في البدء كانت قوى الثورة ونواتها الأساسية مجاميع الجيش الحر في مواجهة النظام وهي من وضعت اللبنة الأولى للشرعية الثورية النامية أمام سقوط شرعية النظام القاتل والتي انطلق منها كل ثائر في وجه الاستبداد وتطورت وتعززت بفضل هدفها السياسي وشعاراتها المعبرة عن طموحات الشعب الى اكتساب الشرعية الوطنية أيضا حيث وقفت معها الغالبية الساحقة من السوريين في مختلف مناطق البلاد ومن معظم المكونات القومية والدينية والمذهبية تلك الشرعية المكتسبة التي شكلت سندا وسببا وحيدا في اعتراف عشرات دول العالم بثورة الشعب السوري (كل حسب مصالحه وأجندته وليس من أجل مصالح السوريين وثورتهم) ولكن عبر العنوان الخطأ حيث استغلت – المعارضات – الخارجية التي ظهرت ونمت كالفطر منشؤها اما الأحزاب التقليدية المفلسة وخاصة حركة الاخوان المسلمين وتيارات قوموية – شيوعية فاشلة أو عبر وافدين من أجهزة النظام الأمنية والإدارية والحزبية البعثية المسؤولة عن قمع السوريين لعقود خاصة وأن هذه الأصناف الطيعة المطواعة مرغوبة أكثر لدى ممثلي أنظمة الدول الإقليمية والعالمية التي تتعاطى مع الملف السوري عبر أجهزتها المخابراتية في حين من الصعب عليها جر قوى الثورة في الميدان الى أحابيل الصفقات وشراء الضمائر .
  ان ما أربك عملية إعادة هيكلة تشكيلات الجيش الحر بل قوضها من الأساس هو القيمون على كل من (المجلس السوري والائتلاف) وبشكل خاص التدخل السافر من جانب رئيس الأخير ومنظره وحاشيته في شؤون الجيش الحر الذين يفتقرون الى الصلاحيات الشرعية والتخويل الشعبي وآخر من يحق لهم حتى تغيير موقع جندي حر فكيف بفرض تبديلات على الأركان والمجالس والقيادات العسكرية والشيء الوحيد الذي يملكونه في تآمرهم هو شراء الضمائر باالمال الخارجي واذا كان لأية فئة معارضة ذرة من الشرعية فمصدرها قوى الثورة ونواته الحية الجيش الحر فكيف يمكن أن تنقلب الآية بهذه السهولة ؟.