حيث السياسة الكردية مازالت حزبية ولم ترتق بعد الى مستوى السياسة القومية وذلك في ظل عزوف قادة الأحزاب الكردية عن تحقيق إطار حقيقي مؤسساتي يمثل شرائح المجتمع الكردي تمثيلاً نسبياً عادلاً, من الحزبيين والنقابيين والمثقفين والشباب والمرأة والفعاليات الاخرى , لِأسباب عديدة , أحدها ان الكثير من الأحزاب الكردية هياكل قيادية وتكاد لا تفيد سوى في أتساع الهوة بين الأحزاب الرئيسية .
 وعليه فإن الدبلوماسية الكردية السورية لم تتمكن بعد من تشذيب المواقف القوموية الجامدة تجاه الكرد , وظل الانطباع السائد لدى السوريين العرب هو ان سورية عربية وشعبها جزء عضوي من الأمة العربية .
مختصر القول أن المعارضة السورية ومنها المعتدلين في ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية , بعد التوقيع على الاتفاق مع المجلس الوطني الكردي مؤخراً تساير الذهنية القوموية السائدة داخل الائتلاف والكتائب المسلحة وخاصة الاسلاموية منها , الذهنية التي مؤداها أن كل من يقيم على أرض ما يعتبرونه وطنَ العرب إنما هو عربي , وعليه فإن حمائم الائتلاف السوري تتوافق مع صقوره لِأجهاض الاتفاقية وتسويف المطالب الكردية المحقة وترحيلها إلى اجل غير مسمى بذريعة (قانون السيادة الوطنية ) .. الذي يستوجب - حسب ادعائهم – طرح الاتفاقية إليها على أول جلسة برلمانية في سوريا الجديدة للتصديق عليها , لترفضها نسبة 85% من الأصوات وتُلحق القضية الكردية السورية بشقيقتها الكردستانية العراقية , حيث مازالت المادة (140) من الدستور العراقي الجديد , الخاصة بالمناطق المتنازع عليها مثل كركوك وغيرها , تترنح في العربات الخلفية لقطار الترحيل من عهد لِآخر ( جعفري ثم مالكي 1 ثم مالكي 2 ) لا لتحط بها الرحال يوما , إنما لتسقط بالتقادم , طبقا للمثل الكردي القائل