-   بشأن قولكم أنّ سوريا لم تقم عبر اتحاد ودول، وكأن هذا كاف لمنع الكرد من التمتع بحقهم في تقرير مصيرهم، في الدول الاتحادية إمّا أن تتحد عدة دول أو أقاليم أو العكس تقوم الأقاليم ضمن الدولة المركزية بتغيير علاقتها على أسس فدرالية، ثم لماذا التخوف من النظام الفدرالي فإنّ أرقى الدول وأكثرها ازدهاراً وتطوراً واستقراراً هي الدول الاتحادية كما في الولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا وكندا والبرازيل وسويسرا والامارات العربية المتحدة وغيرها، ثمً لماذا لا تعطي الحق للشعب الكردي في كردستان سوريا أن يتمتع بحقه في نطاق سوريا الاتحادية، فالشعب الكردي موجود على أرض وطنه المجزأ ضمن أربع دول، وكل جزء يقرر مصيره وحسبما يراه مناسباً، الشعب العربي أيضاً مقسم بين أكثر من 20 دولة وهو يتمتع بحقوقه كشعب في كل دولة رغم تطلعه إلى وطن عربي موحد.
-   حول القول بعد وجود منطقة ذات غالبية كردية ولا توجد حدود والكرد موزعون جغرافياً في انحاء سوريا، هذا غير دقيق فعندما تمّ تقسيم تركة الدولة العثمانية التي خضع لها الاتراك والعرب والكرد وشعوب اخرى، تم رسم خارطة دولة باسم سوريا وأصبحت المناطق الكردية جزءاً من هذه الدولة، كان الكرد مستقرون يمارسون الزراعة وتربية الحيوان والتجارة المحدودة وكان خط الحدود الجديدة مع تركيا يشكل الحدود الشمالية أمّا من الشرق فكان الفاصل نهر دجلة ومن الجنوب جبل سنجار وجبل عبدالعزيز غرب الحسكة، أمّا في الغرب فالحدود تفصل بين منطقة عفرين ولواء اسكندرون ، أمّا منطقة كوباني عين العرب فيمتد ريفها جنوباً حتى الطريق الدوالي بين قامشلو وحلب .
لقد حافظ الكرد على مناطقهم التاريخية رغم المصاعب حيث انّ النظام طبق في الجزيرة مشروعاً استيطانياً وبشكل جزئي في الريف الغربي لمدينة تل أبيض حيث سلم النظام أراضي عدة قرى إلى مواطنين عرب كما أنّه منع على الكردي في تل أبيض أن يسجل حتى مسكنه الشخصي باسمه مما اضطره إلى تسجيله بأسماء مواطنين عرب مما تسبب في زيادة العنصر العربي هناك كما أنّ الظروف الصعبة دفعت بكثيرين من سكان تل ابيض وكوباني إلى الهجرة إلى الرقة ومناطق أخرى أمّا منطقة جرابلس واعزاز فقد قل فيها عدد الكرد واتجهوا نحو حلب، وهناك حالياً مناطق كردية صغيرة باتت مقطوعة عن الاقليم الكردي مثل تل عرن وتل حاصل وقرى شمال ريف مدينة الباب.
في المناطق التي ذكرنا حدودها الطبيعية، الشعب الكردي يعيش على ارضه التاريخية بأغلبية كبيرة، وحتى لو عدنا إلى مرحلة الاحتلال الفرنسي في محافظة الجزيرة سنجد في تقرير فرنسي مقدم إلى عصبة الامم عن سكان الجزيرة عام 1937 ما يأتي:
" 82000 من الكرد وكلهم قرويون تقريباً، 32000 مسيحي يعملون في التجارة في القامشلي والحسكة ومراكز صغيرة أخرى، 42000 عرب مسلمين رعاة مع أقلية متمركزة في القرى" فالكرد يشكلون الأكثرية المطلقة، أمّا المناطق الكردية الأخرى في عفرين وكوباني فهي كردية صرفة حتى الآن، من جانب آخر فإنّ الاقليم الكردي هو مشترك مع أخوة من العرب والآثوريين والسريان وغيرهم ويمكنهم العيش المشترك في إقليم خاص.
-   أنّ اصرار الكرد على توثيق حقوقهم منذ الآن هو لضمان تفعيل وتوحيد قوى الثورة والتسريع في اسقاط النظام لأن عدم الوضوح يثير المخاوف لاسيما وأن الكرد خلال نصف قرن تعرضوا للاضطهاد والتهميش وحوربوا في كافة المجالات، فهذا الاتفاق هو وثيقة تاريخية ضرورية وتساهم في زرع الثقة وبناء الشراكة الحقيقية بين كافة المكونات سواء في مجال تمتعها بحقوقها أو في مجال إلغاء المشاريع العنصرية التي طبقت على الشعب الكردي، المطلوب منا جميعاً أن نعترف بحقوق بعضنا وبأنّ سوريا الجديدة ستكون فعلاً لكل السوريين وستكون ديمقراطية، وتصان فيها حقوق وكرامة الجميع، أمّا مسالة قدسية الحدود فقد تزول تلقائياً عندما تتمتع جميع المكونات في المنطقة بحقوقها دون تمييز، ثمّ يقتضي تطورها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ومصالحها العليا ان تجعل الحدود الدولية شكلية كما فعلت دول أوربا بعد أن قدمت ضحايا هائلة بالملايين في حربين عالميتين.. وقد تصل منطقتنا مستقبلاً إلى الاتحادات الاقتصادية وحتى السياسية كما فعل الأوربيون لكننا الآن بحاجة إلى حل كافة القضايا دون تردد، وبرأييالكرد لم يعتدوا على جيرانهم مطلقاً ولم يغزو أراضي أحد وإنما كانوا ضحية اعتداءات وتجاوزات غيرهم وقد آن الأوان لأن يتمتعوا بحقوقهم الطبيعية كسائر الشعوب والبشر، كفانا حروباً وصراعات عقيمة، وإذا كان النظام قد زرع اضاليل واباطيل ضد حقوق شعبنا طيلة 50 عاماً فقد بات لزاماً على كل ديمقراطي وكل مؤمن حقاً بحقوق الشعوب أن يتخلص من ذهنية الاستعلاء والانكار.