في وطنية بعض المحامين الذين قدموا مداخلات وطنية قيمة أن يعيد النظر في مواقفه وأقول هل إلغاء الأحكام العرفية وقانون الطوارئ وإعادة الجنسية للذين جردوا منها بموجب الإحصاء الجائر طعن في الوحدة الوطنية
وشكراً
ملاحظة: أُعدتْ هذه الكلمة أثناء انعقاد المؤتمر لانتهاز فرصة وجود وزير العدل وألقيتْ بحضوره

المحامي رضوان سيدو
r.seydo@gmail.com