حيث تعرض للمعاملة السيئة والمهينة والسب والشتم ونعته بصفات شائنة مثل الخيانة وبيع الوطن والتعامل مع الخارج ,وتم مصادرة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به, وهاتف الموبايل الشخصي وجميع أغراضه الشخصية,
بالرغم من أن الزميل محمد خليل اخبرهم منذ بداية توقيفه  باسمه  وعمله كمحامي ونشاطه المعروف كرئيس لمنظمة ( DAD )  إلا أن ذلك لم يوقف اعتدائهم وشتمه ونعته بالكلمات والصفات التي لا تليق بزميلنا الأستاذ محمد خليل,وبعد عدة ساعات تم إطلاق سراحه وإعادة هاتفه وكومبيوتره وجميع أغراضه الشخصية .
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، ندين ونستنكر بشدة  التوقيف والاحتجاز التعسفي بحق الناشط الحقوقي المعروف:
الزميل المحامي محمد خليل
رئيس المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )
وإننا نرى في توقيفه والإفراج عنه بعد عدة ساعات, مع تعرضه لجميع أنواع وضروب المعاملة السيئة والاهانات والشتم والسب,يشكل انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر من عام 1988 وتحديداً في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ). 
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية،إذ نعتبر إن جميع  عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين عموما,وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين,هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة,فإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب جميع الجهات-الحكومية وغير الحكومية- التي تقوم بالاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري, بالكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك.وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان,والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان, وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري,هي جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.
ولذلك فإننا نتوجه الى جميع الأطراف السورية-الحكومية وغير الحكومية- بالمطالب التالية:
1)      الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري,أيا تكن مبررات ذلك,مادية أو غير مادية,  وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط
2)      كف أيدي الأجهزة الأمنية الحكومية وأيدي جميع الجهات المسلحة غير الحكومية عن التدخل في حياة المواطنين  عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون أي اثر,أو من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات المتصارعة المختلفة
3)      العمل على الكشف الفوري عن مصير المفقودين,والإعلان عمن بقي حيا أو تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية,أو غير سياسية.
يذكر أننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ,نمتلك بيانات موثقة-شبه دقيقة وشبه كاملة- بأسماء ممن تعرضوا للاختفاء القسري من عسكريين ومدنيين منذ أوائل عام 2011 وحتى هذه اللحظة,متضمنة ممن تم الإفراج عنهم أو تم مبادلتهم بمقابل مادي وغير مادي,إضافة لمن هم مجهولي المصير منذ حوالي ال3 سنوات
 
دمشق في10/ 8/ 2013
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية
1)      لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )
2)      المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
3)      المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )
4)      منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.
5)      المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
6)      اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).