المحور الثاني وتمثله روسيا وايران، ويهدف الى فرز المنطقة طائفياً من خلال اشعال حروب مذهبية ويبذلون جهود استثنائية للبقاء على حلفائهم في المنطقة.
وفي اطار هذا التناحر والصراع تجري وتتطور القضية الكردية، التي تجلت تاريخيا بأسطع صورها في معركة جالديران قبل ما يقارب خمسة قرون بين ايران-الصفوية وتركيا-العثمانية، والتي كانت تستهدف في جوهرها الهيمنة وبسط النفوذ على كردستان.
ان ما يجري اليوم في سوريا ما هو إلا تجسيد حي لهذا الصراع، يخدم او ينفذ في نهاية المطاف خطط واجندة تلك القوى على الأرض، تتم في سياقها إعادة صياغة تحالفات استراتيجية جديدة على وقع الأحداث في سوريا.
إن إعادة الاوضاع في سوريا الى عهدها السابق، اصبح امرا في غاية الصعوبة، سواء استمر نظام الاسد بالسيطرة او مجيئ نظام بديل؛ فمشروع اعادة رسم خارطتها السياسية اصبح اقرب الى الواقع اليوم من اي وقت مضى. ازاء هذا الواقع التاريخي المستجد تنشط وتتفاعل القوى والمراكز الكردية الرئيسية مع الاحداث الجارية على الارض.
على هذه الخلفية يبدأ بالنضوج تشكل علائم خطين او مسارين كرديين اساسيين، متناقضين وغير متجانسين:
الاول ويمثله حزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسه مسعود برزاني وحلفائه
الثاني ويمثله حزب العمال الكردستاني-التركي وحلفائه.
المسار الاول، يمثل الاغلبية الساحقة من شعب كردستان في اجزائها الاربعة، وهو في جوهره امتداد طبيعي لنهج العظيم مصطفى البارزاني، المتمثل في دعم ومساندة وحدة الصف الكردي.
يتجسد الخط العام لهذا المسار في بناء علاقات سياسية واقتصادية متينة مع تركيا، الدولة الفاعلة ضمن المحور العالمي الاول الآنف الذكر.
ويتجلى ذلك في تجربة التقارب الكردي التركي المتمثل في استخدام لغة السياسة الناعمة: سياسة "تصفير المشاكل" لوزير الخارجية أحمد داود أوغلو، أي حلها سلمياً، وسياسة الانفتاح النسبية لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان اتجاه الشأن الكردي. فتركيا البراغماتية المتعبة من حروبها الباهظة الخسائر مع كردها، لا ترى خطأً في التعامل بواقعية مع الصراع الكردي-التركي. وقد تجسد ذلك في رفع الحظر عن اللغة الكردية والسماح باستخدامها في الاذاعات والصحف كما صار في وسع النواب الكرد الدخول إلى البرلمان، والشروع في تطوير المناطق الكردية النائية وهلمجرا. ومثل هذه الأمور تعد خطوات مهمة في تركيا على طريق المقاربة من القضية الكردية.
وهنا يتعين إدراج الزيارة التاريخية لرئيس اقليم كوردستان العراق مسعود برزاني برفقة الفنان الكردي شفان الى آمد -عاصمة كردستان- فى نسق هذا التعامل التركي الشامل مع الكرد. فهي تأتي بعد عهود الفتور وانعدام الثقة. فتركيا معنية بحسم وايجاد حل سلمي لهذه القضية، بشكل يضمن استمرار نفوذها ورخائها الاقتصادي ويضمن استباب الامن والاستقرار. أما الكرد، فإنهم ايضا معنيين بوقف نزيف الدم وما له من تأثير على تطلعاتهم المستقبلية.
اما المسار الثاني فيمثله حزب العمال الكردستاني وشعبته السورية حزب الاتحاد الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، والذي ظهر كمسار منافس ومناوئ للاول، يخدم ويعمل في اطار المحور العالمي الثاني المتمثل بايران والنظام السوري في المنطقة.
في الواقع، ونتيجة للاحداث الجارية على الساحة الكردية، تظهر تساؤلات عدة تُلقي بظلال من الشك والريبة حول مصداقية ونوايا اصحاب هذا المشروع.
فمن المعلوم ان حزب العمال قد رفع في بداية تأسيسه شعار استقلال وتوحيد كردستان واتهم الأخرين بالخيانة والرجعية. بعد اعتقال زعيمه في أفريقيا، بُعيد طرده من سوريا في عهد حافظ الاسد، تبدلت الامور وتخلى الحزب عن شعاراته السابقة الداعية إلى إقامة دولة كردية. وقد اكد اوجلان في رسائله من داخل سجنه في جزيرة ايمرلي على انه ينبذ النزوع القومي الكردي ويرنو الى الحفاظ على وحدة تركيا، بل ينتقد الساسة الأتراك على مساعدتهم لكُرد العراق في سعيهم لقيام دولة شبه مستقلة هناك، وهذا يمثل في رأيه خطراً على الأمن القومي التركي.
من ناحية اخرى، لا يمكن اخفاء او انكار وجود تحالف سري غير معلن بين الكردستاني والنظام في سوريا، يمكن اعتباره جزءاً من الاستراتيجية الكبرى لايران والنظام السوري، الهادفة الى تقوية حزب اوجلان واستخدامه كورقة ضغط على تركيا عندما تقتضي الضرورة.
وضمن هذا التحالف الاستراتيجي يأتي الدور المبهم لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري، الخالية من كلمة الكُردي ارضاءاً كما يبدو لرغبة النظام في سوريا.
وقد بدأ الحزب بالصعود غداة الانسحاب المفاجئ والجزئي للجيش النظامي والأجهزة الأمنية للدولة من المناطق الكردية، تاركة الأبواب مفتوحة على مصراعيها لبروزه. في هذه الاثناء وعند اندلاع الثورة السورية في آذار 2011 وانهيار العلاقات السورية التركية، بدأ الأسد اتباع نهج مغاير، فسمح لرئيس الحزب صالح محمد مسلم بالعودة إلى سورية، وشجع حزب العمال الكردستاني على توطيد وجوده في تلك المناطق.
ان ما أراده النظام من وراء توطيد سلطة الاتحاد الديموقراطي وتقويتها كسلطة امر الواقع، هو سعيه الى إفراغ المنطقة الكُردية من طاقاتها الشابة وبالتالي تغيير ديموغرافيتها السكانية حتى تصبح في النهاية أرضاً بلا شعب ليستكمل ما بدأه النظام سابقاً من عمليات التعريب والتهجير. والجدير بالذكر هنا، أعلان أوجلان في وقت مضى عن عدم وجود منطقة كردية بإسم كُردستان سوريا، وعن كون الكُرد السوريين مجرد مهاجرون قادمون من تركيا، وضرورة إعادتهم الى موطنهم الاصلي.
اضافة الى ذلك فان تصاعد نشاط حزب الاتحاد بفضل تزايد دعم النظامين السوري والايراني ومن ورائهما الدعم الروسي، سيسهل في نهاية المطاف مخططاتهم بضرب وحدة الصف الكردي. وقد حدث ذلك بالفعل من خلال ما طرحه الحزب بشكل انفرادي بما يسمى – مبدأ الإدارة الذاتية الديمقراطية - الذي اسفر عن مزيداً من التنافر والعداء بينه وبين المحور الكردي الآخر المناوئ له.
ومن هنا، لا يمكن لأي عاقل واسع الافق ومدرك للواقع الكردي السوري، ان يتصور احتمال يتخلي فيه النظام بهذه السهولة وبمحض إرادته عن المناطق الكردية الغنية بالنفط والحبوب والمحاصيل الزراعية الاخرى - عصب الاقتصاد السوري - وتقديم تلك الثروات وتسليم مقاليد السلطة على طبق من الذهب لزَبانية الحزب الآبوجي في سوريا!
إن ما يروجوه اصحاب هذا المشروع من افكار، كما يقول الباحث الكردي عدنان بدرالدين، ما هو في الواقع سوى فرض حكم الحزب الواحد على الشعب الكردي بالقوة، وذلك بالتشارك مع الأنظمة القائمة، وهم اي الأوجلانيون يؤكدون على الدوام بأنهم لاينوون المساس بها تحت أي طائل.
خلاصة القول، وبغض النظر عن مشروعية التباين والاختلاف في مواقف الاطراف الكردية، فإن تفتتها والسير على نهج التوسل بالقوى الخارجية والتعويل على وعودها الضبابية، يجعل تحقيق طموح الكرد التاريخي المتمثل في اقامة دولة كُردستان المستقلة، بعيد المنال.
ورغم معرفة النخب السياسية الكردية لهذه الحقيقة المطلقة، المتمثلة في كون هذه البقعة الأرضية المسماة كردستان سوف تقرر مصير منطقة الشرق الأوسط برمتها، ورغم إدراكهم بوجوب اللجوء إلى لغة الحوار الجاد والاستئناس برأي الشعب والالتزام بعدم اللجوء إلى العنف، فإنهم ما زالوا يسيرون على درب أجدادهم في عدم التعلم من الاخطاء او استخلاص العبر من تجارب الماضي ودروس التاريخ.