و باعتبار أن قائمة « المتهمين » في الساحة الكردية من قبل جهة معينة، كانت تتسع يوماً بعد يوم ، و ما عادت تقتصر على بضع شباب من التنسيقيات الشبابية، و إنما إتسعت لتشمل أحزاب و شخصيات « مستقلة » بذريعة وقوفها خلف « المتورطين »، مقابل إتهامات الفصائل الأخرى لها بالسعي الى الاستفراد و الهيمنة على المنطقة الكردية بخلاف الشراكة التي تم الاتفاق عليه في هولير و برعاية رئاسة إقليم كردستان له، فإن الرأي الصائب كان من الطبيعي أن يتجه نحو إجراء حوار شامل، يشترك فيه الجميع من أجل توصيف و تشخيص جوانب الخلل و الخلاف في الساحة الكردية، قبل البحث في أي مشاريع سياسية جديدة على أنقاض المشاريع القائمة أصلاً،  و التي لم يجر نعيها الى الآن، رغم فشلها عملياً في تحقيق الحد الادنى من التوافق و الانسجام على قضايا تهم الجميع.
و رغم إنحسار حالة الصدام في الايام القريبة الماضية، إلا ان الحوارات الفرعية و الجزئية بين الفصائل الكردية ، كالتي حدثت في السليمانية، أو في هولير بين البارتي و ال ( ب ي د ) ، و المبادرة التي تقدم بها ( ب ي د ) مؤخراً كلها تشير إلى استمرار حالة التخندق من قبل كل الاطراف، و هروباً من إستحقاق إجراء الحوار الشامل الذي تقتضيه الظروف الراهنة، لجهة الإتفاق على إستراتيجية عامة للشعب الكردي، و تشكيل رؤية موحدة إزاء ما يجري في سوريا الآن.
و إذا كان هناك من خلاف ظهر حيال الثورة السورية و الموقف من النظام ، فإن هذا الخلاف كان  مجرد ستاراً ظاهرياً، من أجل إخفاء حالة الاستقطاب و التجاذب الاقليمي الكردي، و كان سبباً في إنقسام الاحزاب الكردية بين هذا المحور الكردستاني و ذاك، تبعاً لمصالح و علاقات كل منها، الاقليمية و الدولية ، و هو الأمر الذي كان يستدعي بالضرورة إجراء مناقشات و حوارات مطولة حولها، بغية حسم الموقف السياسي ، و إلا ما معنى تشكيل إطار لكل الاحزاب و المجاميع السياسية الكردية، في الوقت الذي تختلف فيما بينها على القضايا الاساسية، إذ أن أي صيغة على هذا النحو لا يمكن أن يكتب لها النجاح ، ما لم يتم الاتفاق على جملة محددات سياسية لتنظيم العلاقة بين الاحزاب الكردية من جهة، و كيفية التعامل مع الإحتياجات الامنية و المعيشية و الإدارية للمواطنين الكرد و غيرهم من جهة اخرى.
إن حالة الاستقطاب و التجاذب بين قوتين، هولير و قنديل، هي واقع حقيقي يعيشه الكرد في سوريا، و قلما نجد من هو خارج هذه الحالة في الوقت الراهن، لذلك يجب القبول به في الوقت الحالي، طالما اننا لا نملك القدرات و لا الارادة السياسية للاستغناء عن عباءة المركزين، و لن يكون واقعيا، الآن على الأقل، مجرد التفكير في ذلك، لأن هناك احزاباً ليست إلا فروعاً و وكالات لهما في سوريا، تنفذ ما يطلب منها و بالحرف الواحد، و تلقى جراء ذلك الدعم المالي و السياسي و غيرها. إزاء واقع من هذا الشكل، لا بديل و لا مخرج سوى البحث عن توافقات و تقاطعات وطنية / قومية، و لو في الحد الادنى بين كافة القوى و الاحزاب الكردية على قاعدة أن المشهد السياسي الكردي يتسع للجميع، و إن أية مصلحة قومية للشعب الكردي لا يمكن أن تتحقق، في ظل تعدد الاحزاب والجماعات السياسية الكردية، إلا من خلال إنشاء مؤسسات وطنية، غير مرتبطة إيديولوجياً و سياسيا ًو لا تنظيماً بأية جهة سياسية معينة. لذلك من المهم الالتئام في إطار مؤسسة وطنية جامعة تكون مصدر الشرعية، بشرط أن تنبثق عن مؤتمر وطني كردي شامل يتم الاتفاق فيه على رؤية وطنية و قومية كردية موحدة.
لذلك كل محاولة للقفز على هذا الاستحقاق المصيري، عبر طرح مشاريع جزئية وقتية ذات طابع إرتجالي، دون الاخذ بعين الاعتبار، أن المرحلة الصعبة الراهنة لاتحتمل التعامل معها بمنطق الشعارات و العبارات الطنانة، التي يراد منها دغدغة مشاعر إبناء الشعب، و إنما من خلال التعامل الجاد و المسؤول مع التحديات التي تواجه الشعب الكردي في المنعطف التاريخي والمصيري الذي تمر به سوريا الآن.
لذلك، مطلوب من كل أحزاب و فصائل و جماعات الحركة الوطنية الكردية، في هذه المرحلة، التنبه جيداً، و بحرص، الى مخاطر إبقاء الحالة الكردية معلقة في أجواء التشنج و الاحتقان و الخلاف، و بدلاً عنها، من الضروري إطلاق حوار وطني كردي شامل أولاً ، للبحث في كل المشاكل و الاختلافات و العراقيل التي تعترض توحيد جهود هذه الحركة، بغية إيجاد حلول و مخارج لها، قبل الحديث عن اية مشاريع إنفرادية، قد تكون لها نتائج و تداعيات سلبية أكثر من أن تكون إيجابية.