وهناك شهادات يومية وبيانات وتصرفات تظهر مدى التسلط والتفرد من جانب هذا الطرف ، إلى درجة تعطيل عمل كل اللجان المشتركة والهيئات المستقلة إلا ضمن دائرة المنهج السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي ، فكيف يجوز هذا الأمر وهناك اتفاقية (هولير) تنظم عمل اللجان والهيئات المشتركة ، بينما ما يجري على الأرض غير ذلك تماما .
لقد انتهج حزب الاتحاد الديمقراطي وقواته العسكرية ، نهجا فاشيا استبداديا تجاه المخالفين لرؤيتهم أو لطريقة عملهم ، أو ارتأؤا أن لهم حقا في العمل السياسي خارج دائرة نهجهم ، أو اعتبروا أنفسهم معنيين أيضا بالمصلحة الكردية العليا ويلتزمون بالخدمة لها ، فشهر السلاح الكردي الآخر في وجههم لمنعهم . فنتساءل أين هو المصلحة الكردية في كل ذلك ؟ فهل سيطرة نهج متفرد ممجوج من الشعب ، ويتصرف أدواته بقوة السلاح تجاه الآخرين فيقتل ويعتقل ويصادر ويباغت وينافق ، على حساب هدوء الساحة الكردية  وتحسين ظروف سلامة الناس وأمنهم ، هو المبتغى ؟ أم قوة القضية الكردية بتحسين شروط تفعيلها وتأكيد أحقيتها ، وتحصين علاقات أدواتها وهيئاتها ولجانها المشتركة بالانسجام والتفاهم ، وتنظيم وتأطير الجهود الممكنة في سبيل انجاحها ، هو المطلوب .
لا يخفى على أحد أن حزب الاتحاد الديمقراطي مستندا على قاعدته العسكرية وبنيته الأمنية ، ينطلق من مفهومين أساسيين في كل علاقاته وتعامله مع الأطراف الأخرى ، وهما :
1-  ممارسة التطهير السياسي بحق نهج الكردايتي الذي دشنه القائد الخالد مصطفى البارزاني ، والذي يرتبط به الكثير من القوى السياسية الكردية على مستوى كردستان ، ومن بينه حزبنا ، والذي حقق الكثير من طموحات شعبنا باتجاه تثبيت وجوده وحقوقه القومية ، وعلاقات دولية مثمرة . ومن مظاهر هذه الممارسة ما يتعرض له كل مخالف لرأي حزب الاتحاد الديمقراطي ، قمعا واعتقالا وحرقا للعلم الكردستاني ؛ بل واستعمال السلاح في كل حالة .
2-  فرض الهيمنة المطلقة على الوضع الكردي ، ورفض الشراكة الداخلية عبر تعطيل كل الهيئات واللجان المنبثقة عن اتفاقية هولير ، أو في أحسن الأحوال اتخاذ هذه الهيئات كغطاء سياسي لممارساتهم الفردية ، بهدف مصادرة القرار الكردي لصالحهم فقط ، مع ما ينتج عن ذلك امتعاض واسع بين الأحزاب الكردية ، وما يؤدي إلى توتير في العلاقات وقلق لدى الشارع الكردي ، من هنا نقول إذا كان ادعاءات الجميع هو خدمة القضية الكردية !! ولا ترتبط بأجندات خارجية ، فلماذا الاستئثار والتفرد وممارسة الفاشية بحق الآخر ؟
مع كل الاحترام والتقدير لعائلة الشيخ الشهيد معشوق الخزنوي ، إلا أنني اضطررت بسبب المقارنة بيني وبين السيد صالح مسلم ، الرئيس القرين لحزب الاتحاد الديمقراطي ، وكأننا متساويين في الغلط السياسي وفي الإساءة الى آمال وطموحات شعبنا . لذلك أود الاشارة إلى جملة من التصرفات التي هي قد حدثت أمام أعين وعلم ومعرفة أبناء شعبنا :
1- ما الخطأ الذي ارتكب حتى تهاجم جحافل ما يسمى " قوات الحماية الشعبية" قريتي باسوطة وبرج عفدالو ، وتقتل ثلاثة مواطنين وتجرح آخرين وتخرب في ممتلكات الناس وتهين كرامتهم . وتبعات هذا الوضع لازال قائما دون حل حتى الآن .
2-  متى اعتقل حزب آزادي اثنين من تلك القوات وسلمهما الى الاستخبارات التركية ، ليصار إلى اتهامه بالعمالة لتركيا ، وقد تبين فيما بعد انهما كانا لدى الجيش الحر . إن الاتهامات الرخيصة بحق القادة والأحزاب المناضلة دليل الإفلاس السياسي ، ويدفع باتجاه التوتر والاضطراب ، وربما الاصطدام .
3- ألم يعتقلوا العضو القيادي في حزب آزادي في كوباني لمدة شهر ونصف ولازال نجله سروار قيد الاعتقال عندهم حتى الآن . أليس ذلك دليل التفرد والهيمنة والفاشية . ودائما نحن من قدرنا الظروف ، ولم ندفع باتجاه الصراع الكردي - الكردي ، أما الطرف الآخر ، فلا . ومع ذلك ندعو إلى العلاقات البينية الصحيحة والسليمة ، ونطالب بتفعيل الهيئات المشتركة ، رغم كل التجاوزات .
4- من يستطيع بموضوعية أن يفسر لنا ما الذي جرى ليلة دخول الجيش الحر إلى الشيخ مقصود والأشرفية في حلب ، وأدى إلى تهجير أكثر من نصف مليون كردي ، ومن ثم التدمير المنهجي للمنطقتين الكبيرتين ، واستعمال الغازات السامة فيهما ، وكذلك النهب المنظم للبيوت في وضح النهار ؟ . ومن يتحمل هذه المسؤولية ؟ .
5- هل الأحزاب والتنسيقيات ومن رأى بأم العين ، كيف أن قوات "الحماية الشعبية" قد طوقت وداهمت مقر كتيبة معشوق الخزنوي ، واختطفت ولات مراد ورفاقه ، يكذبون . إذن إلى من نحتكم لتبيان الحقيقة ، وجلاء الأمور ، ثم نأتي لنقول أن هذه فبركات فيسبوكية .
6-  كل المجالس المحلية في المناطق والتابعة للمجلس الوطني الكردي تشكو من التفرد والاستئثار من جانب لجان مجلس غرب كردستان بكل المساعدات الإغاثية التي تصل لتلك المناطق ، وهذه المساعدات توزع على طريقتهم ، فأين الشراكة والتوزيع العادل ؟ .
7-  نحن أيضا نقول : لا يجوز أن يكون في كردستان الغربية مؤسستان عسكريتان ، واستطرادا ، لا يجوز أيضا أن يكون هناك مجلسان ، ولا هيئتان حاكمتان ، ولكن الطرف الآخر خلق البدائل ويريد أن نكون جزءا من بدائله ، وفي إطار نهجه وعقليته ، ولا يقبل بغير ذلك . أسفا .
مع الاحترام
في 24/4/2013
مصطفى جمعة