ففي الجانب السياسي أقر المؤتمر بأن أرقى أشكال نظام الحكم في سوريا يتمثل في الدولة الاتحادية الديمقراطية متعددة القوميات و الأديان و الطوائف بنظام نيابي يلتزم المواثيق الدولية و مبادئ حقوق الإنسان و تقر دستوريا بوجود الشعب الكردي و حقوقه القومية المشروعة بصفته شريكا أساسيا وحل قضيته القومية وفق العهود و المواثيق الدولية و اعتبار المناطق الكردية وحدة قومية متكاملة بما ينسجم مع الدستور المستقبلي للبلاد و الاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية في البلاد.
و فيما يخص العلاقة مع المعارضة الوطنية السورية أكد المؤتمر على ضرورة العمل معها من اجل إسقاط النظام الاستبدادي القمعي الدموي بكافة رموزه و مرتكزاته الأمنية و الإيديولوجية و إيجاد البديل الديمقراطي و كذلك أهمية العمل على الحل السياسي في البلاد و ضرورة الانتقال إلى دولة الحق و القانون عبر مرحلة انتقالية واضحة المعالم و نبذ و إدانة كافة أشكال الصراعات الطائفية و المذهبية.
و توقف المؤتمر مطولا حول اتفاقية هولير و سبل تفعيلها و في هذا السياق أكد على أهمية اتفاقية هولير لصيانة وحدة الصف الكردي في سياق الثورة السورية و ضرورة تنفيذ بنودها و تفعيل عمل لجانها في فترة زمنية قصيرة و ضرورة تعديل بعض البنود التي من شأنها المساهمة في تسريع العمل و توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار و المحافظة على خصوصية كل مجلس بحيث لا يتعارض مع الهدف المشترك.
و في جو ديمقراطي و وفق قرار المؤتمر تم انتخاب مجلس وطني كردي قوامه /75/ عضواً من بين أعضاء المؤتمر.
و في الختام أكد المؤتمرون على ضرورة تفعيل عمل المجلس الوطني الكردي و تنفيذ قراراته على مستوى المركز و المجالس المحلية.
قامشلو 12/1/2013