الأولى – وعلى الصعيد الوطني العام بالفصل الكامل في المجالين الاعلامي والسياسي بين الثورة من جهة و- المعارضات - من الجهة الأخرى وفي المقدمة (المجلس السوري المحتل من الاخوان المسلمين  والذي يراد ترميمه بعد سقطته المدوية) فالثورة قامت قبل- المعارضات -  ولاتتحمل مسؤوليات شططها وهي تتميز بامتلاك مصادر الشرعيتين الثورية والوطنية وهي الملتزمة الوحيدة باسقاط النظام وتفكيك سلطته ورموزه وقواعده والقادرة على ذلك ايضا عاجلا أم آجلا وهي من ستتصدى لمهام اعادة بناء الدولة التعددية الديموقراطية الجديدة وتصون أمن وسلامة الوطن في المرحلة الانتقالية أما الثانية (وباستثناء بعض الأفراد) فلها أجندات مختلفة ومتعددة ومتناقضة تظهر وتختفي تنمو وتزول بحسب عوامل خارجية وليست اهلا للثقة والاعتماد .
  الثانية – وعلى الصعيد الكردي الخاص ضرورة التمييز بين الحراك الثوري الكردي المكون من تنسيقيات الشباب والجماهير الوطنية الواسعة المرتبطة وجدانيا بالثورة وكل النشطاء الذين ذاقوا السجون والمعتقلات والملاحقة والتشرد وتعرضوا- ومازالوا -  للخطف والابتزاز ومختلف المجاميع المنتشرة في طول المناطق الكردية وعرضها بمختلف الأشكال السياسية والثقافية والمقاومة وبمكونات حركات المجتمع المدني النسائية والمهنية والثقافية والأكثرية الصامتة الصابرة من بنات وأبناء شعبنا من جهة وبين المشهد الحزبي المتكاثر المأزوم الذي يضر ولاينفع والباحث عن منافع مادية خاصة والمنشغل بمناطحات حول كل شيء سوى حاضر الكرد ومستقبلهم مشهد يظهر عليه العجز عن تمثيل المصالح الحقيقية للشعب الكردي بل ماض في تشويه صورته الوطنية الناصعة عبر التفاني في خدمة الاستبداد علانية أم مقنعا أو متفرجا من بعيد مشهد لم يكن في مستوى متطلبات ومهام مرحلة الثورة الوطنية في بلادنا التي تقضي بضرورة زج كل الطاقات من أجل انتصار الثورة والمشاركة فيها وبالتالي قطف ثمارها كثمن مستحق من دون منة من أحد .
وبما أن القضية مجرد اقتراح فانها تحتاج الى نقاش .