(( 1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة . 2- لكل فلرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده . )) .
المادة / 13 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
(( 1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته .
 2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده . 3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد .
 4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده . )) .
المادة / 12 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
(( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم . )) .
الفقرة الأولى من المادة / 25 / من الدستور السوري النافذ
(( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني . )) .
 المادة / 29 / من الدستور السوري النافذ

  علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، أن السلطات السورية منعت الدكتور عبد الرزاق عيد من السفر إلى فرنسا من أجل إجراء عمل جراحي لاستئصال ورم سرطاني خبيث في البروستات .
  والدكتور عبد الرزاق عيد يعد واحد من أهم الوجوه الثقافية والفكرية الحالية في سوريا وأصدر العشرات من التب في علم الاجتماع والسياسة والفكر والأدب ، إضافة إلى العديد من الأبحاث والدراسات والمشاركات في الندوات والمؤتمرات داخل سوريا وخارجها.
  وكان الدكتور عيد قد تعرض في الفترة الأخيرة وتحديداً بعد مشاركته في برنامج ( الاتجاه الأخر – في قناة الجزيرة القطرية ) ، لمضايقات عديدة من قبل الأجهزة الأمنية ، وصل بعضها إلى حد الاعتقال لبضعة أيام .
  ويذكر أن السلطات السورية كانت قد لجأت في الفترة الأخيرة لإجراء منع السفر خارج البلاد بحق المئات من المثقفين والكتاب والصحفيين والسياسيين والحقوقيين...، وأصبح هذا الإجراء من أكثر الأدوات القمعية استعمالاً من قبل السلطات السورية للضغط على هؤلاء الناشطين وابتزازهم .
  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، إذ ندين هذا الإجراء التعسفي بحق الدكتور عيد ، فإننا نطالب السلطات السورية برفع منع السفر بحقه وحق جميع الناشطين في الشأن العام في البلاد ، ونحمل السلطات ما قد ينتج عن هذا المنع من آثار ومضاعفات على صحته .