والجدير ذكره أنّ نفس السيناريو حصل في تاريخ 3/6/2012 في قرية الباسوطة, ولا يزال أحد المواطنين قيد الاحتجاز (أحمد خليل – عضو المجلس الوطني الكوردي).
إننا في الوقت الذي نستنكر وندين بشدة مثل هذه الأعمال المنافية للكوردايتي وينسف قواعد كلّ مفهوم نضالي مشترك من جذوره ، نحمل السلطات كامل المسئولية عما حصل ، وندعو الجهات المعنية إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين, والكفّ عن تلك الممارسات اللامسؤولة؛ كما ندعو أهالي القريتين إلى اليقظة وإحكام العقل وضبط النفس, وعدم الإنجرار إلى ما يخططه النظام من الإيقاع بين أبناء شعبنا الكوردي, وضرورة العمل على ما يحمي السلم الأهلي.
6/6/2012 
مصدر إعلامي في حزب آزادي الكوردي في سوريا